لم يكن استخدام روسيا والصين حق النقض «الفيتو» الأسبوع الماضي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإجهاض القرار العربي - الغربي حول سوريا مفاجئا أو غير متوقع، إذ إن مصالح الدولتين بالإضافة إلى موقفهما من «التدخل الخارجي» في الشؤون الداخلية باتت معروفة. إلا أن استخدام «الفيتو» في هذه الحالة، كغيرها من حالات مثل استخدام الولايات المتحدة له 50 مرة لمنع قرارات ضد إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية، تثير تساؤلات جديدة حول مجلس الأمن ودوره الفاصل في «الحوكمة الدولية».
على الرغم من أن مفهوم مجلس الأمن هو لحماية مصالح «دولية» إلا أنه في نهاية المطاف، المصالح الاستراتيجية لكل دولة تحدد طريقة التعامل مع القضايا التي تطرح على مجلس الأمن، بالإضافة إلى المفاهيم السياسية لدور المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا داخلية.
ومنذ إنشاء مجلس الأمن، تزامنا مع قيام منظمة الأمم المتحدة عام 1945، أنيطت به المسؤولية الأساسية وهي «المحافظة على السلم والأمن الدوليين». وعلى الرغم من أن العالم لم يشهد حربا عالمية ثالثة، وهو الهدف الأساسي الذي تصوره القادة القائمون على إنشاء الأمم المتحدة بعد فشل منظمة عصبة الأمم في القيام بهذا الجهد بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، إلا أن العالم شهد نزاعات مسلحة وحروبا إقليمية على مدار العقود الماضية، وقليلا ما استطاع مجلس الأمن أن يوقفها.
وشرحت الخبيرة في العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية الدكتورة أليكيس كرو أن «مشكلة مجلس الأمن، والأمم المتحدة بشكل عام، هي أن هدفه الأساسي كان منع الحرب، ولكن شهدنا الكثير من الحروب منذ إنشائه، ولقد أثبت التاريخ أنه من المستحيل حظر الحرب». ولكنها أضافت لـ«الشرق الأوسط»: «إن الواقع يعلمنا أن علينا أن نتعامل مع المنظمات والأطر المتاحة أمامنا.. ولذلك تعود الدول مرة تلو الأخرى إلى مجلس الأمن بحثا عن حل للمشاكل التي تواجهها».
وبموجب تفسير الأمم المتحدة «عندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن». ولكن نتيجة عامل الوقت عادة ما تتضرر الدول والشعوب انتظارا لتوافق بين أعضاء مجلس الأمن، وخاصة الأعضاء دائمي العضوية الذين يتمتعون بحق النقض «الفيتو» الذي يمكن أن يفشل أي مشروع قرار. وعلى سبيل المثال، ما حدث أخيرا، عندما طرح أول مشروع قرار حول الأزمة في سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن الفيتو الروسي والصيني حينها أحبطه واستمرت الجهود لأربعة أشهر، من أجل التوصل إلى نص جديد توافق عليه بكين وموسكو، إلا أنه مرة أخرى تم إفشاله.
والفيتو الروسي والصيني ضد القرار المتعلق بسوريا يظهر أنه حتى وإن اتفقت 13 دولة (من 15) في مجلس الأمن على مشروع قرار، فإن الفيتو يمكنه أن يمنع تحركا دوليا بغطاء دعم مجلس الأمن بسبب مصالح دولة أو دولتين. وهذا المثال نفسه مطروح عندما كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت حق الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في فبراير (شباط) 2011 وكان الفيتو الأول لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ انتخابه رئيسا.
وفي الوقت نفسه، حتى وإن اتفقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن على قرار - مثلما حصل في القرار رقم 1973 الذي خول فرض حظر جوي على ليبيا في مارس (آذار) الماضي - فإن تفسير القرار لا يحظى دائما بتأييد كافة الأطراف. فاختارت الصين وروسيا الامتناع عن التصويت، ومعهما البرازيل وألمانيا والهند، ولكن لم يستخدما حق الفيتو لمنعه، ولكن اعترضت موسكو وبكين لاحقا على دور حلف الشمال الأطلسي «الناتو» العسكري في الحرب في ليبيا التي أدت إلى إسقاط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وفيما يخص الفيتو الأخير على مشروع القرار لانتقال السلطة سلميا في سوريا، اعتبر ريتشارد غوان من مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك «هذا ليس نصرا لروسيا والصين، فتصويت الهند وجنوب أفريقيا وباكستان مع الغرب لصالح القرار هو نجاح أخلاقي كبير للولايات المتحدة والأوروبيين». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسة أن «ذلك سيلحق ضررا كبيرا بعلاقات الصين وروسيا مع الجامعة العربية». ولكن تحذر كرو من الحديث عن «النجاح أو الفشل الأخلاقي» لموقف سياسي معين، موضحة أن الثقافة السياسية لدول مجلس الأمن، وللدول بشكل عام، تختلف في موازينها. وقالت: «الأمم المتحدة مبنية على قيم تعتبر عالمية ولكن لم يعد الأمر كذلك»، موضحة: «القيم مبنية على قيم غربية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولدى دول مثل الصين وروسيا قيم أخرى تعتبرها مقدسة ومهمة ومنها قيم السيادة والاستقلال». والأهمية التي تعلقها الصين وروسيا وغيرها من الدول، وخاصة الشرقية، لسيادة الدولة والتي تفوق اعتبارات أخرى، تجعل المواجهات السياسية ذات طابع مختلف في مجلس الأمن. وتابعت كرو: «هناك عامل مهم آخر في تحديد المفاهيم السياسية للدول الأعضاء في مجلس الأمن وهي المخاوف من خلق سوابق يتم الاعتماد عليها في قضايا مستقبلية»، شارحة: «في حال تم التدخل في سوريا، تثار أسئلة حول إمكانية التدخل في مناطق أخرى مثل التيبت والشيشان وغيرها». وأضافت: «بالنسبة إلى دول مثل روسيا والصين والهند وباكستان، عدم التدخل في الشؤون الداخلية أهم من قيم أخرى تقول الدول الغربية إنها تشكل الأولوية بالنسبة لها». واعتبرت أن «التقدم الأكبر يتحقق على الصعيد الدولي عندما يكون هناك إقرار بالاختلافات القائمة في مفاهيم الدول صاحبة القرار، والعمل على سد الفجوة بينها».
تكتلات جديدة للقرن الـ21
* ومنذ انهيار جدار برلين وانتهاء «الحرب الباردة»، يشهد العالم متغيرات في المفاهيم الدولية ومصالح دول يزداد نفوذها، وأخرى تتراجع. وتزايدت المطالب وخاصة من الدول الناشئة بإصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته ليعكس القوى الدولية الجديدة على المسرح الدولي. وعلى الرغم من النقاشات المطولة والندوات العدة حول هذه القضية، لم يتم تحقيق تقدم جدي في هذا المجال. وكانت بريطانيا قد سعت إلى تحقيق خرق في قضية إصلاح مجلس الأمن عام 2009 عندما دعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون رسميا أعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية إلى اجتماع في لندن في مارس من ذلك العام لبحث توسيع عضوية المجلس. إلا أنه بعد رفض وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية الصيني يينغ جييكي حضور اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس، ألغي الاجتماع في دليل جديد على المصاعب التي تواجه جهود إصلاح مجلس الأمن. وعلى الرغم من وجود إجماع على مبدأ الحاجة إلى الإصلاح والتوسيع، يبقى الاختلاف على كيفية التطبيق. كما أن الدول التي تتمتع بصلاحيات تمكن ذلك الإصلاح هي نفسها التي تواجه الانتقاص من قوتها في حال طبقت الإصلاحات.
وبريطانيا من الدول التي تريد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن إلى 21، أي إضافة 6 أعضاء جدد. ومن أبرز الدول المرشحة للانضمام إلى المجلس الدولي الهند والبرازيل تمثيلا لمناطقهما الجغرافية ولثقلهما السياسي. إلا أن منافسي تلك الدول، وبشكل أخص باكستان بالنسبة للهند، والأرجنتين بالنسبة إلى البرازيل، يعارضون انضمامهما من دون الانضمام أيضا إلى المجلس.
واعتبر المحلل الهندي كيرثي سامباث كومال أن انتخاب الهند في بداية عام 2011 إلى عضوية مجلس الأمن غير الدائمة «بدعم فائق من الجمعية العامة يمثل انتصارا يعترف بأهمية الهند المتنامية في الحوكمة الدولية». وأضاف أن عودة الهند إلى مجلس الأمن بعد غياب طال نحو 20 عاما يمثل عزم الهند للدفع باتجاه عضويتها الدائمة في المجلس والتي قال كومال إنها تمثل «الحقيقة المعاصرة» لميزان القوى الدولية.
وتركيا تمثل نموذجا آخرا لدولة ذات نفوذ إقليمي لها طموح للعب دور أكبر على المسرح الدولي. وهي أيضا استخدمت عضويتها غير الدائمة لمجلس الأمن بين عامي 2009 و2010 لتوسيع نشاطها الدولي وطرح نفسها كمرشحة للانضمام إلى مجلس الأمن. وبالإضافة إلى لعب دور وساطة في مناطق حساسة حول العالم مثل العراق وأفغانستان وإيران، اختارت تركيا المشاركة في مجموعات دولية عدة لتستعرض نفوذها. وبالإضافة إلى عضويتها في حلف الشمال الأطلسي منذ إنشائه، كانت تركيا عضوا نشطا في «مجموعة أصدقاء اليمن» و«مجموعة أصدقاء ليبيا» وتسعى الآن إلى أخذ دور ريادي في تشكيل «مجموعة أصدقاء سوريا». وهذه التجمعات الدولية باتت آلية تدعمها الولايات المتحدة صاحبة مبدأ «تحالف الدول الراغبة» لجمع دول ذات مصالح وآراء مشتركة في إطار دولي تعمل بناء على التوافق ولكن ليس بتفويض رسمي من مجلس الأمن. وهذه الآلية تعتبر من «الطرق المبتكرة» لتطوير «الحوكمة الدولية» تماشيا مع متطلبات الدول النافذة في القرن الجديد. ولكنها في الوقت نفسه تضعف من نفوذ مجلس الأمن عندما لا تحتاج إليه لاتخاذ قرارات ذات تداعيات دولية، مثلما حصل في حرب العراق عام 2003 عندما قام «تحالف الدول الراغبة» بقيادة الولايات المتحدة بإسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين من دون تفويض من الأمم المتحدة لشن الحرب.
وهناك تكتلات جديدة ذات تأثير مشابه - وأحيانا أكبر - من مجلس الأمن، أبرزه مجموعة دول العشرين التي تمثل الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم. وبعد الأزمة الاقتصادية التي اكتسحت العالم عام 2008، برز دور تلك المجموعة التي استطاعت أن تتخذ قرارات بالإجماع من دون فرض آلية «الفيتو» المعتمدة في مجلس الأمن. وقد جسد الاقتصادي الأميركي جيم أونيل مصادر نفوذ القوى في مقال نشره عام 2001 أدرج فيه مصطلح «بريكس» BRICs والذي يشير إلى الأحرف الأولى باللغة الإنجليزية للدول الأربع البرازيل وروسيا والهند والصين وانتقال القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق. ومنذ ذلك الوقت، طور أونيل هذه الفكرة لتشير إلى «إن 11» - أي الدول الإحدى عشرة القادمة - والتي تشير إلى الدول التي بإمكانها أن تصبح الاقتصادات الأكبر خلال القرن الـ21 وهي فيتنام وكوريا الجنوبية وتركيا والفلبين وباكستان ونيجيريا والمكسيك وإيران وإندونيسيا ومصر وبنغلاديش.
وكل هذه التجمعات والنقاشات التحليلية حولها تأتي في إطار البحث عن ميزان قوة جديد في القرن الـ21 والذي يعتبر الكثيرون بأن مجلس الأمن الذي ولد بعد الحربين الأولى والثانية في النصف الأولى من القرن الـ20 لم يعد يمثله.
وفي نهاية المطاف، الدول الشريكة في صنع القرار هي الدول التي تتمتع بالقوة ومصادرها عدة، إذا كانت القوة العسكرية، والولايات المتحدة مازالت تتمتع بأكبر جيش في العالم بأكبر ميزانية بقيمة 613 مليار دولار للعام المقبل، أو القوة الاقتصادية التي تمول الجيش ومصادر القوة الأخرى، وهنا أصبحت الصين تتمتع بالاقتصاد الأكثر نموا الذي من المتوقع أن يتفوق على الاقتصاد الأميركي خلال النصف الأول من هذا القرن. ولفتت كرو إلى عامل مهم في تحديد قوة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن - وهي أنها جميعها دول نووية. وقالت: «هناك مخاوف من أن توسيع مجلس الأمن سيدفع إلى المزيد من التسلح النووي إذ إن الدول دائمة العضوية كلها دول تملك أسلحة نووية». والسباق النووي، كغيره من السباقات على قيادة العالم في القرن الجديد، يحدَّد بتطورات داخلية مهمة.
انتخابات مجلس الأمن
* ويشهد العام الحالي حالة نادرة من المؤكد أنها ستؤثر على عمل وسلوكيات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي انشغال أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في انتخابات داخلية مهمة. فكل من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة لديها انتخابات رئاسية هذا العام قد تغير الإدارات الحاكمة فيها أو على الأقل تؤثر على شكلها، بينما لدى الصين انتخابات الحزب الشيوعي الحاكم والذي من المتوقع أن يولد قيادة جديدة للبلاد.
وأول الانتخابات لأعضاء مجلس الأمن ستكون في روسيا في 4 مارس المقبل. ومن المتوقع أن يعود رئيس الوزراء فلاديمير بوتين إلى الرئاسة لولاية طولها 6 أعوام قابلة للتجديد لأعوام 6 جديدة. ويقول العديد من الدبلوماسيين إن روسيا أصبحت أكثر عداء في مجلس الأمن خلال الأشهر الأخيرة، وقد تشكل مؤشرا على العودة الوشيكة لبوتين لرئاسة البلاد. وقال غوان في جامعة نيويورك «إذا كان هذا ما سيكون عليه مجلس الأمن عند عودة بوتين إلى الرئاسة، فيستحسن بدبلوماسيي الأمم المتحدة أخذ إجازة لبضع سنوات».
أما فرنسا، التي تشهد انتخابات رئاسية في جولتين، الأولى في 22 أبريل (نيسان) المقبل والثانية في 6 مايو (أيار) المقبل، فرئيسها نيكولا ساركوزي سعى إلى دور دولي بارز للتعويض عن تراجع شعبيته داخليا. وكان دور فرنسا اللافت في دعم الثورة الليبية وحرص ساركوزي على التقاط «صور النصر» فيها، له دافع داخلي كبير خلال العام الماضي. ولكن مؤشرات استطلاعات الرأي ترجح خسارة ساركوزي للانتخابات، مما يعني أن المقيم الجديد في قصر الإليزيه قد يكون اشتراكيا وأقل حماسا للتدخل العسكري في النزاعات حول العالم.
أما الولايات المتحدة، فانتخابات الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بدأت منذ العام الماضي تؤثر على السياسية الخارجية للرئيس الأميركي أوباما. وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي ترجح بقاء أوباما في السلطة، فإن حرصه خلال الأشهر المقبلة على الإبقاء على شعبيته يدفعه إلى عدم اتخاذ أي خطوات خارجية تثير غضب شعبه. وقالت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية في عددها هذا الأسبوع «في النهاية الشعب الأميركي غير مهتم بدعم الديمقراطية في الخارج»، وخاصة بعد التجربة التي عاشتها الولايات المتحدة خلال حربي أفغانستان والعراق اللتين حددتا العقد الأول من القرن الـ21 بالنسبة للولايات المتحدة. وأوضح استطلاع للرأي قامت به مؤسسة «بيو» الصيف الماضي أن 13 في المائة فقط من الأميركيين يعتبرون أن «دعم الديمقراطية في الخارج» أولوية بالنسبة للسياسات الخارجية بينما مواجهة الإرهاب حصلت على تأييد 44 في المائة منهم. ويراقب فريق أوباما هذه الاستطلاعات عن كثب في عام يعتمد عليه أوباما على تأييد الناخبين للحصول على 4 سنوات إضافية في الرئاسة.
وبالنسبة للصين، فإن المؤتمر الـ18 للحزب الشيوعي ينعقد هذا الخريف لتنصيب الرئيس الجديد زي جينبينغ رسميا خلفا للرئيس الحالي هو جينتاو. وبينما النظام الصيني يجعل هذه الانتخابات المنحصرة على الحزب الحاكم أكثر استقرارا، فإنها تنبئ أيضا بتغيير الشخصيات الحاكمة في الصين وطريقة تعاملها مع المتغيرات الدولية.
واعتبرت كرو أن هذه الانتخابات وانشغال الدول الأربع العظمى بقضاياها الداخلية تؤكد مرة أخرى المقولة بأن «كل السياسات هي سياسة محلية». وأضافت: «خلال عام 2012 ستكون القرارات مبنية على السياسات الداخلية، وفي النهاية أحد أبرز المحفزات لاتخاذ القادة قراراتهم هي البقاء في السلطة داخل بلادهم».
مجلس الأمن في أسطر
* المهمة الرئيسية لمجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة: المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها.
* عقد مجلس الأمن جلسته الأولى في 17 يناير (كانون الثاني) 1946 في لندن، ولكن مقره الدائم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.
* لدى مجلس الأمن 15 عضوا.
* 5 من الأعضاء هم أعضاء دائمو العضوية: الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا.
* لدى مجلس الأمن 10 أعضاء غير دائمين، يتم انتخابهم كل سنتين، هم، ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي: أذربيجان، كولومبيا، ألمانيا، غواتيمالا، الهند، المغرب، باكستان، البرتغال، جنوب أفريقيا وتوغو.
* كان عدد الأعضاء غير دائمي العضوية 6 عند إنشاء مجلس الأمن، ولكن زاد عددهم إلى 10 عام 1965 بموجب تعديل في ميثاق الأمم المتحدة.
* تنتخب الجمعية العامة الأعضاء غير دائمي العضوية في مجلس الأمن.
* يتم تداول رئاسة المجلس بين أعضائه الـ15 شهريا، ويتم تداول الرئاسة بناء على الترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها.
* لدى كل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد، ويجب موافقة تسعة أعضاء من المجلس على الأقل على أي قرار صادر من المجلس، إلا أنه من الملزم أن يوافق الأعضاء الدائمون على القرارات، وهي قاعدة معروفة باسم «إجماع الدول الكبرى»، التي تعطيهم حق النقض المعروف بـ«الفيتو».
* مجلس الأمن هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء، بناء على ميثاق الأمم المتحدة. أما الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة، فتعتبر قراراتها توصيات لحكومات الدول الأعضاء وليست ملزمة.