من راقب المواقف العراقية حيال الأزمة السورية أصيب بالدوار، فمن داعم للنظام السوري، ومبرر لأفعاله وأقواله، إلى معارض بشدة، بل مهدد بإرسال مقاتلين إلى ثوار سوريا.. وبين هذا وذاك مواقف كثيرة في الوسط. ومع تعدد الطوائف والأعراق.. والصراعات السياسية والقبلية في العراق.. تعددت المواقف من سوريا، كل حسب انتمائه من عرب إلى كرد إلى تركمانستان وآشوريين، إلى سنّة وشيعة، والأهم من ذلك المصالح والفصائل السياسية، وما أكثرها في العراق.
وهناك تناقض بين المواقف العراقية المتعددة من الأزمة السورية التي تظهر الانفصام الداخلي العراقي وتعدد مصادر النفوذ في البلاد. فعلى سبيل المثال، بعد أن أعلنت الحكومة العراقية رسميا رفضها للقرار العربي بتجميد عضوية دمشق في جامعة الدول العربية، قامت حكومة إقليم كردستان بعد أيام باستضافة أقطاب المعارضة السورية في أربيل.
وهناك روابط متعلقة بعلاقة الجوار والحدود الممتدة بين البلدية عبر 600 كيلومتر، إلى جانب التداخل الجغرافي، تزيد من تعقيد الموقف العراقية تجاه سوريا. وبالعودة قليلا إلى الوراء نجد تتضاربا وبشدة في الأرقام والمعلومات عن أعداد العراقيين الموجودين في سوريا والذين نزحوا إلى هذا البلد بأعداد كبيرة وغير مسبوقة مع تفاقم أحداث العنف الطائفي التي هزت العراق بعد تفجير قبتي سامراء خلال شهر فبراير (شباط) عام 2006. ومع أن العراقيين تشردوا قبل هذا التاريخ بعقود في مختلف المنافي فإن ما حصل خلال أعوام 2006 و2008 كان عمليات تهجير ونزوح قسري لأسباب طائفية بالدرجة الأولى.
والعدد الأكبر من مهجري العراق ونازحيه اختاروا سوريا لأسباب كثيرة، لعل في المقدمة منها التسهيلات التي قدمتها السلطات السورية لمئات آلاف النازحين والمهجرين بما في ذلك الدخول دون سمة دخول (فيزا) حتى عام 2010. وتقول مصادر غير رسمية وبعض المصادر السورية إن أعداد العراقيين في سوريا يتخطون المليون ونصف المليون، إلا أن الحكومة العراقية لا تعترف إلا بنحو 200 ألف، وهم المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. تحول هؤلاء خلال سنوات العنف الطائفي إلى مادة دسمة للمساومة السياسية، وهو ما ينسجم مع التاريخ الملتبس للعلاقات العراقية - السورية طوال العقود الأربعة الماضية، لا سيما مع وصول حزب البعث إلى الحكم خلال القرن الماضي في كل من سوريا والعراق بجناحين متعارضين. وخلال فترة ظهور المعارضة العراقية ضد نظام صدام حسين، وخصوصا في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، كانت هناك شخصيات عراقية عدة تأخذ من سوريا مقرا، على رأسهم رئيس الوزراء الحالي المالكي، كما كانت شخصيات مثل الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني يترددون على دمشق. وكان الكثير من المعارضين العراقيين في السابق يحملون جوازات سفر سورية عندما كانت ترفض دول عربية أخرى منحهم جوازات سفر للتنقل خلال معارضتهم للنظام العراقي السابق.
ولكن توتر العلاقات العراقية - السورية لم يخف بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، على الرغم من العلاقات التاريخية للكثير من الفصائل العراقية المعارضة سابقا مع سوريا. إذ حاولت الحكومة السورية أن تلعب ورقة المعارضة العراقية بأجنحتها المختلفة سواء كانت معارضة سياسية حزبية مثل جناحي حزب البعث (جناح عزة الدوري وجناح يونس الأحمد)، أو مختلف فصائل المقاومة المسلحة. وعندما تفاقمت أعداد النازحين والمهجرين العراقيين في سوريا بدأت مخاوف الحكومة العراقية تتفاقم من إمكانية أن يتم استغلال أعداد كبيرة من هؤلاء، لا سيما وأن غالبيتهم من لون مذهبي معين لغرض الانخراط في العمليات المسلحة. وقد بلغت المخاوف والمحاذير ذروتها عبر اتباع سياسة الحدود شبه المفتوحة بين البلدين. وحسب ما قاله الناطق السابق باسم عمليات بغداد الفريق قاسم عطا لـ«الشرق الأوسط» بشأن دخول الانتحاريين إلى العراق من الحدود السورية، فإن عددهم كان نحو 100 انتحاري في الشهر في أوج مرحلة الهجمات في العراق. لهذا السبب تحولت سوريا من وجهة نظر الحكومة العراقية إلى متهمة بالتواطؤ وتقديم التسهيلات. وفي مقابل النظرة الرسمية التي يمثلها ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تعتبر أن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت عن موقف مناوئ عندما أعلنت دعمها للرئيس السوري بشار الأسد آنذاك.
ولكن المواقف سرعان ما تبدلت قبل أن تتبدل موازين القوى في المنطقة في أعقاب ما عرف بثورات «الربيع العربي». ففي عام 2009 شهدت العلاقات العراقية - السورية تبدلا واضحا تم تتويجه بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى سوريا، وكان قبلها قد تم الاتفاق على فتح سفارتي البلدين. وعندما وصل المالكي إلى دمشق خلال شهر أغسطس (آب) 2009، أعلن أن زيارته هذه تمثل بداية تاريخ جديد بين البلدين. لكن لم يقدر لهذا التاريخ الجديد أن يستمر سوى يومين فقط. ففي اليوم التالي لعودة المالكي إلى بغداد وقعت تفجيرات الأربعاء الدامي التي طالت وزارتي الخارجية والمالية والتي راح ضحيتها مئات القتلى وأكثر من ألفي جريح. المالكي نفسه أعلن أن الحكومة السورية هي المسؤولة عما حصل، ودعا السوريين إلى تسليم مطلوبين عراقيين من قياديي حزب البعث بوصفهم مسؤولين عن تلك التفجيرات. وسرعان ما حصل انقسام حاد في المواقف بين أعلى المؤسسات الرسمية في الدولة، حيث وقفت رئاسة الجمهورية ضد مواقف رئيس الوزراء وأعلنت القائمة العراقية موقفا رافضا لدعوات المالكي إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.
ومع ذلك تم سحب سفيري البلدين، العراقي من دمشق والسوري من بغداد، وعادت العلاقة إلى مربعها الأول طوال عام 2010. ولكن بعد تفجر الأحداث في المنطقة العربية ووصول رياح التغيير إلى سوريا بدأت المعطيات تتغير في العراق، لكن هذه المرة ليس داخل المؤسسة الرسمية السياسية فقط، بل شملت الكتل والأحزاب والعشائر والفصائل العراقية. وإلى حد كبير انعكست الأزمة السياسية التي تلت الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر مارس (آذار) 2010 في العراق على الوضع في سوريا، لا سيما بعد أن بات الفرز واضحا على المستوى الطائفي. ففيما أخذ الموقف الذي بدأت تمثله الحكومة العراقية، التي يمثل الثقل الأكبر فيها التحالف الوطني وفي المقدمة منه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، يتبدل بشكل سريع لصالح نظام الأسد، فإن مواقف القوى والكتل الأخرى بات يتغير لصالح الثورة والانتفاضة السورية. الدفاع الذي قدمته ولا تزال تقدمه الحكومة العراقية بهدف تبرير موقفها المساند لنظام الأسد يقوم على أكثر من اعتبار طبقا للمحتوى السياسي والآيديولوجي للموقف. سياسيا وإن نفت الحكومة العراقية بشدة التقارير التي أفادت بخضوعها للإملاءات الإيرانية في الموضوع السوري، فإنها سعت من جانبها إلى إعادة الدفء للعلاقات بين البلدين بإعادة سفيريهما إلى عاصمتي البلدين، ومن ثم بدأت عملية تفعيل التبادلات التجارية مع إحياء اتفاقيات ومعاهدات قديمة، وبدأ الحديث يجري عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5 مليارات دولار. ولكن للمسألة بعدها الآخر، وهو بعد في غاية الأهمية، وقد شرحه بوضوح لـ«الشرق الأوسط» القيادي البارز في التحالف الوطني من التيار الصدري حاكم الزاملي قائلا: «أود أن أؤكد أننا كتيار صدري أولا لم نرسل أي متطوع واحد إلى سوريا للقتال إلى جانب الأسد ولم ندعم هذا التوجه، وكل ما يشاع عن شيء من هذا القبيل أمر عارٍ عن الصحة تماما».
ولكن طبقا للزاملي فإن «قضية سوريا لم تعد محصورة بالوضع الداخلي في سوريا فقط وإنما هناك تدخلات من بعض دول الجوار، الأمر الذي يجعل لدينا موقفا مما يحصل، ولدينا كذلك مخاوفنا مما يمكن أن يحصل في سوريا، فهناك إيران وهناك إسرائيل وتركيا وغيرها من الدول التي تعد لاعبا رئيسيا الآن في الوضع السوري، وبالتالي فإن أي تطور سلبي على صعيد ما يمكن أن يجري في سوريا، لا سيما على صعيد طائفي، يمكن أن يجعل العراق مسرحا لاقتتال طائفي أيضا». ويقول الزاملي: «إننا ومن حيث المبدأ لا يمكن أن نكون بديلا للشعب السوري، حيث من حقه أن يفكر بشكل ونوع النظام الذي يختاره، ولكن هناك مد سلفي تكفيري، وهو أمر لا يمكن إنكاره، وطبقا للمعلومات والأدلة والوثائق التي لدينا فإن هناك نية لاقتطاع جزء من العراق وجزء من سوريا لتكوين إمارة إسلامية، ومن بين أهدافها توطين الفلسطينيين في الأرض العراقية ومن ثم تقسيم سوريا في مرحلة لاحقة».
والمخاوف من مؤامرات أو تداعيات الأحداث في سوريا تحرك الكثير من القرارات العراقية بالإضافة إلى المصالح المتعددة. ولوهلة، سعت حكومة بغداد إلى لعب دور «الوسيط»، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2011 قام مسؤولون عراقيون مثل مستشار الأمن القومي فالح الفياض ووزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري باتصالات مع السوريين ومع الجامعة العربية بهدف الوساطة، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل.
وبدأ يشهد الموقف العراقي الرسمي تغييرا لافتا بعد أن تم الاتفاق على عقد مؤتمر القمة العربي القادم في بغداد في نهاية الشهر الحالي. فالعراق الذي سبق له أن تحفظ على قرارات جامعة الدول العربية سواء لجهة تعليق عضويتها في الجامعة العربية أو لجهة إرسال مراقبين عرب إليها، فطبقا لما قاله وزير الخارجية العراقي زيباري خلال مؤتمر مصغر لعدد من وسائل الإعلام في العراق وحضرته «الشرق الأوسط» فإن «الموقف العراقي الرسمي من سوريا لم يتغير، ولكن العراق لا يستطيع تخطي الإجماع العربي وبالتالي فإنه يلتزم بمقررات الجامعة العربية مع وجود رأي واضح ومعلن له منها، والإخوة العرب يعرفون ذلك». ويضيف زيباري أن «العراق ليس مع سياسة المحاور، كما أن العراق سبق له ان جرب سياسة العزلة والحصار الاقتصادي القاسي، وبالتالي فإننا لا نريده أن يفرض على الشعب السوري». مع ذلك أكد أن العراق «سيلتزم بكل ما يصدر عن الجامعة، بما في ذلك الدعوة إلى القمة العربية». ويذكر أن زيباري أعلن الأسبوع الماضي بأن سوريا لن تدعى إلى القمة العربية، تماشيا مع قرار جامعة الدول العربية، وبذلك أنهى تكهنات حول إمكانية دعوة الأسد إليها.
وشرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف العراقي الرسمي من سوريا يختلف عن المواقف التي يمكن أن تتخذها دولة مثل قطر، فالعراق مجاور لسوريا ويؤثر فيها بقدر ما يتأثر بها، فضلا عن وجود أعداد كبيرة من العراقيين في سوريا».
والدباغ حرص في حديثه على أن يركز على الجانب الرسمي في سياق العلاقة بين البلدين.. لكن سعد المطلبي القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء، الذي ينتمي إليه الدباغ أيضا، كان أكثر وضوحا في التعبير عن الأزمة السورية ومخاوف مختلف الكتل والأطراف منها. وقال إن «المسألة الأكثر إلحاحا بالنسبة لنا هو البديل السياسي للأسد، حيث إن كل الدلائل والمعطيات تشير إلى أن هذا البديل سيكون ليس إسلاميا فقط مثل ما حصل في دول عربية أخرى شملها الربيع العربي مثل تونس وليبيا ومصر، بل سيكون تكفيريا». وهو ما يعني من وجهة نظر المطلبي والتحالف الوطني الشيعي الذي عبر عن رؤيته القيادي الصدري الزاملي أن «المسألة الطائفية ستثار من جديد، وربما بشكل أكثر قسوة مما حصل، وقد تمتد إلى خارج العراق، وهو ما يمكن تتأثر به المنطقة بالكامل». والحكومة العراقية أو الأطراف السياسية أو الدينية المرتبطة بها ترفض نظرية التأثير الإيراني على القرار العراقي. غير أن القوى السياسية الأخرى وفي المقدمة منها القائمة العراقية تنظر إلى الأمر من هذه الزاوية تماما. فالقيادي فيها محمد الخالدي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «موقف القائمة العراقية ثابت مما حصل ويحصل، ليس في سوريا فقط وإنما في عموم الدول التي شملها الربيع العربي، وهو موقف يستند إلى تأييد حرية الشعوب باختيار نوع الحكم الذي تطمح إليه». وأضاف الخالدي أن «موقف القائمة العراقية لا تناقض فيه مثل مواقف أطراف أخرى، حيث إننا وقفنا موقفا موحدا مع ثورات الشعوب العربية ولم نميز بين ثورة هنا أو نظام هناك لأي سبب من الأسباب».
وهناك عنصر ثالث ومهم في تقييم المواقف العراقية تجاه سوريا، إذ إن الموقف الكردي مما يجري في سوريا يعكس وجهة نظر مغايرة نسبيا لمواقف باقي الأطراف والكتل العراقية لأسباب مختلفة. وشرح القيادي الكردي وعضو البرلمان العراقي شوان محمد طه لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف الكردي يعتبر ما يجري في سوريا حركة جماهيرية شئنا أم أبينا، تطالب بحقوق مشروعة، لكن هناك مشكلة تتعلق بالبعد الكردي في إطار هذا الموضوع، وهو تداخل العلاقة مع دول الجوار الجغرافي، حيث إن الأكراد موجودون في سوريا مثلما هم موجودون في العراق وإيران وتركيا، وبالتالي فإن كل قومية كردية في هذه الدول لها خصوصية وطنية، فنحن مثلا لنا خصوصية عراقية، وكذلك الأكراد السوريون والأتراك والإيرانيون». ويضيف طه قائلا: «لذلك نحن لا نريد أن نتدخل في الشأن السوري من منطلق نصرة أكراد سوريا مثلا، لكننا في الوقت نفسه مع الخيار الذي يريده ويراه الشعب السوري بمختلف قومياته وطوائفه، وهو ما عبرت عنه القيادة الكردية في أكثر من موقف». ويشير طه إلى أن «ما أريد التأكيد عليه هنا أنه في الوقت الذي يبلغ عدد سكان الأكراد في سوريا نحو مليوني نسمة فإن نحو ربع مليون نسمة منهم لا يحملون الجنسية السورية، مما يجعل هؤلاء خارج المواطنة، وهو أمر في غاية الصعوبة». ويكشف طه أن «المشكلة التي لا بد ان نتطرق إليها أن مواقف المعارضة السورية من نظام الأسد لم تتخذ حتى الآن موقفا مختلفا بشكل كبير عن مواقف نظام الأسد من القضية الكردية، وبالتالي فإن الموقف الكردي بشكل عام ملتبس».
ولا يخفي طه أمرا تراه القيادة الكردية «أخلاقيا»، وهو أن «السوريين على عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد وقفوا بقوة إلى جانب قوى المعارضة العراقية وبخاصة القوى الكردية، حيث ساعدونا بالمال والسلاح، وهو أمر يجعل الموقف الكردي فيه الكثير من التردد لهذا السبب»، مؤكدا أن «الأكراد يريدون أن يكون التغيير في سوريا سلميا وليس دمويا، ولا بد أن نعترف أن هناك ظلما كبيرا بحق الشعب السوري، كما أن الوقت قد حان لأن يحصل أكراد سوريا على أبسط حقوقهم وهو حق المواطنة».
والموقف الأكثر التباسا من الأزمة السياسية هو البعد الشعبي لها، إذ هناك كيل من الاتهامات المتبادلة بإرسال متطوعين بدعم وتسهيلات من قبل الحكومة العراقية لدعم نظام الأسد. وحامت الشبهات حول «جيش المهدي» من منطلق أن التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر هو من تبنى هذه القضية وبتأثيرات إيرانية أيضا. الصدريون وطبقا لما أكده الزاملي لـ«الشرق الأوسط» نفوا ذلك بشدة. غير أن التطور اللافت هنا هو ما عبرت عنه عشائر في محافظة الأنبار العراقية، وبالذات في أقصى الحدود الغربية المحاذية لسوريا من جهة القائم وعصيبة. والموقف العشائري في محافظة الأنبار المحاذية لسوريا ليس موقفا موحدا تماما وإن كان أقل تناقضا من المواقف الأخرى التي عكستها آراء ووجهات نظر الكتل والقوى السياسية. ففي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة المحلية في المحافظة أن تمسك العصا من الوسط من خلال السعي لإقامة مخيم على الحدود العراقية المتاخمة مع سوريا لإيواء العائلات العراقية الخارجة من البلد، فإن الموقف الذي عبر عنه أمير الدليم علي الحاتم السليمان في تصريحات له يوضح الغضب التام من مواقف وأساليب الرئيس السوري، حيث لم يتوانَ عن وصفه بالجزار.