«أهكذا يا سليم. تشكوننا إلى ألمانيا، التي حاولت إبادة اليهود عن بكرة أبيهم؟»، قال تسفي غولدنبيرغ معاتبا سليم العزازمة. فأجابه: «ألمانيا هي دولة صديقة اليوم يا تسفي، أليس كذلك؟ فهي تمنح إسرائيل ست غواصات نووية وتدفع مئات ملايين الدولارات، عفوا اليوروات وقبلها الماركات». ورد عليه تسفي: «إذن، أنت تريد أن تحرمنا من هذه الأموال التي بفضلها أنت تحصل على مخصصات التأمين الوطني؟ تريد أن تحرمنا من حق الدفاع عن النفس في وجه إيران التي تهدد بتدميرنا؟ إنها قضية أمنية إذن. أتعرف أنني لو وشيت بك على هذا الكلام يمكن أن تجد نفسك في السجن؟».
هذا الحوار، الذي يبدو سفسطائيا بامتياز، جرى في أرض الواقع. إنه حقيقي. وتسفي هذا هو مسؤول حكومي في إسرائيل. وسليم هو عربي من سكان النقب، جنوبي إسرائيل، إحدى شرائح فلسطينيي 48 الذين يتعرضون لأحد أخطر مخططات الترحيل في القرن الحادي والعشرين. واليوم،يطرح هذا المخطط كقضية مركزية في نشاطات «يوم الأرض»، الذي يحييه الفلسطينيون في كل مكان في العالم لمواجهة سياسة مصادرة الأراضي العربية، لصالح مشاريع تطوير النقب الحكومية. والتطوير هنا يثير ابتسامة ساخرة لدى عرب النقب. لأنه تطوير لليهود وليس لأصحاب الأرض العرب.
سليم هو واحد من أولئك العرب النشيطين في المعركة لإلغاء ما يسمى بمخطط «برافر» الجديد لما يعرف باسم «تسوية أراضي النقب». بموجبه يجري العمل على تجريد هؤلاء المواطنين مما تبقى لهم من أرض. وقد عاد لتوه من زيارة عمل في ألمانيا، تكلم خلالها مع عدد من النشيطين السياسيين والأكاديميين، ليطلعهم على قضية النقب. ويروي لنا ما حدث معه هناك، فيقول: «عندما تقول إنه في إسرائيل القرن الحادي والعشرين، التي تتباهى بأنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، يوجد أناس ما زالوا يعيشون بلا تيار كهربائي ولا تصريف للمجاري ولا مدارس للتعليم، ويعيشون في بيوت من الصفيح مهددة بالهدم دائما، لا أحد يصدقك في دول الغرب. ومنذ سنين ونحن نحاول شرح هذه الحقيقة. في البداية حاولنا شرحها للمواطنين الإسرائيليين اليهود. وللمسؤولين الحكوميين. ولكن عبثا. فقررنا الانتقال إلى المجتمع الدولي. وهناك أيضا لم يصدقونا في البداية. ولكننا الآن والحمد لله بدأنا نلاحظ تجاوبا مع روايتنا. وهناك مؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة وأخرى أميركية وأوروبية، ترسل لنا وفودا لدراسة ادعاءاتنا والاطلاع عن كثب على أوضاعنا. وهذا يغيظ حكومة إسرائيل».
د. ثابت أبو راس، مدير فرع مركز «عدالة» الحقوقي في النقب، الذي عاد من جولة في الولايات المتحدة الأميركية لشرح قضية النقب يقول: «نحن لم نهدف إغضاب الحكومة الإسرائيلية، إنما نحاول إطلاق صرخة ألم من معاناة أهلنا في النقب. فهم يتعرضون لمأساة بل لخطر نكبة أخرى، أخطر من مأساة مصادرات الأرض التي قادت جماهيرنا إلى إضراب (يوم الأرض) سنة 1976».
ويضيف: «إن هدف زيارتنا للولايات المتحدة، كان إطلاع أصدقاء إسرائيل وحكومتهم هناك على سياسة التمييز والاضطهاد العنصري التي يواجهها عرب النقب منذ قيام الدولة في عام 1948 والتي تتوج اليوم بمخطط برافر. وللحقيقة فإن معرفة واطلاع الشعب الأميركي ومؤسساته على أوضاع المواطنين العرب في إسرائيل وخاصة عرب النقب تكاد تكون معدومة، حيث إن تركيز الإعلام والسياسة الأميركية على مجمل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد استغرب قسم كبير منهم وخاصة أعضاء كونغرس من تصرفات حكومة إسرائيل تجاه مواطنيها وخاصة أنها تدعي ليل نهار أنها واحة الديمقراطية». وتابع د. ثابت أبو راس بأنه يجب الاستمرار في العمل في كل المحافل الدولية من خلال إقامة لوبي دولي لقضايا عرب النقب من أجل فضح المخططات الإسرائيلية وإجبار الحكومة على التراجع عن مخططها الذي فيما لو نفذ سيصادر نحو 75 في المائة من أراضي عرب النقب».
قضية دولية
* بالفعل، أصبحت قضية النقب دولية، وذلك بعد أن أصدرت اللجنة الدولية لمكافحة التمييز العنصري، التابعة للأمم المتحدة، قرارا في الأسبوع الماضي، تدعو فيه إسرائيل إلى إلغاء مخطط برافر المذكور ووقف كل صنوف التمييز العنصري ضد العرب عموما وأهل النقب بشكل خاص. وقد أغضب هذا القرار حكومة إسرائيل مرتين، الأولى لأنه فضح سياستها في الخارج، والثانية لأنها رأت فيه تمردا لعرب النقب على سياستها وسيادتها. فهؤلاء كانوا طيلة عشرات السنين مرتعا لسياستها، قسم كبير مكنهم يرسل أبناءه للتطوع في صفوف الجيش الإسرائيلي ويمنحون أصواتهم في الانتخابات للأحزاب الصهيونية، من الليكود يمينا وحتى حزب العمل.
الباحث شكري الهزيل، ابن النقب، يقول إن تدويل قضية عرب النقب هو رد فعل طبيعي على سياسة إسرائيل، خصوصا أن دول الغرب كانت شريكة إلى حد ما في سياسة نهب أراضي النقب. فقبل أن تقوم إسرائيل أجرت بريطانيا مسحا حول أراضي النقب بينت فيه أنها عربية وأن سكانها لم يكونوا من البدو الرحل بل فلحوا الأرض وثبتت ملكيتهم على ما لا يقل عن 3.5 مليون دونم أرض، ومع ذلك فإنها وقفت إلى جانب منح هذه المنطقة للدولة اليهودية العتيدة. وفي سنة 2004، أرسلت الولايات المتحدة شخصا عرف نفسه على أنه البروفسور لاري سيسكند من بوستون، وقال إنه جاء للوساطة بين الحكومة الإسرائيلية وعرب النقب حول الأراضي. وتبين أن الوساطة تنسجم مع مخطط حكومة إسرائيل بقيادة أرئيل شارون، يومها، القاضي بالسيطرة على أراضي النقب العربية لتوطين مليون يهودي.
وحكومة شارون كانت قد مررت قانونا جديدا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تحت الاسم: «طرد غزاة الأرض في النقب»، والمقصود هنا طرد عرب النقب أصحاب الأرض الأصليين من خلال هدم البيوت وحرث الزرع وترحيلهم إلى نقاط التوطين القسري! ولكي يقنعوا المواطنين به، خرجوا بذلك الافتراء أن البدو لصوص، يعتدون على ممتلكات اليهود. وقد استغلوا في هذا الافتراء حقيقة وجود بعض اللصوص البدو، ممن أسقطهم المجتمع عندنا لأنهم لصوص يسرقون ممتلكات أهلهم أيضا وليس فقط اليهود.
ولم تتوقف حكومة شارون عن الأساليب التقليدية المخادعة في الاستيلاء على ارض عرب النقب، وبجانب وساطة سيسكند المزعومة، قام في نهاية عام 2004 بتجنيد بعض المحامين العرب واليهود وبمساندة وتورط بعض القيادات التقليدية والسياسية في النقب وأنشأوا شركة سمسرة تُدعى «الأرض أُمنا.. م.ض» مهمتها شراء ما تبقى من أراضي عرب النقب من خلال خداع وإغراء أصحاب الأراضي ببيع أرضهم والانتقال للعيش في مدن التوطين القسري المذكورة أعلاه والمخصصة لتجميع عرب النقب. وتبين أن مالا أميركيا وفيرا تدفق لتمويل نشاط شركات السمسرة. ثم أعقبها بما يسمى «خطة تطوير النقب والجليل» [2005] التي تبناها شارون ووزير شؤون تطوير النقب والجليل، شمعون بيريس (وهو الرئيس الإسرائيلي اليوم)، وتدعمها الإدارة الأميركية وتهدف إلى جلب مليون مستوطن يهودي إلى النقب بهدف تهويده بالكامل.
نهب متواصل على مدى عشرات السنين
* النقب هو المنطقة الجنوبية من إسرائيل، الذي كان قد حدد في زمن الانتداب البريطاني على فلسطين، بمنطقة جغرافية تمتد من بلدة الفالوجة المصرية في الغرب (قرب قطاع غزة) وحتى جبال الخليل في الشرق ومن شمالي بئر السبع في الشمال وحتى مدينة أم رشرش، التي أصبحت إيلات على خليج العقبة في الجنوب. عاش فيها سنة 1947، أي قبل قيام إسرائيل، 120 ألف نسمة، 110 آلاف منهم عرب فلسطينيون و10 آلاف يهودي.
عندما قامت إسرائيل سنة 1948، طردت ما لا يقل عن 99 ألفا منهم، بالقوة. فرحلوا إلى الأردن ومصر. ويروي د. سلمان أبو ستة، مؤسس ورئيس هيئة أرض فلسطين في لندن، خلال تدوينه تاريخ النقب عن مذبحة تمت في بئر السبع، كنموذج لأساليب الترحيل. يبلغ عدد أفراد المجتمع العربي البدوي في النقب اليوم 190 ألف نسمة، يشكلون ربع إجمالي سكان النقب، حيث يعيش هناك أيضا 570 ألف يهودي. كانوا يملكون 3.5 مليون دونم أرض، ولم يبق لهم اليوم سوى 200 ألف دونم، تحاول السلطات الإسرائيلية مصادرتها.
ويعيش عرب النقب في 16 قرية معترف بها وفي 36 قرية أخرى لا تعترف الحكومة بها. عدد السكان في القرى غير المعترف بها يعادل 75 ألفا، في كل قرية 600 إلى 4000 نسمة. كلها قائمة قبل قيام إسرائيل. وتفتقر هذه القرى إلى الخدمات الأساسية مثل المياه الجارية والكهرباء والطرق والخدمات الهاتفية وأنظمة الصرف الصحي، وتصاريح البناء والمدارس التعليمية والعيادات الطبية وسائر الخدمات الصحة والخدمات الاجتماعية. ونتيجة لهذا الوضع، نجد المواطنين يعانون من أسوأ الأوضاع على جميع الأصعدة:
فالمجتمع العربي البدوي في النقب هو أكثر قطاعات المجتمع الإسرائيلي فقرا حيث تبلغ نسبة العائلات التي تعيش فيه تحت خط الفقر 60 في المائة. وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 30 في المائة بين الرجال و80 في المائة بين النساء. وترتفع معدلات الأمية والجريمة بينهم، أكثر من معدلاتها في إسرائيل بضعفين. تبلغ نسبة وفيات الأطفال بين السكان البدو أربعة أضعاف مثيلاتها لدى السكان اليهود. ويعاني أطفال العرب البدو من معدلات أعلى من المرض والحوادث أكثر من نظرائهم اليهود. وتصل نسبة الأطفال العرب البدو الذين يعالجون في المركز الطبي سوروكا في بئر السبع إلى ما نسبته 90 في المائة من إجمالي عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج. هناك 8 عيادات صحية في البلدات المعترف بها (بمعدل عيادة في كل بلدتين) و5 عيادات صحية فقط لرعاية الرضع في القرى غير المعترف بها.
وفي مجال التعليم فإن الفئة العمرية ما بين 3 - 4 سنوات، تتوافر التجهيزات التعليمية المعمول بها لـ38 في المائة فقط من الأطفال في القرى المعترف بها ولـ17 في المائة من الأطفال في القرى غير المعترف بها. وللأطفال في سن التعليم المدرسي، تقع 11 مدرسة ابتدائية فقط من المدارس الـ36 المخصصة لبدو النقب في القرى غير المعترف بها ولا توجد أي مدارس ثانوية في هذه القرى كما يتسرب 40 في المائة من العرب البدو الأطفال من المدرسة قبل إنهاء الدراسة الثانوية ويحصل أقل من 17 في المائة منهم على شهادة الثانوية العامة (البجروت).
وفوق هذا كله، تنظم الحكومة من سنة إلى أخرى، عمليات هدم للبيوت بدعوى أنها بنيت من دون تراخيص بناء، علما بأن كل من تقدم بطلب تصريح ودفع الرسوم الباهظة، رفض طلبه. إحدى القرى، وتدعى «العراقيب» تقع بين مدينة بئر السبع جنوبا ومدينة رهط العربية شمالا. ولأن الحكومة لا تريد أن يكون هناك امتداد عربي ما بين بئر السبع ورهط، قررت إقامة حديقة محمية مكان بلدة العراقيب. وقد هدمتها خلال السنتين الأخيرتين 36 مرة، حيث كان الأهالي يعيدون بناءها من جديد في كل مرة تهدم.
والهدف من كل هذه الممارسات، واضح، وهو: تيئيسهم من أجل ترحيلهم للسيطرة على أراضيهم ووضعها في تصرف مؤسسات الدولة. فبعضها مخصص للجيش كمناطق معسكرات ومناطق تدريب. وبعضها مخصص لبناء بلدات يهودية أو توسيع بلدات قائمة.
كفاح بدل اليأس
* لسنوات طويلة، نجحت الحكومات الإسرائيلية في كبت هذه الفئة من فلسطينيي 48، وبالمقابل أهملتها أيضا الحركة الوطنية العربية. لكن منذ أوساط السبعينيات، بدأت عملية وعي متنامية، بوتيرة بطيئة ولكن بإصرار. واليوم يعتبر أهل النقب جزءا لا يتجزأ من الحركة الوطنية، يشاركون في النضالات، بشكليها: فمن جهة يحققون إنجازات كبيرة فردية، مثل العمل التطوعي لتطوير بلداتهم والإصرار على تعليم أبنائهم (يوجد بينهم 11 حامل شهادة بروفسور، بينهم امرأة واحدة)، ومن جهة يشاركون في النضالات الوطنية.
وهم ممثلون في البرلمان بنائب واحد هو طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، الذي يعتبر مناسبة يوم الأرض هذه السنة نقطة انطلاق جديدة في كفاحهم ذات بعد دولي. ويضيف: «هذه المناسبة تحل هذه السنة على خلفية تحديات مصيرية تواجه جماهيرنا العربية الفلسطينية عموما، متمثلة بمخططات سلطوية تستهدفنا على مستوى الأرض والهوية، وعلى مستوى الإنسان والبنيان. وتضع أهلنا في النقب أمام تحد وجودي لا مثيل له منذ نكبة عام 1948، مما يستوجب من جماهيرنا العربية تحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة هذه التحديات في هذا المنعطف التاريخي من خلال المشاركة في الحراك الكفاحي، النضالي والجماهيري، لأن الربيع العربي أكد للقاصي والداني أن الشعوب بحراكها تصنع مصيرها، وأنه لا مستحيل أمام إرادتها».
ويتحدث د. ثابت أبو راس، عن وجه الشبه في معركة الأرض ما بين فلسطينيي 48 في جميع مناطقهم، من النقب إلى الجليل والمثلث والساحل. فيقول: «ما أشبه اليوم بالبارحة. سياسة مصادرة الأرض العربية هي نفسها. بالأمس في الجليل واليوم في النقب. في الحالتين استعملت السلطات نفس الأسلوب التجميلي لأبشع الممارسات العنصرية. هناك تم الحديث عن (تطوير الجليل) واليوم يتم الحديث عن (تطوير النقب). بالأمس كتبت وثيقة إسرائيل كينغ العنصرية (التي أصدرها محافظ منطقة الجليل، يسرائيل كنيغ، ورسم فيها مخططا لتيئيس العرب ودفعهم إلى الرحيل) واليوم نحن أمام وثيقة برافر الترحيلة. حتى إن الأجواء العامة نفسها حيث سبق يوم الأرض الأول حملة إعلامية شعواء ضد قيادة الجماهير العربية آنذاك ومورست الضغوط الكبيرة على رؤساء السلطات المحلية العربية لثنيهم عن الإضراب. واليوم ونحن نقف على أعتاب يوم أرض جديد وجلب قانون برافر للكنيست فنحن نشهد تصعيدا مستمرا في وتيرة التحريض ضد عرب النقب وقياداته الوطنية. هذا بالإضافة إلى حملات التشكيك الحكومية المختلفة والتي تهدف إلى ضرب وحدة عرب النقب ونسيجهم الاجتماعي».
ويحذر أبو راس من خطر الانتقام الحكومي من عرب النقب، بسبب نشاطهم النضالي، فيقول: «المتتبع للأحداث في النقب يلاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد التحريض على عرب النقب من خلال ربطهم ببعض الأعمال الجنائية التي يقوم بها نفر قليل منهم، وأنا لا أستغرب أن تقوم السلطات الإسرائيلية بتحضير بعض الملفات الساخنة، مثل اتهام بعضهم بالإرهاب أو التعامل مع (العدو) كل ذلك من أجل تشويه سمعة عرب النقب، وتشتيت وحدتهم وضرب نضالهم العادل من أجل المحافظة على أراضيهم. فالنشاطات التي يقوم بها عرب النقب، وخصوصا النشاط الدولي الذي فضح ممارسات إسرائيل العنصرية ضد عرب النقب، تؤتي ثمارها. واليوم تطالب الأمم المتحدة بنفسها حكومة إسرائيل بإلغاء خطة برافر وتعتبرها خطة عنصرية، حيث زار النقب في الأشهر الأخيرة مبعوثان للأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى سفراء الدول الأجنبية والوزراء والشخصيات الاعتبارية من العالم ووسائل الإعلام العالمية الرائدة. كذلك فإن هذا النشاط الدولي وصل إلى جميع دول العالم من خلال سفرائها العاملين في إسرائيل والذين نلتقيهم ونشرح لهم ونزودهم بالمعلومات. هذه الدول أصبحت تطرح الأسئلة وتثير موضوع عرب النقب في محافل دولية كثيرة وفي علاقتها الثنائية مع إسرائيل. وبكلمات أخرى نحن الآن في معركة الأرض والمساواة ليس وحدنا، بل إن العالم معنا مما يحرج حكومة إسرائيل.