ربما لم تفهم ندين (6 سنوات)، وهي تحترق في سريرها الصغير، في غزة، الأسبوع الماضي، أنها تموت، بسبب حالة فلسطينية فريدة، تسمى «انقساما»، وحتى لو حاول أحدهم أن يشرح لها ذلك، لما فهمت أيضا، كيف أن هذا الانقسام أشعل النار في سريرها الصغير وسرير شقيقتها الأصغر، فرح (3 سنوات)، وسرير شقيقها رائد، عامين. فقد أوقدوا شموعا لإضاءة منزلهم بعد انقطاع معتاد للكهرباء.. ليحترق منزلهم. الرئيس محمود عباس اتهم إسرائيل بالتسبب في وفاتهم، ولكن هناك من يقول إن حالة الانقسام الفلسطيني، هل التي أشعلت أجساد هؤلاء الصغار كما أشعلت نارا لم تنطفئ بعد في بيوت كثيرة فقدت أبناءها أو مصدر رزقها أو الحاجة إلى سفر أو تعليم أو دواء وعلاج بفعل نفس الحالة؛ «الانقسام».
لا يُعرف ما إذا كانت ندين أو فرح أو رائد، ماتوا بصمت، أم كانوا يصرخون ويبكون وهم يحترقون.. لكن الأكيد أنهم ليسوا مدركين لمغزى حالة الانقسام.. وهذه حالة كثير من الفلسطينيين على أي حال، «مش فاهمين. مش فاهمين»، كيف انقسم الشعب إلى شعبين، والحكومة إلى حكومتين، والسلطة إلى سلطتين، ولديهم وزيرا صحة ويموتون من دون أن يجدوا العلاج، ووزيرا اقتصاد، ويعانون من بطالة أكبر، وعشرات الأجهزة الأمنية، وتعتقلهم إسرائيل وقتما تشاء، أو تقصف وتقتل.
الكل يتحدث عن المشروع الوطني والمصلحة العليا والحكم الرشيد والحكم الرباني، وحكومة وحدة وطنية ووطن واحد ومصير واحد.. والكل يلعن الانقسام. وبعد كل ذلك، يعيش معظم الفلسطينيين بلا كهرباء.. أو ماء نقي أو دواء.. ويشعل أهل غزة، الشموع حتى لا يخاف الأطفال من عتمة الليل، فتلتهم النار أجساد الأطفال. لا شيء يتغير، ويبقى الناس «مش فاهمين».
السياسيون ينقسمون على توزيع الكراسي والمناصب، والأدوار والأجهزة الأمنية، والناس «العاديون» في الضفة وغزة يدفعون الثمن، في صحتهم وتعليمهم وتطورهم، ويبدو أنهم سيعانون لسنوات أخرى. وقد خلف الانقسام عدة أزمات ومشكلات لا تنتهي، تبدأ بانقطاع الكهرباء الذي يشل حياة الناس، ولا تنتهي بعدم توفير علاج ودواء للمرضى.
مشكلة الكهرباء إحدى أكثر المشكلات التي تكاد تمس كل مواطن في قطاع غزة، ويقضي أهل القطاع أكثر من نصف يومهم أحيانا من دون كهرباء، وهو ما أثر بشكل كبير على مناحي الحياة هناك. وهذه المشكلة التي تتفاقم منذ سيطرة حماس على القطاع في 2007، ترتبط بشكل مباشر بتوفير الأموال اللازمة لشراء وقود صناعي لمحطة توليد الطاقة الوحيدة في غزة، التي تغطي ثلث احتياجات القطاع، فيما تشتري السلطة كهرباء مباشرة من إسرائيل ومصر. وتحتاج محطة توليد الطاقة الوحيدة في غزة، إلى نحو 450 ألف لتر من السولار يوميا، ويقدر ثمنها بمليوني شيقل.
والمشكلة هي: من يدفع هذا المبلغ؟ وفي الحقيقة، فقد دفعته السلطة في رام الله لفترة غير قصيرة، لكن الحكومة في غزة كانت تجبي الأموال ولا تردها إلى السلطة، وبعد وقت توقفت السلطة عن دفع هذا المبلغ. اشتدت الأزمة، وظلت حماس ترفض تحويل الأموال، فلجأت إلى الوقود المهرب من مصر، لكن مصر شددت إجراءاتها هذا العام، ومنعت تهريب الوقود، فعادت الأزمة وتفاقمت.
وعندما حاولت حماس أن تشتري وقودا من مصر، تركز الخلاف لفترة طويلة على «أرباح» حماس، كما قالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إذ تركز الخلاف بداية على نقطتين؛ النقطة الأولى متعلقة بسعر اللتر الواحد، إذ يباع اللتر المدعم في مصر بـ80 قرشا، بينما يصل إلى غزة للمواطن، بـنحو 6 جنيهات مصرية (دولار)، وتريد مصر أن تبيع اللتر بأسعار معقولة وأقل من السعر العالمي ومن سعر التهريب، على أن يستفيد المواطن من أي تخفيضات وليس حكومة حماس.
أما المسألة الثانية، فمتعلقة بطريق توريد السولار إلى غزة، إذ تصر حماس على توريده عبر معبر رفح، أي من دون ضرائب وبطرق أسهل، وتريد مصر توريده من معبر كرم أبو سالم جنوب المنطقة الفلسطينية - الإسرائيلية المشتركة، أي بشكل رسمي أكثر. وقالت المصادر إن توريده من رفح سيضمن لحماس سعرا أقل، غير أنه يعفي إسرائيل من مسؤولياتها على المدى البعيد كقوة محتلة ومسؤولة عن حياة الناس، ويحرم السلطة من الفوائد الضريبية (المقاصة) التي تحصل عليها إذا ما دخل الوقود عبر معبر كرم أبو سالم.
فشل الاتفاق مع مصر وغرقت غزة في ظلام، أثر على المؤسسات والشركات والمدارس والجامعات والبنوك والمستشفيات والحياة العامة وشبكات البنية التحتية، حتى تدخلت قطر ودفعت. المهم أن دولة دفعت، وبعدها، لجأت حركة حماس إلى استبدال الوقود المصري واستخدام آخر إسرائيلي بعد اتفاق مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، إثر تعثر الاتفاق مع مصر.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله، والمقالة في غزة، هذا الشهر، عن اتفاق بتوريد سولار صناعي، لمحطة توليد الكهرباء بغزة فورا، ووقع الاتفاق في القاهرة برعاية مصرية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، لـ«الشرق الأوسط»: «استمرار إرسال السولار مرهون باستمرار تحويل الأموال».
وأوضح الخطيب: «السلطة تدفع ثمن الكهرباء المباشرة من إسرائيل نحو 45 مليون شيقل شهريا، ولا تستطيع أن تتحمل أعباء مالية أخرى متمثلة بأثمان السولار الصناعي». وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن قطر تعهدت به، وبـ30 مليون دولار تكفي لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع لمدة شهرين. وبحسب المصادر، فإن قطر تنوي أيضا إرسال سفينة وقود إلى القطاع عبر سيناء في مصر، وتجري مفاوضات بشأنها مع مصر وإسرائيل.
وشعر الغزيون بارتياح كبير بعد انتظام جزئي في عمل المحطة التي كانت توقفت عن العمل منتصف فبراير (شباط) الماضي، لكن مع ذلك ظلت هناك صعوبات كبيرة. وقال محمد مطر، من سكان مدينة غزة، لـ«الشرق الأوسط»: «الكهرباء شلت حياتنا». وأضاف: «كثير من العائلات تدمرت حياتها بسبب هذا الانقطاع، لا تعرف كم عائلة فقدت أبناءها نتيجة استخدام الشموع والمولدات الكهربائية بدلا من توليد الطاقة».
وحال مطر حال كثير من الغزيين، تنقطع عنهم الكهرباء يوميا 8 أو 10 ساعات. وتحاول السلطة ومصر وحماس إنهاء الأزمة بشكل كامل، وكانت السلطة توصلت إلى اتفاق مع مصر من 3 بنود؛ الأول: تزويد غزة بـ5 ميغاواط كجهد إضافي، وهذه أنجزت، وعلى زيادة كمية الكهرباء الموردة لقطاع غزة على مدى متوسط، بنحو 40 ميغاواط، وذلك من خلال زيادة الطاقة التشغيلية لمحطة كهرباء سيناء، بما يشمل إصلاح الجزء المدمر من شركة كهرباء غزة بفعل العدوان الإسرائيلي عام 2006. وثانيا: ستقوم مصر بإدخال سولار مصري لإعادة عمل شركة توليد كهرباء قطاع غزة، وهذه قيد التنفيذ.
أما المرحلة الثالثة، فهي مرتبطة بمد الخطوط اللازمة لربط فلسطين بشبكة الربط الثماني (فلسطين، ومصر، والأردن، والعراق، ولبنان، وليبيا، وتركيا، وسوريا)، وتبلغ تكلفته نحو 32 مليون دولار.، وهذه ستنهي مشكلة الكهرباء نهائيا، وتحتاج إلى عمل من عام إلى عامين.
جوازات السفر
* مشكلة قديمة ومتسمرة ومعقدة؛ إذ تطلب حماس التي تسيطر على قطاع غزة طباعة الجوازات في غزة، وترفض السلطة ذلك رفضا قاطعا.
ومنذ البداية، طلبت السلطة من الفلسطينيين إرسال أوراقهم إلى رام الله، وقالت إنها سترسل الجوازات لمحتاجيها بالاسم وعبر البريد. ولم تكن السلطة ترغب أبدا في أن تسيطر حماس أيضا على إصدار جوازات سفر، وكان ثمة مخاوف كبيرة من استخدام جوازات سفر لأغراض سياسية وأمنية. وشيئا فشيئا، بدأت تظهر مشكلة «المرفوضين أمنيا»، وفجرت هذه المسألة خلافات كبيرة، وأثارت جدلا قانونيا واسعا.
وشكل الرفض الأمني، عقبة كبيرة أمام الآلاف الذين اصطدموا بها، فمنعوا من الحصول على جواز سفر، يجيز لهم مغادرة القطاع للسفر.
وقال فلسطينيون (طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم) من غزة: «إنهم منذ 4 سنوات يحاولون الحصول على جوازات سفر، لكن من دون جدوى».
وقال خالد: «حاولت كثيرا الحصول على جواز سفر، كنت مضطرا للسفر أكثر من مرة، وقد فشلت، أبلغوني بأني مرفوض أمنيا، وانتهى الأمر».
ومثل خالد هناك مئات يريدون السفر للعلاج أو الدراسة ولا يستطيعون. وتقول السلطة إنها لا تمنع أي مواطن من الحصول على جواز سفر، لكن كثيرين محسوبين على حماس لم يتمكنوا من ذلك. وعلى الرغم من اتفاق المصالحة الأخير في الدوحة الذي نص على إنهاء المشكلة، وعلى الرغم من إعلان منسق لجنة الحريات العامة المنبثقة عن المصالحة، مصطفى البرغوثي، عن حل مشكلة جوازات السفر بشكل نهائي، مؤكدا أن الحصول على جواز سفر هو حق أصيل لكل مواطن فلسطيني، فإن المشكلة ما زالت قائمة.
نقص الأدوية والعلاج
* إحدى أكثر المشكلات المركبة، التي تمس حياة الناس في القطاع. وطالما تبادلت حماس في غزة والسلطة في رام الله اتهامات بخصوص الوضع الصحي في القطاع. وتتهم حماس السلطة بفرض حصار دوائي على القطاع، وهو ما تنفيه السلطة بشكل قاطع، وتقول إنها تورد الأدوية اللازمة للقطاع، لكن حكومة حماس هي التي تسرقها.
وتحذر حماس في غزة من كارثة صحية إذا ما استمر نقص الأدوية مترافقا مع انقطاع الكهرباء؛ نقص الوقود اللازم للمستشفيات وسيارات الإسعاف. وقال وزير الصحة في الحكومة المقالة، باسم نعيم: «نحن نتحدث عن أزمة تهدد حياة الملايين». وتقول الهيئات الطبية في غزة إن 380 صنفا من الأدوية والمستهلكات غير موجودة، الأمر الذي يهدد حياة مرضى القلب والسرطان والفشل الكلوي. أما المرضى فيجدون أنفسهم بلا حول ولا قوة، ينتظرون أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
وقالت أم محمد شعبان (55 عاما)، مريضة بالسرطان، إنها تعاني ظروفا صحية قاسية بسبب تأخر جلسات العلاج الكيماوي.
الفصل من الوظيفة وقطع الراتب
* أصبح هذا حال مئات من الموظفين في رام الله وغزة، الذين تحولوا إلى رهينة للتجاذبات السياسية، بين فتح وحماس وفصائل أخرى، بعد سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع، فقمعت حماس موظفي فتح وبعض السلفيين، وأخرجتهم من المناصب المهمة، وفصلت بعضهم، وراحت توظف عناصرها، فيما بدأت السلطة في رام الله حملة للتخلص من الموظفين المحسوبين على حماس.
ويجلس الآلاف الآن من الموظفين في بيوتهم في غزة ورام الله، بعدما فصلوا من وظائفهم أو اختاروا طوعا ذلك. وأصبحت «السلامة الأمنية» شرطا أساسيا للتوظيف في غزة ورام الله، وهو شرط يجبر آلاف الخريجين على ملازمة بيوتهم على أي حال، أو تسبب في فصل كثيرين من وظائفهم. وهاجمت مؤسسات حقوقية هذا الإجراء، ووصفته بغير القانوني، إذ لا يشترط قانون الخدمة المدنية للسلطة، على الفحص الأمني للتعيين، لكن الأجهزة الأمنية اليوم هي التي تقرر. وتنظر المحكمة العليا في رام الله في دعوة ضد الإجراء أقامتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي تقول إنها تلقت، منذ عام 2008، أكثر من 115 شكوى من معلمين مفصولين من بينها 35 شكوى العام الماضي.
ويجلس كثيرون بلا مصادر للرزق بسبب الانقسام يشكون أمرهم لله. وقال معتصم (23 عاما): «استدعوني للتعليم وبعد يوم فصلوني، ندفع ثمن الانقسام من قوتنا اليومي».
الانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات وتقييد حرية الرأي
* تؤكد مؤسسات حقوقية وجود تدهور ملحوظ على حرية الرأي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بشكل مواز أحيانا أو يزيد على انتهاكات إسرائيل لهذه الحريات. وقال آخر تقرير للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، صدر هذا الشهر، إن الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعرضت لاعتداءات واسعة، خلال شهر مارس (آذار) 2012: «فمن جهة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الصحافيين، خاصة أثناء تغطيتهم للمسيرات السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، وأثناء تغطيتهم لفعاليات يوم الأرض في الثلاثين من مارس بمدينة القدس المحتلة، كما أصابت صحافيا أثناء قصفها لقطاع غزة. ومن جهة أخرى، طرأ ارتفاع ملحوظ على الانتهاكات التي ارتكبتها جهات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، قياسا بالشهر الذي سبقه، حيث شهد الشهر الماضي تنوعا في الانتهاكات شملت الاعتقال والاستجواب والاعتداء بالضرب والتهديد والمنع من العمل، على الرغم من التصريحات المتكررة للمسؤولين الفلسطينيين في رام الله وغزة بضرورة احترام حرية التعبير والحريات العامة».
المعتقلون السياسيون
* تعتقل السلطة في رام الله والحكومة المقالة في غزة عشرات من الناشطين في فتح وحماس. وفي كل لقاء يعقد بين الحركتين، يعلن الطرفان انتهاء موضوع الاعتقال، والإفراج عن المعتقلين خلال أيام، بينما في حقيقة الأمر تستمر الأجهزة الأمنية باستدعاء المزيد من عناصر الحركتين في غزة والضفة.
ولا تبدو الأجهزة الأمنية مستعدة لوقف استدعاء عناصر الحركتين في مرحلة قريبة، بعدما وضعت نصب عينيها وقف أي نشاط مسلح وغير مسلح لعناصر الطرف الآخر.
وفي كل يوم تقريبا تتبادل حركتا فتح وحماس، مجددا، الاتهامات بشأن قضية المعتقلين السياسيين، وبلغ عدد المعتقلين 109 في الضفة، و53 في قطاع غزة. ويدفع ناشطون حاليون وسابقون لفتح وحماس الثمن، وعائلاتهم أيضا، ويؤثر الاعتقال على حياة صاحبه بشكل كبير، إذ تتعطل في أحيان كثيرة مصالحة التجارية أو التعليمية. وفقد البعض أرواحهم داخل سجون في الضفة وغزة.
حرية التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة
* لطالما منعت حماس مسؤولين ومواطنين من مغادرة القطاع أو دخوله لأسباب أمنية، إذ تتحكم الحركة بمداخل القطاع من جهة إسرائيل ومصر. وتضررت حياة كثيرين بسبب هذا المنع، خصوصا الذين ينتمون لفتح. وفي أعوام سابقة عطلت الحركة موسم الحج كاملا، بسبب خلافات سياسية مع السلطة.
ولا يتوقف الأمر عند هذه المشكلات وحسب، فالانقسام قسم الوطن والسلطة والتشريع والحكومة والنقابات والأندية والمؤسسات والهيئات وقلوب الناس، وخلف أحقادا كبيرة، نماها الدم المسفوك والأطراف المقطوعة في مرحلة الاقتتال الذي سبق سيطرة حماس على غزة، وكبر هذا الحقد مع استمرار الاعتقال والمهانة والذل الذي يتعرض له شعب بكامله اختطف من قبل متناحرين على السلطة، انشغلوا بأنفسهم سنوات، وأهملوا شعبهم وقضيته وضيعوا الدولة، وغفلوا عن أنه «إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر».