عندما شاهد خالد زيزدين (31 عاما) المرأة اليهودية المسنة عالقة بكرسي العجلات الذي تقوده وتسير فيه وسط الشارع الرئيسي «نحلات بنيامين» في تل أبيب، عاجزة عن تحريكها إلى الأمام أو إلى الوراء، والسيارات تطلق صفارات الغضب والاحتجاج على تعطيلها حركة السير، ترك زوجته وطفلته على الرصيف وتقدم منها محاولا إنقاذها. ولكن قبل أن يضع يديه على الكرسي ليدفعها إلى الأمام، راحت المرأة تصرخ وتستغيث: «سوداني يريد أن يقتلني!». وقبل أن يستفيق من ذهوله وصدمته إزاء هذا الرد، نزل شبان إسرائيليون من بعض السيارات وانهالوا عليه ضربا. فقط قبل لحظات كانوا يشتمون هذه المسنة التي تعرقل سيرهم، فانقلب غضبهم على هذا الرجل، الذي لم يكن سودانيا بل إريتريا. أحدهم يلكمه والآخر يدفعه، وعندما وقع أرضا رفسوه.
«واللهِ كان بودّي أن أساعد هذه المرأة المسكينة. كيف يمكن لي أن أؤذي امرأة مسنّة في وضح النهار ومعي زوجتي وطفلتي؟! كنت أحاول إظهار صورة أخرى عن الأفارقة، صورتنا الحقيقية كأناس توجد لدينا أخلاق وشهامة»، هذا ما قاله خالد في مركز الشرطة وزوجته وطفلته تبكيان بالقرب منه. وقد تفهم الشرطي موقفه فسجل إفادته في المحضر وأطلق سراحه.
هذا واحد فقط من عشرات الأمثلة التي تقع في كل يوم في البلدات الإسرائيلية التي تضم لاجئين أفارقة. وهي تعكس مظهرا بشعا للمجتمع الإسرائيلي يثير قلق الكثير من الإسرائيليين اليهود أنفسهم. «لا أدري ما الذي يصيبنا! فما يحصل في قضية اللاجئين الأفارقة عندنا مرعب، ولا أصدق أنه يحصل لنا نحن اليهود بالذات!»، هذا ما قاله يريف أوفهايمر، الأمين العام لحركة «سلام الآن». ويتابع: «كل يهودي يتعلم في المدرسة الابتدائية أو الثانوية أو في البيت أو من التلفزيون أن اليهود عوملوا على هذا النحو في دول أوروبا. وعرفنا أن الذين عاملونا بهذه القسوة وقالوا عنا يومها إننا (سرطان في جسم الدولة)، مثل ما يقال اليوم عن السودانيين، أصبحوا نازيين يسعون لإبادة شعبنا. فإلى أين نريد أن نصل بهذه الطريقة؟ وكيف يسمح قادتنا لأنفسهم بأن يطلقوا تصريحات عدائية عمياء ضد السودانيين، وهم الذين تربوا على قيم ضحية دوس حقوق الإنسان في الغرب».
وأوفنهايمر هو واحد من المسؤولين العاقلين في إسرائيل، الذين لا يستوعبون ظاهرة العداء للأفارقة. لكنهم للأسف أقلية. فغالبية الإسرائيليين باتت مجندة وراء قادة أحزاب اليمين الحاكم، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يديرون حملة تحريض دموية على اللاجئين الأفارقة. وفي مطلع الأسبوع نشرت نتائج استطلاع رأي أجراه البروفسور افرايم ياعر والبروفسورة تمار هيرمان من جامعة تل أبيب، دلت على أن 80% من المواطنين يرفضون ما يسمى سياسة «البوابة المفتوحة» للاجئين المضطهدين في بلدانهم. وقد سئلوا إن كانوا يؤيدون التصريح الذي أطلقته عضو الكنيست ميري ريجف وقالت فيه إن اللاجئين الأفارقة هم «سرطان» في جسد الأمة؟ فأجاب أكثر من النصف (52 في المائة) من اليهود أنهم يؤيدون قول النائبة ريجف بأن الأفارقة الماكثين في البلاد هم سرطان في جسد إسرائيل.
وحاول الاستطلاع معرفة موقف الإسرائيليين من العمالة الأجنبية عموما، وهل يفرقون ما بين عامل أجنبي قدم من أوروبا أو آسيا وبين الأفارقة، فجاءت النتيجة مفزعة، حيث يوجد عداء لكل العمالة الأجنبية، مع تشدد خاص ضد الأفارقة والفلسطينيين: ضد عمال من جنوب أميركا (51 في المائة)، من شرق أوروبا (59 في المائة)، من تايلاند (53 في المائة) ومن الفلبين (61 في المائة). وفي المقابل توجد أغلبية يزعجها وجود أجانب من دول أفريقيا مثل غانا ونيجيريا (62 في المائة)، من السودان أو إريتريا (73 في المائة) وعمال فلسطينيين (73 في المائة).
والمزعج أكثر أن 83% من الإسرائيليين اليهود قالوا إنهم يؤيدون المظاهرات التي قام بها سكان جنوب تل أبيب ضد الأفارقة، وقال 33% إنهم يتماثلون مع الاعتداءات الدموية التي نظمت في ختام المظاهرة على اللاجئين الأفارقة في تل أبيب. من هنا، فإنه لم يعد مستغربا إزاء هذه النتائج أن تتدهور أخلاقيات العداء للأفارقة لدرجة تأسيس عصابات تلاحق الأفارقة وتنظم اعتداءات وأعمال تنكيل ضدهم (يمثل أمام المحاكم الإسرائيلية اليوم 17 شابا يهوديا بتهمة تنظيم هذه الاعتداءات). وليس مستهجنا في ظل أجواء كهذه أن يقوم ثلة من المجرمين بإشعال النار في بيوت يسكنها أفارقة، وذلك في محاولة لإحراقهم وهم نائمون، وهي المحاولة التي وصفها ضابط محطة الإطفاء بأنها «قصدت بشكل واضح فاضح قتلهم».
ولكن ما سر هذا العداء؟.. المجتمع الإسرائيلي ووسائل إعلامه والعاملون الاجتماعيون فيه انشغلوا كثيرا في هذا التدهور، والكثيرون رأوا فيه خطرا على أخلاقيات المجتمع الإسرائيلي بشكل عام وابتعاده الشديد عن القيم الإنسانية. بعضهم رأوا أنها مجرد عنصرية بيضاء ضد ذوي البشرة السوداء، وهذا يلائم إسرائيل. وبعضهم اعتبرها «قسوة مؤقتة هدفها تخويف الأفارقة ودفعهم بالقوة إلى مغادرة إسرائيل، رغم معرفتها التامة بالخطر المحدق بحياة كل منهم في وطنه». ويعتبرها البعض «رد فعل متطرفا على تصرفات متطرفة قام بها بعض اللاجئين، مثل تنفيذ عمليات اغتصاب ضد فتيات يهوديات قاصرات أو سرقة مسنين وغيرها». ويقول تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، إن وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي يشاي من حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، الذي يقف على رأس الحملة العدائية ضد الأفارقة، «يقود عملية بطش ضد هؤلاء اللاجئين، ويعمل على تهجيرهم إلى أفريقيا بأي ثمن، ومن دون اعتبار لحياة أي منهم».
ولكن عضو الكنيست دوف حنين، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهي تحالف يساري يهودي عربي، يرى أسبابا أخرى لا تقل خطورة، فيقول: «المظاهر التي نراها في أوروبا، حيث ترتفع قوى أحزاب اليمين المتطرف وأنصار الفاشية ضد العرب والمسلمين هناك، يتم نسخها في إسرائيل بشكل دقيق. والإضافة هنا هي أن الإسرائيليين يعتبرون الأفارقة عربا. وليس صدفة أن الشعارات العنصرية تتحدث عن السودانيين، مع أن اللاجئين من السودان يشكلون نحو ربع اللاجئين لا أكثر. فعنصر العروبة والعداء التقليدي للعرب يأخذ مداه».
ويضيف حنين قائلا، في حديث خاص إلى «الشرق الأوسط»، إن هناك علاقة وثيقة بين سياسة الحكومة الإسرائيلية المعادية للطبقات الفقيرة والوسطى وبين موجة التحريض المنظمة ضد الأفارقة. فسياسة الحكومة تواجه منذ الصيف الماضي بأضخم حملة احتجاج جماهيري في تاريخ الدولة. وهذه الحملة تؤثر على الحكومة وتخيفها. وهي تبذل منذ الصيف الماضي جهودا جبارة لإجهاض الحملة. أقاموا لجنة خبراء لدراسة مطالب حملة الاحتجاج، بهدف امتصاص الغضب. ثم قضوا على هذا الاحتجاج بواسطة العدوان على قطاع غزة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. واليوم، مع إعادة انتظام حملة الاحتجاج وتجددها، تعد الحكومة لتوجيه الضربة القاضية لحملة الاحتجاج وذلك بإلهاء الفقراء بمشكلة الأفارقة وهي مشكلة مفتعلة. فالأفارقة ليسوا مجرمين كما تصورهم الحكومة ووزراؤها. نسبة الجريمة في صفوفهم تقل بكثير عن نسبة الجريمة في إسرائيل. وهم لا يحتلون أماكن العمل للعمال الإسرائيليين، كما يدّعون، إذ إنهم يعملون في الأعمال السوداء التي يتأفف العمال الإسرائيليون منها ولا يحبونها وينفرون منها. كما أنه ليس صحيحا القول إنه لا مكان لعمال أفارقة في سوق العمل الإسرائيلي، إذ إن هناك نحو 300 ألف عامل أجنبي منظم، تجلبهم الحكومة وأصحاب العمل من أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وآسيا. وفي كل سنة يتم تجديد عقود العمل لثلاثين ألف عامل منهم. وتستطيع الحكومة أن تستوعب العمال الأفارقة بدلا من جلب عمال أجانب لمدة سنتين».
ونسأله: «ما أسباب رفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بهم كلاجئين؟»، فيجيب: «هذه قضية عجيبة فعلا. فإسرائيل كانت واحدة من الدول التي بادرت إلى وضع المعاهدة الدولية، في عام 1951، بعنوان: (معاهدة حقوق اللاجئ)، التي تنص على أن (جميع دول العالم ملزمة بمنح لجوء في أراضيها لإنسان يهرب من مكان معين، لأنه مهدد هناك بخطر التعرض للموت أو القتل، حتى يزول الخطر على حياته في موطنه). وللمفارقة فإن إسرائيل وقعت على هذه المعاهدة في حينه، بل إنها كانت واحدة من الدول التي بادرت إليها، بسبب ما جرى لليهود خلال الحرب العالمية الثانية والمحرقة النازية. ففي حينه كان اليهود هم الضحية. واليوم ترفض إسرائيل تطبيق الاتفاقية التي بادرت إليها. وهي تفعل ذلك بواسطة التهرب من واجبها في التدقيق في كل ملف وطلب بشكل مفصل يقدمه المواطنون الأفارقة من أجل الحصول على مكانة لاجئ، لأنه في حال تبين أنه يستحق الحصول على مكانة لاجئ يجب منحه هذه المكانة. لكن حكومة إسرائيل ترفض تنفيذ هذا الإجراء». ويلفت دوف حنين النظر هنا إلى علاقة خفية ما بين المواقف الإسرائيلية من اللاجئين الأفارقة وموقفها من قضية اللاجئين الفلسطينيين. ويقول: الادعاءات التي طرحها رئيس الوزراء نتنياهو لدى رفضه الموافقة على استيعاب لاجئين أفارقة في إسرائيل هي نفسها الادعاءات التي يطرحها في سياق رفضه التوصل إلى حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. فقد قال إن استمرار وصول اللاجئين الأفارقة إلى إسرائيل يشكل خطرا على الهوية اليهودية والوضع الديمغرافي في إسرائيل. وادعى أن عدد اللاجئين الأفارقة سيصل إلى 600 ألف خلال السنة إذا لم نوقف هذا المد. إنه يخيف الإسرائيليين من أعداد مبالغ فيها، وبشكل غير مباشر يقول إن استيعاب اللاجئين الأفارقة سيضع إسرائيل في مطب في المستقبل، عندما يبدأ البحث في قضية اللاجئين الفلسطينيين. فهو يعلن اليوم أن إسرائيل لن تستوعب لاجئين فلسطينيين. فإذا استوعب لاجئين أفارقة فإن العالم سيسأله عنها: لماذا تستقبل لاجئين أفارقة وترفض استقبال لاجئين فلسطينيين؟! وما العمل الآن؟.. الحكومة الإسرائيلية وضعت برنامجا للتخلص من اللاجئين الأفارقة، ووزير الداخلية يشاي تعهد: (لن يبقى في إسرائيل أي واحد من هؤلاء اللاجئين). لكن سيغال روزين، مسؤولة الشؤون الجماهيرية في مركز خدمات اللاجئين في جامعة تل أبيب، تقول إن خطة الحكومة غير واقعية وتنطوي على كثير من الأكاذيب والخداع.
كيف؟.. روزين: لنبدأ بخدعة بناء الجدار على طول الحدود مع مصر. فأولا، تم اختراق هذا الجدار عدة مرات في الشهور الأخيرة، مما يعني أنه ليس محصنا. وثانيا، هناك حدود بين إسرائيل والأردن، أطول بأكثر من ضعفين من الحدود مع مصر. وهي حدود مفتوحة تماما في المناطق الجنوبية، ومثلما نجحت عصابات التهريب المصرية - الفلسطينية في سيناء في تجارة تهريب اللاجئين الأفارقة، يمكن أن تنجح في تحويلهم عبر الحدود مع الأردن. وثالثا، الحكومة لن تستطيع إعادة مجموعات كبيرة من اللاجئين إلى أفريقيا. فالقادمون من إريتريا والسودان والكونغو، التي تعتبر مناطق منكوبة بالعنف والاستبداد، سيبقون في إسرائيل لأن عودتهم تهدد حياتهم. والجهود التي بذلتها إسرائيل مع جنوبي السودان ومع دول في أوروبا الشرقية لنقل الأفارقة إليها مقابل مبلغ من المال قد فشلت حتى الآن لأنها ثبتت أنها غير عملية. ومعسكر الاعتقال الذي بنته إسرائيل في الجنوب يتسع فقط لأربعة آلاف وربما خمسة آلاف. وفي المخطط سيتم توسيعه إلى 10 آلاف. وإذا افترضنا أن الحكومة ستحشر فيه 11 ألفا فإن غالبية الأفارقة سيبقون أحرارا في المدن الإسرائيلية.
لهذا كله، نحن نرى أن كل ما يطرح من حلول هو ذر للرماد في العيون، وما صرفته حكومة إسرائيل حتى الآن وبلغ 405 ملايين دولار على إجراءات مقاومة الهجرة الأفريقية ذهب هباء، فقط لتغذية السياسة الفاشلة، علما بأن الحكومة خصصت هذه السنة مبلغا إضافيا مقداره 175 مليونا لهذا الغرض (بناء الجدار ومعسكر الاعتقال). والقضية هي قضية سياسية آيديولوجية، اللاجئون الأفارقة فيها مجرد أداة يستغلونها.
عمليا، لا يوجد حل لهذه القضية في المستقبل المنظور، وسيظل موضوع اللاجئين الأفارقة ملتهبا. وقد ينفجر في وجه أولئك الذين أثاروه على هذا النحو من العداء والتحريض الدامي. لأن الاعتداءات العنصرية المتفاقمة، التي تمت حتى الآن من دون قتل أرواح، قد تتفاقم إلى جرائم قتل ضدهم، خصوصا بعد تصريحات المسؤولين في الحكومة بأنهم «سرطان في جسم الدولة».
إحصائيات
* عدد اللاجئين الأفارقة في إسرائيل ليس محددا بشكل دقيق، وهذا ليس صدفة، إنما يدل على أن سلطات الهجرة لم تقُم بعد بالحد الأدنى من الجهد لمعرفة من هم هؤلاء اللاجئون، وهل هم لاجئون حقا أم لا. فهي تدعي أن 95% منهم غير لاجئين، حتى لا تعترف بحقوقهم. وبعض التقارير غير الرسمية تتحدث عن وجود أكثر من 90 ألف لاجئ، حيث يضمون إليهم المقيمين بشكل غير قانوني من سكان المغرب ومصر.
* بدأ اللاجئون الأفارقة يتدفقون على إسرائيل بأعداد فردية قليلة منذ عام 2006 – 2007. نصفهم تقريبا قدموا من إريتريا. ربعهم من السودان، شمالا وجنوبا. والباقون حضروا من 25 دولة أفريقية، بينها الكونغو وساحل العاج وتشاد وإثيوبيا ونيجيريا وغيرها. دخلوا إلى إسرائيل عن طريق حدودها مع شبه جزيرة سيناء منذ عام 2006. خلال السنوات الأخيرة بدأت عملية إعادة من هؤلاء اللاجئين، بموجبها تمت إعادة 7 آلاف منهم إلى دولهم.
* يعيش غالبية اللاجئين الأفارقة في مدينة تل أبيب - يافا، وبشكل خاص في أحيائها الجنوبية الفقيرة (نحو 25 ألفا تقريبا)، ثم في إيلات 10 آلاف، وفي ريشون لتسيون 3 آلاف، وفي نتانيا ألفان، وبيتح تكفا 1700، وفي بئر السبع 1600، وفي عسقلان 1500، وفي أسدود 1400، وفي القدس 1100، وفي عراد 500، وفي يفنه 300، وفي حيفا 200، وفي بني براك عدة مئات. ويعيش نحو 300 منهم في قرية عربية قرب الناصرة في الجليل تدعى كفر مندا.
* قلة من اللاجئين الأفارقة يستأجرون بيوتا من حجر، وحيثما وجدت بيوت كهذه فإنها تعيسة جدا ويحشر فيها عدد كبير من الأشخاص، وهي لا تصلح مأوى للبشر. والأكثرية ينامون في الشوارع أو في الحقول أو في الحدائق العامة. يعملون بالأساس حمالين في الأسواق، ولكن بينهم من يعمل مزارعا في الحقول أو راعيا للمواشي. وبسبب وضعيتهم القانونية يتعرضون لعملية استغلال بشع، حيث لا تدفع عنهم الضرائب ولا رسوم التأمين ولا الحد الأدنى من الأجور.