شيئان يتحركان دائما في موريتانيا: الشائعات والرمال. فالتكهنات والشائعات حول الأوضاع السياسية في البلاد، وما يحدث فوق السطح وما تحته، تملأ حاليا أجواء العاصمة نواكشوط. كثبان الرمال في موريتانيا دائبة الحركة شتاء وصيفا، لكن «حركة الرمال» تعني أيضا في القاموس الموريتاني الحراك السياسي وصراعات السلطة التي لم تهدأ منذ أن نال هذا البلد، سيئ الحظ، استقلاله من فرنسا في عام 1960. عندما خرج الفرنسيون قبل خمسة عقود لم يتركوا، ولو مشروعا تنمويا واحدا، بل ولو مترا مربعا من الإسفلت. لم يتركوا خلفهم سوى «جيش» متحفز للسلطة، أدمن ضباطه الانقلابات العسكرية منذ عام 1978.
رمال موريتانيا تحركت هذه المرة من بلدة «الطويلة»، وهي منطقة كثبان، تقع على بعد 40 كيلومترا شمال نواكشوط. كان ذلك عند مغيب يوم سبت 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ذلك المساء كان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عائدا من «البادية»، وتعتبر الزيارة الأسبوعية للبادية في موريتانيا أمرا حتميا، وأي موريتاني له «باديته» ينزح إليها أسبوعيا، وتلك عادة متجذرة في مجتمع قبلي رعوي.
في بلدة «الطويلة» توجد حامية عسكرية. من هذه الحامية خرج ضابطان للبحث عن لبن إبل. كانا يرتديان زيا مدنيا. وفي مسافة ليست بعيدة عن الحامية، مرت أمامهما سيارتان من نوع «لاند كروزر» مظللة، رباعية الدفع، من دون ترقيم. كان يقود إحداهما الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز وابن عمه وصديقه أحمد. طلب الضابطان من السيارتين التوقف، لكنهما لم تمتثلا للأمر. واضطر أحد الضباط أن يطلق الرصاص على السيارة التي يوجد بها الرئيس ولد عبد العزيز. يقول الضابط في روايته، التي أذيعت في موريتانيا، إنه حاول في البداية إطلاق الرصاص على عجلات السيارة، وحين أخفقت المحاولة، أطلق زخات من الرصاص على ركاب السيارة، ولم يكن يعرف هويتهم، وتبين لاحقا أنه أصاب الرئيس الموريتاني في بطنه في منطقة القولون. نقل بعدها الرئيس إلى المستشفى العسكري في نواكشوط، حيث أجريت له عملية جراحية لاستخراج الرصاص المتفتت داخل بطنه، ثم إلى مستشفى «بيرسي» في باريس لاستكمال العلاج. وسرعان ما راحت «شائعات نواكشوط» تتحرك فوق كثبان الرمال، حول حقيقة ما جرى ودوافعه، بل أكثر من ذلك الحالة الصحية للرئيس نفسه. طال التشكيك الرواية الرسمية، ونسجت حكايات وقصص، وكان طبيعيا أن يتحدث الموريتانيون الذين عاشت بلادهم أزيد من ثلاثة عقود مع دوامة الانقلابات، عن محاولة انقلاب.
لكن ما حصلت عليه «الشرق الأوسط» من معلومات يشير إلى أن الرواية الرسمية هي أقرب الروايات إلى الحقيقة، على الرغم من أن أقوال الضابط الذي أطلق النار عندما أذيعت جعلت مناطق الظلال تتسع. المعلومات تشير إلى أن سيارة الرئيس وحرسه ارتابوا في الضابطين، خاصة أنهما كان يرتديان زيا مدنيا، وكانت لحية أحدهما غير مشذبة، واعتقدا أنهما ربما يكونان من الجماعات المتشددة أو «السلفيين» الذين تتحرك منهم عناصر في موريتانيا، على الرغم من الحملة العسكرية التي تجري ضدهم منذ عام 2005، وهي الواقعة التي ترتبط بحامية عسكرية تعرف باسم «لمغيطي» في شمال شرقي البلاد. في المقابل ارتاب الضابطان في هوية السيارة الرئاسية وركابها، ذلك أن الرئيس ولد عبد العزيز كان يرتدي ملابس مدنية ملثما بالعمامة الموريتانية التقليدية التي تعرف باسم «الحولي».
كان طبيعيا أن تؤدي حالة الرئيس، والشائعات التي تواترت بشأن حقيقة حالته الصحية، إلى مزيد من التعقيد للأوضاع السياسية الموريتانية، مما جعل الموالين يقولون إن المعارضين يعيشون حلم «استيراد الربيع العربي» مع بعض الأوهام، ويتصرفون على ضوء ذلك.. في حين أن المعارضين يرون أن هناك أزمة سياسية، وأن الرئيس في حالة عجز، ويثيرون الشكوك حول قدرته على حكم البلاد.
لكن قبل إيراد وجهات نظر الطرفين كما استقتها «الشرق الأوسط»، ولفهم ما يجري الآن في بلد «الرمال المتحركة والشائعات»، لا بد من استيعاب بعض الجوانب من «صراعات وانقلابات الأولاد» في موريتانيا، التي بدأت مع «ولد السالك» ووصلت إلى «ولد عبد العزيز».
كان أول انقلاب، كرت بعده سبحة الانقلابات، ذلك الذي قاده العقيد مصطفى ولد محمد السالك، الذي شكل مجلسا من ضباط الجيش يضم الرتب من رائد إلى عقيد، أطلق عليه «اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني». كان السبب الرئيسي لذلك الانقلاب هو حرب الصحراء، وتعرف كذلك باسم «حرب الرمال الثانية»، حيث ظلت موريتانيا تقف إلى جانب المغرب، منذ توقيع «اتفاقية مدريد» التي قسمت بموجبها الصحراء إلى إقليمين هما إقليم «الساقية الحمراء» وأصبح جزء من المغرب، وإقليم «وادي الذهب» وكان أيامئذ يحمل اسم «تيريس الغربية» وبات تحت السيادة الموريتانية، لكن الموريتانيين سينسحبون منه بعد انقلاب ولد محمد السالك. لم تستمر فترة ولد محمد السالك طويلا، إذ لم يكن في الواقع الرجل الذي يقبض فعلا على زمام الأمور، لكن رجل الانقلاب القوي كان هو جدو ولد السالك، وهو من قبيلة مصطفى ولد محمد السالك (الجعافرة)، وهما أبناء عمومة، وكان الرجل صاحب نزعة بعثية.
ثم تولى قيادة «لجنة الإنقاذ» عام 1979 محمد محمود ولد أحمد لولي وهو من قبيلة «أدو علي». بيد أن ولد لولي لم تكن له صلاحيات حقيقية، لذلك سرعان ما ستنتقل السلطة إلى المقدم أحمد ولد بوسيف. وإذا كان ولد محمد السالك اعتمد على دعم محور الجزائر ليبيا آنذاك، فإن ولد بوسيف، وهو من قبيلة «ايدو عيش»، سيعتمد على محور باريس الرباط داكار، وقيل إن تغيير تحالفات «لجنة الإنقاذ» من طرف ولد بوسيف عام 1979، كان هو سبب سقوط طائرته في ظروف غامضة فوق البحر قرب سواحل العاصمة السنغالية داكار. وأشارت وقتها بعض التقارير إلى أصابع «المخابرات الليبية»، حين كان العقيد معمر القذافي الداعم والممول الرئيسي لجبهة البوليساريو، التي تقاتل القوات المغربية في الصحراء.
عقب مقتل ولد بوسيف، سيتولى قيادة لجنة إنقاذ موريتانيا شخصية هامشية داخل اللجنة، أحاط نفسه بالكثير من الغموض، وهو المقدم محمد خونا ولد هيدالة. وسرعان ما عقد ولد هيدالة، الذي كان يمضي معظم وقته في البادية مع النوق والجمال، تحالفا مع الجزائر والبوليساريو، بل وجلب نظاما شبيها بالنظام الذي تعتمده «جبهة التحرير الجزائرية»، وهو أقرب ما يكون لنظام مخابراتي منه إلى «حزب حاكم» وأطلق عليه اسما كاريكاتوريا هو «هياكل تهذيب الجماهير». وبما أنه من قبيلة «العروسيين» التي لها امتدادات في الصحراء، وجد ولد هيدالة أنه قريب من بعض قيادات البوليساريو.
كان طبيعيا أن يناصب ولد هيدالة المغرب العداء، إلى الحد الذي دفع الرباط إلى تدبير انقلاب ضده في مارس (آذار) عام 1981، ولم يتردد ولد هيدالة في إعدام قائدي الانقلاب وهما العقيد محمد ولد عبد القادر، والعقيد أحمد سالم ولد سيدي. ثم أضيف «المغرب» إلى كل من «إسرائيل وجنوب أفريقيا» باعتبارها دولا يمنع على حاملي الجوازات الموريتانية دخولها.
كان من نتائج إفشال «الانقلاب المغربي» على ولد هيدالة ظهور نجم جديد في مسلسل «صراع الأولاد» في موريتانيا، هو العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، حيث لعب ولد الطايع دورا كبيرا في إفشال محاولة انقلاب العقيدين «ولد عبد القادر» و«ولد سيدي» حيث كان قائدا لأركان الجيش.
عقب فشل الانقلاب عين ولد هيدالة ولد الطايع رئيسا للوزراء وقائدا لأركان الجيش الموريتاني. وبعد فترة لم تتجاوز سنتين، عرفت علاقات الرجلين توترا، بعد أن أوغر آخرون صدر ولد هيدالة ضد ولد الطايع، على اعتبار أن طموحه يتعدى رئاستي الحكومة والأركان. ولم يكتم ولد الطايع مشاعر الغضب تجاه ولد هيدالة كثيرا.
في ديسمبر (كانون الثاني) عام 1984، وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس ولد هيدالة جالسا على مقعد موريتانيا في القمة الفرنكفونية في بوجومبورا عاصمة بوروندي ينتظر إلقاء كلمة أمام تلك القمة، مرر إليه أحد أعضاء وفده ورقة صغيرة كتبها بالفرنسية تقول «سيادة الرئيس.. هناك انقلاب في نواكشوط». هكذا انتهت فترة حكم ولد هيدالة. وجاء عهد معاوية ولد الطايع الذي استمر أزيد من 21 سنة.
في عام 1991 وخلال حوار معه لـ«الشرق الأوسط» في القصر الرئاسي في نواكشوط، وكان ذلك أول وآخر حوار يتحدث فيه مباشرة، سألت «الشرق الأوسط»، الرئيس ولد الطايع: ألا تخشى انقلابا؟ وابتسم تلك الابتسامة الغامضة، التي تدل على مزيج من السطوة والدهاء، وقال «اكتب.. انتهى عهد الانقلابات في موريتانيا».
لكن عهد الانقلابات والصراعات لم ينته في موريتانيا، لأن ولد الطايع ذاق من الكأس نفسها التي تجرعها ولد هيدالة. ذلك أن ولد الطايع كان في زيارة إلى الرياض، عندما انقلب عليه مدير الأمن الوطني، العقيد أعلى ولد محمد فال. حاول ولد الطايع أن يعود إلى نواكشوط ويقاوم الانقلابيين، وحطت طائرته في النيجر ثم غامبيا في غرب أفريقيا، لكنه ما لبث أن أيقن أن رئاسته دفنت تحت رمال نواكشوط.
ومع تصدر «ولد محمد فال» للواجهة وتشكيله «المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية» سيظهر إلى جانبه عسكري من قبيلته (أولاد بسبع) هو العقيد محمد ولد عبد العزيز، وكان ولد محمد فال قد أوصى به ولد الطايع خيرا، فعينه قائدا للحرس الرئاسي. تعهد ولد محمد فال، بتنظيم انتخابات ديمقراطية لاختيار رئيس. وبالفعل ستجرى انتخابات حرة في مارس (آذار) 2007، ولم يشكك أحد في نزاهة تلك الانتخابات، التي انتهت بفوز الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، حيث حصل على نحو 52 في المائة من الأصوات، في حين نال منافسه أحمد ولد داداه نحو 47 في المائة. ولعل من المفارقات أن ولد الشيخ عبد الله فاز بفضل شخصين، هما مسعود ولد بلخير، المدافع عن العبيد، حيث قرر الامتناع عن تأييد ولد داداه، ووقف إلى جانب ولد الشيخ عبد الله، لقاء أن ينتخب رئيسا للبرلمان. أما الشخص الثاني فلم يكن سوى العقيد محمد عبد العزيز، الذي سيصبح لاحقا جنرالا، بعد أن رقاه الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لهذه الرتبة، ثم أصبح رئيسا بسبب خطأ ارتكبه الرئيس ولد الشيخ عبد الله نفسه، ذلك أنه اتخذ قرارا بعزل قادة الجيش، وكأنه يعزل موظفين صغارا في إحدى الإدارات، وكان أن قرر هؤلاء القادة، بقيادة ولد عبد العزيز، الإطاحة به في عام 2008. في تلك الفترة عرفت موريتانيا مع الرئيس ولد الشيخ عبد الله ظاهرة جديدة، هي الدور المتنامي لزوجته ختو بنت البخاري، وهي قريبة الرئيس محمد ولد عبد العزيز. في السنة الموالية للإطاحة بالرئيس ولد الشيخ، سيجري ولد عبد العزيز انتخابات رئاسية، يفوز بها، ويصبح بدلا من قائد انقلاب، «رئيسا منتخبا».
يعتقد ولد عبد العزيز، الذي ولد في مدينة لوغا في السنغال ودرس العسكرية في مكناس بالمغرب، أنه هو الذي أتى «بالربيع العربي» في موريتانيا، وبالتالي لا معنى لما يقوله المعارضون. ثم إن أوضاع الجيش تحسنت كثيرا، كما قرر هذا الأسبوع زيادة رواتب الموظفين. ويقول أنصاره إن المعارضة تعيش أحلاما وأوهاما.
في هذا السياق، يقول سيدي محمد ولد محم، وهو نائب برلماني من «حزب الاتحاد من أجل الجمهورية» ويشرف على المحادثات مع أحزاب المعارضة «توصلنا في يونيو (حزيران) عام 2009 إلى اتفاق داكار مع المعارضة، وكان الاتفاق ينص على عودة الحياة الديمقراطية بإشراف دولي، ونصت الاتفاقية على تشكيل حكومة إجماع وطني، ومنحنا للمعارضة كل المناصب التي لها علاقة بالانتخابات مثل الداخلية والإعلام والمالية، كما شكلنا لجنة انتخابات رئيسها وثلثي الأعضاء من المعارضة، وعندما أجريت الانتخابات حصل الرئيس ولد عبد العزيز على 52 في المائة». ويرى ولد محم في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أنه «كان يفترض أن تدخل البلاد حياة ديمقراطية طبيعية، ونبدأ حوارا مع أحزاب المعارضة سواء تلك التي تعرف باسم (منسقية المعارضة) أو (أحزاب المعاهدة)، لكن أحزاب (منسقية المعارضة) وضعت نتائج للحوار قبل بدء هذا الحوار».
ويرى ولد محم أن «جماعة المعارضة» اعتقدوا أن ما حدث في تونس ومصر والمغرب يمكن أن يحدث في موريتانيا. ويمضي قائلا «المعارضة كانت تتحدث عن انفجار، لكن ذلك لم يحدث، طالبوا برحيل الرئيس ولم يتجاوب معهم الشارع، رفعوا شعار الفراغ وقرب انهيار النظام، بعد تعرض الرئيس لحادث إطلاق نار. الآن وبعد عودة الرئيس والاستقبال الذي حظي به ويعد سابقة في تاريخ البلاد، لم يعد هناك معنى لذلك الشعار».
ويفسر ولد محم ما تقوله المعارضة بشأن وجود أزمة سياسية بقوله «لا توجد أزمة سياسية، هناك ساحة سياسية حيوية، ونقطة ضعف هذه الساحة تدني مستوى الخطاب السياسي لدى المعارضة». ويتوقع ولد محم أن تكتسح الأغلبية الانتخابات التي كان يفترض تنظيمها في أكتوبر من العام الماضي، لكن من وجهة نظره أن يُطرح عدم إجرائها على اللجنة الوطنية للانتخابات. وحول توقعاته بشأن الانتخابات البرلمانية يقول «نحن مطمئنون للنتائج، ونحظى بدعم الشارع، وعلى الرغم من ذلك نريد للمعارضة حضورا في البرلمان». وردا على سؤال حول ماذا كانوا يستمدون شعبيتهم من الرئيس أم أن الرئيس يستمد شعبيتهم منهم قال سيدي محمد ولد محم «العملية متداخلة».
على الجانب الآخر يقول محمد جميل منصور، النائب البرلماني ومن رموز المعارضة، ويتولى رئاسة حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (إسلامي) «هناك أزمة حقيقية في موريتانيا ولا يمكن إخفاء ذلك، ومن مظاهرها أنه منذ أكتوبر من العام الماضي أصبحت المؤسسات الدستورية خاصة مجلس النواب خارج الشرعية». وردا على ما يقوله الموالون من أن اللجنة الوطنية للانتخابات هي المسؤولة عن تأخير الانتخابات قال منصور لـ«الشرق الأوسط»: «هذه مغالطة، لأن اللجنة تشكلت بعد انتهاء الأجل القانوني لمجلس النواب».
وهو يعتقد أن «90 في المائة من الموريتانيين يطالبون برحيل الرئيس، خاصة بعد تدهور الأوضاع في سبع ولايات». ويزيد «النظام عاجز سياسيا، والرئيس عاجز بدنيا، هناك تحول في العالم العربي، كما أن هناك تحولا في جنوبنا (السنغال) ونحن نريد أن نصبح عربا وأفارقة لا أكثر، ونريد أن نضع حدا لعلاقات الجيش مع الحكم والإدارة». ويشير منصور إلى أن المعارضة طرحت فكرة رحيل الرئيس بعد فشل الحوار، وليس قبل بدء الحوار كما يقول الموالون. ويعتقد أن الرحيل أصبح حتميا بعد «عجزه» ويقول في هذا الصدد «نريد شفافية، مدة العلاج تجعلنا نقول إن الأمور ليست كما قيل. أن يرافقه إلى موريتانيا أطباء إنعاش وأطباء تغذية يدل على أن ما يقال عن صحة الرئيس ليس شفافا». ويشدد منصور على هذا الجانب «ما نتمناه أن يتفهم رئيس الدولة وضع شعبه وأهله ولا يستمر في حكم غير قادر عليه، نحن سنواصل الضغط السلمي من أجل بلادنا التي طال اختطافها من طرف العسكريين».
الشائعات والتكهنات والرمال تتحرك في موريتانيا.
وثمة تكهنات في نواكشوط تقول إن «صراعات العسكر وانقلاباتهم» لا تزال مستمرة لكن «انقلاب» هذه المرة لن يكون تقليديا. موريتانيا بلد يتسكع على أرصفة تاريخ منطقة فوارة وحروب رمالها لا تهدأ. حرب الرمال المقبلة في شمال مالي. وما يخشاه الموريتانيون أن تدفع بلادهم ثمن التزاحم في وسط هذا المجرى الخطر.