«سنفرش لكم السجاد الأحمر».. هكذا جاء رد الفعل الفرنسي ساخنا على لسان وزير الخارجية لوران فابيوس على القنبلة التي فجرها رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون في خطابه الذي هدد فيه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا لم تحصل بلاده على ما تريده من تغييرات في بنية وتوجهات الاتحاد تعكس الأوضاع الدولية السياسية والاقتصادية الجديدة والتي تختلف عما كانت عليه عندما انضمت بريطانيا رسميا للاتحاد عام 1973.
قال كاميرون إن بريطانيا عندما انضمت قبل 40 عاما للسوق المشتركة وقبلت بمبادئه الأولى، في أن تعمل مع الأعضاء الآخرين على «خلق روابط أقوى بين الدول الأعضاء في الاتحاد»، وأن الظروف التي بني عليها الاتحاد اختلفت مع التطورات العالمية، ولهذا فعلى الاتحاد أن يتغير ليأخذ في الحسبان مثلا بروز قوى اقتصادية على الساحة الدولية مثل الصين. ويعتقد كاميرون أن أكبر خطر على الاتحاد لن يأتي من الذين يطالبون بالتغيير ولكن من الذين يشككون بالتغيير ويرونه بأنه مجرد بدعة، مؤكدا أن «تاريخ أوروبا الطويل وتجربته يبين أن أصحاب البدع كانوا أحيانا مصيبين في أفكارهم». وتعهد كاميرون في خطابه التاريخي بإجراء استفتاء في موعد أقصاه عام 2017 ليدلي البريطانيون بدلوهم في مسألة بقاء بلادهم عضوا في التكتل الذي يضم 27 دولة، هذا في حال فوز حزب المحافظين المنتمي إليه في الانتخابات المقررة ربيع عام 2015. وقال مؤكدا ذلك «دعني أكون واضحا، إذا أصبحت رئيسا للوزراء فإن ذلك سيكون التزاما مني أمامكم».
وضع هذا الخطاب ولأول مرة البريطانيين أمام مفترق طرق جديد بين البقاء في الاتحاد الأوروبي، أو الخروج منه، وما يمثل ذلك من مخاطر ومحاسن كل يراها من منطلقه. الرد الأوروبي جاء متناغما على الخطاب البريطاني، محذرا من مخاطر خروج بريطانيا من المشروع الذي يطمح في أن تصبح أوروبا سوقا متجانسة، مع أن التحذير عكس اختلافات طفيفة في لهجة قادة أوروبا، وحتى الولايات المتحدة.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حاولت طمأنة الحضور في سنتياغو في تشيلي خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي مع دول أميركا اللاتينية قائلة إن بريطانيا ستبقى في الاتحاد وإن كاميرون وعدها بعمل ما بوسعه من أجل هذا الهدف، على الرغم من إصراره على إعادة التفاوض حول كثير من بنود اتفاقيات الاتحاد. وقالت في مناسبة أخرى، إنها «مستعدة لمناقشة الرغبات البريطانية»، لكنها أشارت أيضا إلى أن دولا أخرى لديها رغبات، وعلينا في نهاية المطاف التوصل إلى تسوية تحقق التوازن. واعتبرت ألمانيا هذه الاستراتيجية تقوم على مجازفة سياسية واقتصادية خطيرة، وطالب وزير خارجيتها غيدو فسترفيله بريطانيا بأن تبقى عضوا نشيطا وبناء في الاتحاد الأوروبي. لكنه قال أيضا إن لندن لا يمكنها أن تتعامل مع أوروبا وكأنها أمام قائمة طعام تستطيع أن تنتقي منها ما تشاء وتختار السياسات التي تروق لها، مضيفا: أن «الانتقاء ليس خيارا».
أما في باريس، فقد جاء الرد ساخنا.. بقول وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ساخرا «إذا كانت بريطانيا تريد ترك أوروبا فسنفرش لها السجاد الأحمر.. ونفتح لها الباب» مرددا نفس الكلمات التي استخدمها كاميرون نفسه عندما وجه الدعوة لرجال الأعمال الفرنسيين الذين ضاقوا ذرعا بالضرائب المرتفعة للانتقال إلى بريطانيا. أما مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي فقال إن بريطانيا توجه الاتهامات، لكنها هي من يتحمل معظم اللوم عن جميع التأخيرات في أوروبا، إن كل ما يريده كاميرون هو إحداث تغيير يصب فقط في مصلحة بريطانيا وهذا ليس عدلا.
يعتقد خبراء في الشؤون الدولية والأوروبية تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن كاميرون قد يكون أخطأ في حساباته حول ردة الفعل الأوروبية وربما العالمية المقبلة من الولايات المتحدة، والصين أيضا.
يقول توماس رينز من المعهد الملكي للشؤون الدولية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «خطاب محير إذا أخذنا في الحسبان الفترة الطويلة، (5 سنوات) التي حددها كاميرون»، قبل تنظيم الاستفتاء، مضيفا أن السياسة المحلية التي تخص صعود تيار المشككين في حزب المحافظين «كانت وراء الخطاب الذي حاول من خلاله المسك بزمام الأمور في داخل حزب المحافظين». وهذا ما عبر عنه زعيم المعارضة العمالية أيد ميليباند في البرلمان والذي اتهم خصمه السياسي بالمساومة على حساب المصالح البريطانية من أجل إرضاء هذا التيار المنتقد سياسيا في حزب المحافظين والذي قد يشكل خطرا على مستقبل كاميرون السياسي قبل الانتخابات البرلمانية العامة التي ستنظم في عام 2015. وذكر ميليباند أعضاء مجلس العموم عندما صوت تكتل في حزب المحافظين في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 مع مشروع قرار يطالب بإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وكيف أن كاميرون حاول إلزام أعضاء الحزب التصويت ضد القرار، إلا أن 81 عضوا من حزب المحافظين رفضوا الانصياع للقيادة وصوتوا مع القرار الذي لم ينجح، وبعد خطاب كاميرون الذي وعد فيه بإجراء الاستفتاء كتب مارك بريتشارد، أحد قادة التمرد داخل الحزب في البرلمان من الذين صوتوا مع مشروع القرار «تهانينا إلى رئيس الوزراء على انضمامه إلى المتمردين، الآن أصبح عددنا 82 عضوا».
جميع استطلاعات الرأي في بريطانيا بينت أن حزب الاستقلال المعادي لأوروبا بدأت تصعد شعبيته على حساب حزب المحافظين وهذا ما أراد أن يقوضه أيضا كاميرون في خطابه ليسحب البساط من تحت رجلي نايجل فراج زعيم الحزب، وقال روري ماكينون من المعهد الملكي للشؤون الدولية والمتخصص في الشؤون الأوروبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطر حزب الاستقلال على شعبية حزب المحافظين كان واحدا من ثلاثة عوامل وراء الخطاب»، مضيفا: أنه «أراد أن يفرض سلطته في داخل الحزب وإيقاف أي محاولة لمنافسته على زعامته، ببساطة جاء الخطاب لإرضاء منتقديه في داخل الحزب بخصوص أوروبا». واستقبل المحافظون في البرلمان كاميرون بتصفيق حاد، وقد يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني نجح في توحيد أعضاء الحزب، المنقسمين تقليديا بشأن أوروبا، ولو على المدى القصير لأن طرح الاستفتاء قبل نهاية 2017 بعد إعادة التفاوض على العلاقات بين لندن والاتحاد الأوروبي قد لا يروي ظمأ الأكثر تشددا. إضافة إلى ذلك فإن فكرة هذا الاستفتاء ترتكز على افتراض إعادة انتخاب المحافظين في عام 2015. من جانبها، استقبلت الصحافة الشعبية المحافظة عادة والمتصدرة المعركة ضد «انحرافات» بروكسل، خطاب كاميرون بافتتاحيات تشيد بسياسته حيال أوروبا. وجاء عنوان صحيفة «الديلي ميل» في اليوم الثاني بعد الخطاب على الصفحة الأولى «نعم، سيادة رئيس الوزراء». لكن حزب الديمقراطيين الأحرار، شريك كاميرون في الائتلاف الحكومي وجد صعوبة في التعامل مع ما طرح، بسبب موقف الحزب المؤيد تاريخيا لعلاقات أقرب مع لأوروبا. وقال زعيم الحزب نائب رئيس الوزراء نيك كليغ «لا أفهم الفائدة من قضاء سنوات في إعادة التفاوض على شروط انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي وفقا لمعايير غير واضحة على الإطلاق» مبديا خشيته من انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو.
الخطاب اعتبر مجازفة خطيرة سياسيا واقتصاديا من قبل معظم الأوساط السياسية البريطانية والأوروبية والعالمية، وحث قادة إيطاليا وهولندا وآيرلندا الخميس في دافوس بريطانيا على البقاء في الاتحاد الأوروبي غداة الخطاب المثير للجدل، وحذر رئيس الوزراء الهولندي مارك روت بريطانيا من المصير الذي ينتظرها لو قررت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقال مارك روت في دافوس، إن «المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي لن تكون سوى جزيرة في مكان ما وسط المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا» من دون تواصل مع هذه المنطقة أو تلك من العالم. ومن جانبه قال رئيس الوزراء الآيرلندي آندا كيني: «مهما كان الأمر، أرغب أن تظل بريطانيا تحتل موقعا مركزيا في الاتحاد الأوروبي». وشدد آندا كيني أيضا على أن خمس سنوات، وهي المهلة المحددة لإجراء استفتاء في بريطانيا حول الاستمرار في عضوية الاتحاد الأوروبي، مهلة طويلة جدا سياسيا، مؤكدا أن ما تحتاجونه الآن هو الوضوح.
من جانبه أكد نظيره الإيطالي ماريو مونتي أنه واثق من القرار الذي سيتخذه البريطانيون نظرا للثمن الذي قد يدفعه اقتصادهم إذا انسحبوا من الاتحاد الأوروبي. وقال كاميرون إنه سيعمل ما بوسعه من أجل أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إذا وافق قادة الاتحاد الأوروبي على الإصلاحات التي تطالب بها بريطانيا مثل حقها في عدم الالتزام بشروط ساعات العمل حتى يزيد من التنافس المشروع. وقال رينز في تعليقاته لـ«الشرق الأوسط» بخصوص انزعاج ألمانيا من خطاب كاميرون قائلا، إن هناك علاقات تجارية ومصالح تجارية تربط البلدين، وأن ألمانيا قد تفقد شريكا تجاريا مهما، المهم هو القطاع المالي الضخم الذي تتمتع به لندن وهذا يعود على ألمانيا بالمنفعة في قطاعات مالية وتجارية أخرى، لكن المنفعة هنا متبادلة خصوصا أن هناك أكثر من 865 شركة متعددة الجنسية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، مقارنة مع 86 في ألمانيا و77 في فرنسا.
وقال رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، هانز هاينريش دريفتمان، في تصريحات للوكالة الألمانية للأنباء: «مثل هذه الخطوة ستكون موجعة لألمانيا، فبريطانيا في النهاية من أكبر 5 شركاء تجاريين لألمانيا». وذكر دريفتمان أن بريطانيا نفسها ستتضرر من خروجها من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن صوت البريطانيين في العالم سيفقد الكثير من أهميته، موضحا في الوقت نفسه أن العواقب الاقتصادية السلبية على البريطانيين في هذه الحالة ستكون وخيمة. وقال دريفتمان: «سيضيع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البريطانيين مميزات السوق الأوروبية المشتركة وسيضطرون إلى إبرام عدد كبير من الاتفاقيات التجارية سواء مع دول الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى أبرم الاتحاد معها اتفاقيات من قبل».
وحاولت الإدارة الأميركية التقليل من انتقاداتها، وقال جي كارني المتحدث في البيت الأبيض: «نرحب بقرار رئيس الوزراء حول رغبته البقاء في الاتحاد، نعتقد أن بريطانيا تكون أقوى من خلال وجودها في الاتحاد»، وعندما سألته صحيفة «الغارديان» حول موقفه من الاستفتاء فرد قائلا: «هذه قضية داخلية». كان الاعتقاد السائد بأن إدارة الرئيس بوش كانت تفضل بريطانيا قريبة من الولايات المتحدة وبعيدة قليلا عن أوروبا، وأن إدارة أوباما تريد من بريطانيا أن تكون قريبة أكثر من أوروبا، خصوصا بعد التعاون البريطاني الأوروبي في ليبيا وكذلك التعاون الأخير في مالي.
ولكن يعتقد روري ماكينون أن الإدارات الأميركية المتعاقبة تفضل دائما تعاونا أكبر بين بريطانيا والاتحاد لأن ذلك يعتبر لصالح الولايات المتحدة. «وجود بريطانيا يعتبر سندا لسياسات المتحدة ومؤثرا في أوروبا، لكن الشيء المختلف هو أن إدارة أوباما عبرت عن ذلك بشكل أوضح من سابقتها».
وبالنسبة للصين فإن الكلام عن استفتاء يخلق عدم وضوح بالنسبة لرجال الأعمال الصينيين. الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك تجاري للصين، وحسب الأرقام الرسمية فإن حجم التجارة اليومي مع الاتحاد يصل إلى 1.4 مليار دولار «ولهذا فإن ما تفضله الصين هو علاقات واضحة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي». قال غاري لو أستاذ الاقتصاد في معهد الأعمال للدراسات الأوروبية في شنغهاي، «خروج بريطانيا سيكون مكلفا للصينيين». ويضيف شي يانغهوغ أستاذ العلاقات الدولية في جامعة رينمين في بكين، في تصريحات لصحيفة «الغارديان»، «إن خروج بريطانيا يعني علاقات أقوى مع واشنطن وهذا لا تفضله الصين». إلا أن توم رينز قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يعتقد أن هذا الجانب السياسي يخيف الصين؛ لأن اعتباراتهم تجارية».
وبعد يوم من إلقائه الخطاب أوضح كاميرون أن بريطانيا لا تريد التخلي عن أوروبا «بل العكس». وقال كاميرون في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس «المسألة لا تتعلق بإدارة ظهرنا لأوروبا بل العكس، إنها تتعلق بكيفية جعل أوروبا أكثر تنافسية وانفتاحا ومرونة وضمانا لمكان المملكة المتحدة فيها».
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حذر هو الآخر بريطانيا من أن الاتحاد الأوروبي لن يخضع للضغط من أجل إعادة التفاوض على اتفاقياته الأساسية من خلال خطط لندن لإجراء استفتاء. ونقل تقرير إذاعته قناة «بي إف إم» التلفزيونية الفرنسية عن هولاند قوله: «يجب أن تؤخذ أوروبا كما هي، يمكننا تطويرها، ولكن لا يمكننا أن نحط من قدرها أو نقلل منها بذريعة الاستمرار داخلها أو لا». فرنسا ترفض ببساطة فكرة أوروبا «بحسب الطلب». إلا أن رئيس الحكومة البريطانية لم يوضح ما ينوي الحصول عليه من بروكسل. وعندما سألته المعارضة عما إذا كان سيقول «نعم» في الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا ما فشلت محاولته إعادة التفاوض مع الاتحاد، تهرب من الإجابة.
ويعتقد الكثير من المحللين أن رئيس الوزراء لم يكن واضحا في إجاباته على بعض الأسئلة بخصوص ماذا سيكون موقفه من الآن وحتى الاستفتاء الذي وعد به في 2017 إذا رفض قادة أوروبا مطالبه وكيف أن ذلك سيخلق عدم استقرار وأمان خصوصا للقطاع الأعمال والشركات الأوروبية والعالمية التي تعمل في بريطانيا. وفي مقابلة مع القناة الرابعة «ريديو فور» قال رئيس الحكومة العمالي السابق توني بلير إن مطالب كاميرون تذكرني بفيلم «الشريف في السجن» الكوميدي لميل بروكس، مضيفا: «الشريف يسدد مسدسه إلى رأسه ويقول إذا لم تنفذ ما أقوله، سأفجر دماغي». وتشاركه في هذا القلق دوائر الأعمال التي تتخوف من «مرحلة الغموض» التي بدأت ومن استراتيجية يمكن أن تقود إلى «بوابة الخروج» من الاتحاد الأوروبي.
* حقائق ..
* حركة المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي خصوصا ممن ينتمون إلى دول أوروبا الشرقية مثل بلغاريا ورومانيا هي إحدى النقاط العالقة التي تريد بريطانيا أن تتفاوض حولها.. المهاجرون من هاتين الدولتين ستصبح سهلة ودون قيود مع نهاية العام الحالي في 31 ديسمبر المقبل.. تقديرات منظمة «مراقبة الهجرة» أنه سيصل بمعدل 50 ألف مهاجر في العام إلى بريطانيا.. كما حصل مع المهاجرين المقبلين من بولندا.. وسيستمر هذا التدفق بنفس المعدل لخمس سنوات أخرى.. حسب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن بريطانيا مضطرة أن تقبل بهذه النوع من الهجرة وأن أي محاولات للحد منها فإنه سيضعها في تناقض مع الاتفاقيات المبرمة
* 1975 حكومة هارولد ويلسون العمالية وعدت في بيانها الانتخابي تنظيم استفتاء على البقاء في السوق المشتركة الذي انضمت إليه بريطانيا عام 1973 خلال وجود حكومة إدوارد هيث المحافظة في الحكم.. وصوت غالبية الشعب البريطاني البقاء ضمن السوق الأوروبية المشتركة.. إلا أن بعض المنتقدين للوجود البريطاني في الاتحاد يقولون إن شكل الاتحاد تغير كثيرا وتطور وتبدل وتعدل كثيرا منذ 1975.. ولهذا فقد حان الوقت أن ينظم استفتاء آخر ليأخذ في الحسبان الوقائع الجديد على الأرض التي تخص الاتحاد مثل ساعات العمل وساعات العمل للأطباء والهجرة والتحكم المهاجرين من دول أوروبا الشرقية وحرية الحركة وكذلك حقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية والسياسة المالية وتنظيم البنوك والضرائب.. خوف بريطانيا أن تفقد لندن ميزاتها كسوق مالية
* كشفت أحدث استطلاعات الرأي التي أجريت في بريطانيا عن ارتفاع شعبية حزب المحافظين الحاكم بعد وعد ديفيد كاميرون بإجراء استفتاء على بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة «صنداي ميرور» وصحيفة «إندبندنت أون صنداي» البريطانيتين الصادرتين أن حزب كاميرون حصل على 33% بارتفاع بمقدار خمس نقاط مئوية مقارنة باستطلاع الشهر الماضي.. وبلغت نسبة البريطانيين الذين يؤيدون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي 57% بتراجع بمقدار نقطة مئوية وأبدى هؤلاء تأييدهم لخروج بريطانيا من التكتل في حال لم تسلم بروكسل بعضا من الاختصاصات الحالية إلى لندن.. في المقابل أبدى 38% من المستطلع آراؤهم تخوفهم من إمكانية الإضرار باقتصاد بلادهم في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي