يوجه زعيم تنظيم حزب «العمال الكردستاني» المحظور، عبد الله أوجلان نداء غدا الخميس لوقف إطلاق النار، في رسالة نقل عنه وصفها بأنها «تاريخية» كخطوة أولية لبدء عملية سلام بين تركيا وأكرادها الذين تمردوا عليها عسكريا منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي بهدف «الاستقلال».
قد لا يصح إطلاق صفة التاريخية على نداء أوجلان، لأنه التاسع من نوعه منذ القبض عليه بواسطة قوة كوماندوز تركية في كينيا عام 1989 ووضع في سجن مشدد الحراسة في جزيرة «إمرالي»، في وسط بحر مرمرة قبالة إسطنبول، التي تخضع للسلطات العسكرية، لكن التاريخي فعلا سيكون تجاوب السلطات التركية مع هذا النداء، وهو أمر متوقع، نتيجة قيام الحكومة التركية للمرة الأولى بمقاربة جدية لهذا الملف تهدف إلى تأمين جبهتها الداخلية في منطقة تعج بالصراعات القائمة، والصراعات المحتملة.
* رغم أن حكومات حزب العدالة والتنمية الحاكم قامت بثلاث مبادرات حيال المسألة الكردية منذ تسلم الحزب الحكم، أبرزها الاعتراف بوجود «مسألة كردية» كانت المؤسسة العسكرية ترفض الاعتراف بها، وتصر على وصمها بأنها حركة إرهابية فقط، غير أن هذه المبادرات وقفت عند تحسين بعض شروط الحياة لأكراد تركيا في ظل وقوف الحكومة بين تيارين متشددين، أحدهما كردي يرفض الانتماء إلى تركيا وثانيهما قومي تركي يرفض الاعتراف بالقوميات الأخرى.
ويقول مراقبون إن أنقرة تريد هذه المرة بالفعل إيجاد حل ما للقضية، في إطار سعيها إلى إخماد بؤر التوتر الداخلية للتفرغ للقضايا الأخرى الشائكة كالوضع السوري والعلاقات المتوترة مع طهران وبغداد، بالإضافة إلى عدم السماح لخصومها ومنافسيها في المنطقة باستغلال الورقة الكردية، كما حصل بعد اندلاع الأزمة في سوريا عندما بدأت عمليات «الكردستاني» تتخذ طابعا هجوميا وشكلت إزعاجا حقيقيا لتركيا الساعية إلى بناء تحالف عريض في منطقة الشرق الأوسط تكون زعيمته أو أحد المؤثرين الفاعلين فيه.
يقول ليفنت توزال، النائب المتحالف مع الأكراد في البرلمان التركي لـ«الشرق الأوسط» إن «سياسة الحرب قد فشلت تماما، وهذا يعني أننا بدأنا مرحلة جديدة في تاريخ تركيا»، معتبرا أن «حكومة العدالة والتنمية التي تمتلك الأغلبية البرلمانية العظمى في تركيا هي التي تستطيع أن تسير هذا المرحلة بالدعم الكبير من ناخبيها».
ويشير توزال إلى أنه «نظرا للتطورات الإقليمية تحاول حكومة العدالة تسمية المرحلة بمرحلة إنهاء الإرهاب لإرضاء بعض ناخبيها، إلا أنها تريدا أن تظهر بمظهر حكومة قوية على أبواب الانتخابات ودولة قوية تؤخذ بعين الاعتبار فيما يجري من تطورات إقليمية في المنطقة». ويقول «هذه المرحلة ليست جديدة هي بدأت مع بداية العام الحالي وخاصة بعد الزيارات التي قام بها النواب (الأكراد) إلى عبد الله أوجلان والتي أحيت أمل السلام في الشارع من جديد، وقد رفعت من الآمال الرسائل التي نقلها نواب حزب السلام والديمقراطية للشعب التركي وحكومة العدالة والتنمية وإلى الشعب الكردي، وهذه الرسائل كانت عبارة عن أن حقبة جديدة بدأت للشعب الكردي في تركيا، وهذا يعني أن مرحلة حمل السلاح انتهت وبدأت مرحلة زمنية جدية، وهذا سيكون من خلال النضال والحوار الديمقراطي على كافة السبل وهذا يعني أن هذا الأسلوب هو الأنجع لحل معضلات الشعب الكردي والشعب التركي وشعوب المنطقة عامة». أما عمر فارق أونصال، وهو عضو برلمان سابق عن حزب العدالة والتنمية، ورئيس جمعية المظلومين الحقوقية، وكان من عداد الهيئة التي تسلمت الأسرى الأتراك لدى «الكردستاني» الأسبوع الماضي، فيرى أن الجميع «تعب وسئم من الحرب ولهذا ولدت فرصة السلام واقتنع الطرفان بأنه لا مفر من تأسيس أسس سليمة لإحلال السلام في تركيا».
ويشير الدكتور آتيلا آيتكين أستاذ العلوم السياسية وإدارة المجتمع جامعة الشرق الأوسط - أنقرة، إلى أن «هذه المرحلة تعود إلى عدة سنوات سابقة حين بدأت الحكومة البحث عن حلول للمعضلة الكردية تحت مسميات كثيرة ولكن باءت تلك المرحلة بالفشل»، معربا عن اعتقاده أن المرحلة التي بدأت بين مسؤولين من الاستخبارات التركية وبين قادة الكردستاني في مدينة أوسلو قد انقطعت، وهذه هي مرحلة جديدة. ويرد آتيلا إعادة فتح هذا الملف من قبل الحكومة التركية إلى «فشل مخططاتها حيال الوضع في سوريا وبقاء النظام السوري إلى يومنا هذا، ولهذا أرادت البحث عن حليف لها في المنطقة لاستعادة دورها في المخطط الشرق الأوسطي والأكراد هم أفضل حليف لهذه المرحلة»، أما السبب الثاني فهو - كما يؤكد آتيلا - «تحول تركيا إلى نظام رئاسي وهذا يحتاج إلى تغيير دستوري شامل، موضحا أن رئيس الوزراء التركي الراغب بهذا التحول يحتاج إلى أصوات البرلمانيين الأكراد وهم لا يخفون دعمهم لتغيير الدستور في هذا الشأن، ولهذا أقول إن هذه المرحلة ليست استمرارا للمراحل القديمة بل هي مرحلة جديدة قامت بطرحها الحكومة وتدفع بها إلى الأمام».
ويشدد آتيلا على أنه إذا تم هذا الاتفاق بين حكومة العدالة والتنمية والأكراد فإنه سينعكس على العراق وسوريا. ويقول: «الحكومة التركية تسعى لإنشاء حلف سني في المنطقة وإذا حصل وتحقق هذا الحلف فسينعكس سلبيا على العراق وسوريا، وإذا قرأنا ما قاله عبد الله أوجلان مما تسرب إلى الإعلام فإنه يشير إلى مثل هذا التحالف بين الأتراك والأكراد، ويذكر بالوضع السياسي الذي منحه السلطان عبد الحميد للأكراد وما تلفظ به من مقولات حول الأقليات وخاصة الأرمنية. فإذا نظرنا إلى الموضوع من ناحية علمية فإن هذا التحالف سيكون تحالفا على أساس ديني أي تحالف سني»، مشيرا إلى أن هذا التحالف قد يؤدي إلى «اتحاد عثماني جديد ولكن على طراز عبد الحميد على أساس سني بحت»، مشيرا في المقابل إلى «وجود تيارات علوية ويسارية في الكردستاني وكيف ستتعامل مع الموضوع، هذا أمر آخر ستكشفه الأيام، وإذا نجح هذا الاتفاق فسيكون أول تأثير له في سوريا ومن ثم سينعكس على العراق مباشرة، وهذا الاتفاق سيقوي من شوكة حكومة تركيا في المنطقة والعالم».
ويرى النائب توزال أن «هذه المرحلة لن تكون سهلة ولا سريعة، ولكن التهدئة ووقف إطلاق النار وقيام البرلمان بالتعديلات القانونية التي نوه إليها أوجلان وصياغة دستور جديد يقبل حقوق الأكراد ويضمن مستقبلهم ويسمح لهم بحرية استخدام لغتهم ستكون محور المفاوضات للمرحلة المقبلة»، مشيرا إلى أن «جميع هذه الخطوات أعلنت على لسان عبد الله أوجلان ولكن لم يسمع أحد منا موقف رجب طيب أردوغان وحكومته إلى حد الآن. ولكن لو نظرنا إلى تصريحات وزير العدل سعد الله أرجن نجد أنه يوجد الآن عمل على تعديلات قانونية. نحن نأمل أن لا تكون هذه مناورات من الحكومة استثمارا للانتخابات بل يجب أن تكون هي بداية لمناخ ديمقراطي يعيش به الشعبان بحقوق متساوية، فإذا حققنا هذا فإننا سنقف أمام رياح الفتنة التي تعصف بالشرق الأوسط، ولهذا من واجب حكومة العدالة والتنمية أن تعمل ما في وسعها كي لا تضيع هذه الفرصة لإنشاء دولة قوية ديمقراطية عادلة، لأن الأكراد وحزب العمال الكردستاني وعبد الله أوجلان أثبتوا حسن نيتهم وهم الآن ينتظرون الرد من حكومة تركيا ورئيسها. وأعتقد أنه على البرلمان التركي أن يستجيب لنداء عبد الله أوجلان ويبدأ في صياغة التعديلات القانونية التي ستمهد الطريق أمام هذه المرحلة».
وقال توزال إن معلوماته تفيد بأن عبد الله أوجلان سيعلن غدا إعادة تشكيل ديمقراطي في تركيا، وهذا التشكيل لا يمكن أن يحقق دون موافقة وتنفيذ الدولة وحكومة أردوغان، فاستصدار القوانين ومن ثم انسحاب المقاتلين إلى خارج الحدود هي التي ستحقق الوسط الديمقراطي للعيش مع الآخر وتدفع عجلة المرحلة إلى الأمام، مشيرا إلى أن مرحلة سلام جديدة ستبدأ في يوم عيد الأكراد وهو عيد النوروز وهذا بالنسبة لهم إنجاز معنوي كبير جدا، ولكن بالنسبة للوضع السياسي وتغيره فسيسبقه تعديلات دستورية وحكم ذاتي ديمقراطي والتعليم باللغة الأم وهذه المراحل ستأخذ فترة طويلة لأنها تحتاج إلى تهيئة الشارع في تركيا لها.
من جهته يأمل أونصال بإعلان وقف لإطلاق وتحديد مرحلة زمنية لانسحاب المقاتلين مما سيسرع من صياغة القوانين التي ستمهد للسلام الدائم، و«بهذا تتحول تركيا من تركيا التي تتقاتل مع إخوتها إلى تركيا التي تتحد معهم من أجل مستقبل باهر للجميع. فعلى صعيد المنطقة تركيا التي ستحل المعضلة الكردية ستكون أكثر ليونة في إنشاء علاقات مع الجيران مثل سوريا والعراق، أنا أرى أن مرحلة السلام في تركيا سيتبعها مرحلة نمو اقتصادي كبير جدا»، معتبرا أنه «إذا استطاعت تركيا حل المعضلة الكردية فهذا يعني أن إقامة علاقات مع العراق وسوريا ستكون بالسهلة، والحل لا يقسم تركيا بل يكبرها، فلا داعي للقلق، أين المشكلة إذا أراد ابن هذه البلد أن يتعلم بلغته الأم، فالرد على هذا الطلب الطبيعي بالقتل والترهيب لا تقبله أي معايير ولا أعراف دولية ولا دينية، يجب أن ننظر إلى الموضوع بأن تركيا تريد أن تصلح الأخطاء التي وقعت فيها منذ عقود». ويضيف: «المرحلة الحالية يقودها عبد الله أوجلان شخصيا، وحسب معلوماتي فإنه يريد تغييرا في مادة الدستور التي تعرف المواطن وأن تكون بعيدة عن وصفه بوصف عرقي أو قومي، وأن تعدل مادة الدستور التي تجعل اللغة التركية لغة التعليم الوحيدة واستبدالها بالحق في التعليم باللغة الأم، والطلب الثالث هو تعديل قوانين الحكم المحلي تماشيا من الانطباق مع قوانين الاتحاد الأوروبي فإذا تحققت هذه الشروط فإن العدالة والتنمية، والسلام والديمقراطية، وأوجلان سيلتقون في نفس النقطة».
ولا تتطرق المعلومات السائدة بعد إلى وضع أوجلان، الذي سقط حكم الإعدام بحقه فقط بسبب الضغوط الدولية غير المسبوقة التي مورست على تركيا حلال محاكمته في التسعينات. فتركيا مصرة على عدم الكلام عن إطلاق سراحه، أو حتى وضعه في الإقامة الجبرية، لما لهذه الخطوة من تداعيات في الداخل التركي الذي نظر إلى أوجلان على أنه «العدو رقم واحد» لتركيا خلال العقود الماضية. ويبدو أن مصير أوجلان ينتظر المصالحة الشاملة، فتركيا لن تخاطر بإطلاقه بأقل من صفقة شاملة تنهي المشكلة من جذورها، وإلا فإنها تخاطر بوضع قنبلة موقوتة في عمقها، وهو ما لا تقبل به. وعن مصير أوجلان يقول أونصال: «إلى الآن يتركز الحوار والمفاوضات على عملية السلام، أما الوضع الخاص بعبد الله أوجلان فسيدخل مرحلة السلام، أما إذا استطاعت تركيا أن تحقق السلام الداخلي فإن مباحثات أوسلو التي ركزت على وضع المعتقلين ستدخل حيز التنفيذ لأن الموضوع لا يقتصر على أوجلان، فهناك عشرات الآلاف من المعتقلين وسيكون هناك مفاوضات حولهم أثناء استمرار مرحلة السلام».
غير أن عملية السلام هذه دونها عوائق داخلية، فالمتشددون الأتراك - كما الأكراد - يقفون أمام أي حل فعلي للأزمة لا يتجاوب مع تطلعاتهم. ولذلك كان من الطبيعي أن تشهد أي عملية مفاوضات ما يعطلها ويحاول إفسادها، كما حصل مع اغتيال الناشطات الكرديات في باريس، وحتى تسريب مضمون محادثات أوجلان مع الوفد الكردي أخيرا.
وبينما يرى أتيكين أن الأحزاب القومية التركية «قد همشت» ولن تشكل خطرا على العملية، أظهر استطلاع للرأي نشر مؤخر أن نحو نصف الأتراك يؤيدون مفاوضات السلام الجارية بين الحكومة التركية والزعيم الانفصالي السجين عبد الله أوجلان. وأعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم نتائج استطلاع للرأي يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الحكومة التركية وأوجلان في سجن جزيرة ايمرلي. وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرى في 28 محافظة تركية على أن نسبة 51% تؤيد الحكومة التركية بمفاوضاتها الجارية مع أوجلان للتوصل لحل الإرهاب والقضية الكردية، كما تؤيد نسبة 40% إجراء مفاوضات مع قياديي المنظمة الانفصالية في جبال قنديل شمال العراق، بينما ترى نسبة 95% أن هناك إمكانية وسهولة التعايش بين الأتراك والأكراد.
ويرى النائب توزال أنه «من الطبيعي أن يكون هناك صعوبات تواجه أي مرحلة من المراحل، فمن ناحية الأكراد الذين يفقدون أبناءهم سواء في الجيش التركي أو مع الفدائيين ستكون هذه المرحلة مرحلة إنعاش ديمقراطي، أما من ناحية الشعب التركي فإنها بالنسبة له أيضا فرصة لا تعوض لإحلال السلام مع جميع القوميات المكونة لشعب تركيا وإلا فلن ينعم بالأمن والأمان». ورأى أن «المواقف التي ستتخذها أحزاب المعارضة مهمة جدا للغاية، فبالنسبة لحزب الشعب الجمهوري لم يعلن موقفه ويكتفي بالقول إنه لا يوجد لديه أي معلومات حول المرحلة ويحتاج إلى توضيحات لما يجري، أما حزب الحركة القومية فموقفه واضح وصريح وهو معارض ويستخدم أسلوبا استفزازيا وينتقد بحدة لدرجة التخوين وهذه التصرفات ستنعكس على المناقشات التي ستجري في المجلس بحدة».
وتابع قائلا: «أستطيع أن أقول إن شعوب تركيا جاهزة لتقبل هذه المرحلة لأنها تريد الأمن والسلام، وعلى الرغم من المعارضة السلبية التي ستكون من قبل المعارضة فإن الأغلبية العظمى في تركيا تدعم هذه المرحلة، ولهذا يجب على الحكومة استغلال هذه الظروف المهيأة لتنقية النفوس وقبول الحوار للعيش بسلام لجميع مكونات شعب تركيا من أغلبيات وأقليات».
أما أونصال فيؤكد أنه «مع وجود ردود فعل سلبية من الجهات القومية والوطنية معارضة لهذه المرحلة، إلا أن الأغلبية العظمى من الشارع بجميع أطيافه تدعم هذه المرحلة». ويقول إن «تركيا عاشت حوالي 30 عاما من الحرب نتج عنها مقتل 50 ألفا من كلا الطرفين. عشرات الآلاف من الشباب دخلوا وما زالوا في المعتقلات كما أنه يوجد عشرات آلاف المشردين في جميع أنحاء العالم ناهيك عن آلاف من الجرحى والمعاقين استثمارات البلاد ضاعت هباء و300 مليار دولار كانت تكلفة هذه الحرب».
* الخطوات المقبلة
* لا ينطلق نداء أوجلان الذي سوف يبث غدا في الاحتفال الذي يقيمه الأكراد لمناسبة عيد النوروز من فراغ، فهو يأتي نتيجة لمفاوضات مكثفة أجرتها الاستخبارات التركية معه وبتنسيق مباشر من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يعول على إنهاء هذا الملف.
* تقول التسريبات التي ظهرت في الإعلام التركي إن هذه المرحلة سوف تبدأ بإعلان «الكردستاني» وقفا لإطلاق النار، وتوجيه أوجلان نداء للمقاتلين بالانسحاب من الأراضي التركية باتجاه العراق لا سوريا، وفي هذا مؤشر هام.
* تستمر هذه المرحلة نحو 9 أشهر تكون خلالها النقاشات دخلت مرحة التعديلات الدستورية التي يفترض بالبرلمان التركي إقرارها لمنح الأقلية الكردية بعض الحقوق التي تطالب بها ومن ضمنها الفصل بين القومية والمواطنة، أي تغيير تعريف المواطن التركي إلى مواطن في الجمهورية التركية.
* ثم منح الأكراد حق تعلم لغتهم الأم واعتبار الكردية لغة رسمية في الأقاليم الكردية، بالإضافة إلى تعزيز سلطات المجالس المحلية التي يسيطر حزب السلام والديمقراطية على معظمها في المناطق الكردية، ليتحول الأمر من مطالبة الأكراد بالاستقلال أولا ثم إلى الحكم الذاتي ثانيا، فإلى الحكم المحلي ثالثا أو ما بدأ الساسة الأكراد والأتراك تسميته بالحكم الذاتي الديمقراطي الذي يتلاءم مع النظرة الأوروبية إلى المجالس المحلية.