جاء قرار حزب الرابطة الإسلامية الحاكم في باكستان بانتخاب رجل أعمال متواضع من مدينة كراتشي في يوليو (تموز) الماضي ليشغل منصب رئيس الجمهورية في باكستان، بمثابة مفاجأة للجميع، حيث قام باختيار ممنون حسين المعروف بولائه لرئيس الوزراء نواز شريف.
وتولى حسين مهامه رسميا أول من أمس رئيسا لدولة تواجه حركات تمرد إسلامية وأزمة خطيرة في الاقتصاد والطاقة. ويخلف حسين، وهو رجل أعمال كتوم ومحترم في الثالثة والسبعين من العمر من مواليد كراتشي (جنوب)، آصف علي زرداري ليصبح بذلك الرجل الثاني عشر الذي يشغل هذا المنصب الفخري في تاريخ باكستان.
والرئيس الجديد موال لنواز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية، الذي أصبح من جديد رئيسا للحكومة والرجل القوي في البلاد على أثر فوز حزبه في الانتخابات العامة التي جرت في مايو (أيار) الماضي. وفي 2010، تبنت باكستان إصلاحا قضى بتحويل القسم الأكبر من صلاحيات الرئيس إلى رئيس الوزراء.
وأدى ممنون حسين اليمين أمام رئيس المحكمة العليا القاضي افتخار محمد شودري في حفل مقتضب نظم في إسلام أباد، فور انتهاء الاجتماع الذي عقدته أبرز الأحزاب في البلاد لبحث مجمل الوسائل للحد من عنف المتمردين الإسلاميين. وانتخب حسين رئيسا في نهاية يوليو (تموز) الماضي من قبل لجنة تضم نوابا وأعضاء في مجلس الشيوخ في البرلمان الفيدرالي. وانتقال السلطة في رأس الدولة يرسخ العملية الانتقالية الديمقراطية التاريخية في البلاد التي بدأت في يونيو (حزيران) الماضي مع انتقال السلطة بين حكومتين منتخبتين.
ووصل سلفه آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بي نظير بوتو، إلى السلطة في 2008 على أثر انتخابات وضعت حدا للحكم العسكري بقيادة الجنرال برويز مشرف.
وحسب آراء محللين سياسيين في باكستان، فإن شخصية حسين تتناقض بشكل كبير، مع شخصية الرئيس المنتهية ولايته آصف علي زرداري الذي يوصف بأنه الرجل القوي، الذي حكم البلاد منفردا، على مدى السنوات الخمس الماضية، وكان زرداري أحد أبرز الرؤساء وأكثرهم إثارة للجدل في تاريخ باكستان.
وتحدث بعض المحللين السياسيين في وسائل الإعلام الباكستانية، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء نواز شريف ربما يكون هو من يقف وراء ترشيح حسين لمنصب الرئيس، حتى يقوم بما يحلو له بشكل هادئ.
وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي خوار غومان في مقال بصحيفة «الفجر» اليومية: «لن يكون الرئيس المنتخب ممنون حسين (73 عاما) حازما، وقد تم اختياره، على طريقة اختيار الرئيس الأسبق محمد رفيق طرار.. لأنه سيجلس هادئا في القصر الرئاسي ولن يسرق الأضواء من شريف».
دخل حسين، المولود في الثاني من مارس (آذار) 1940، في مدينة أكرا الهندية، المعترك السياسي عام 1969. وشغل لاحقا منصب سكرتير حزب الرابطة الإسلامية في كراتشي، وبرز بشكل فعال في جناح نواز شريف منذ عام 1993 عندما كان شريف في صفوف المعارضة. وبداية من عام 1993، شغل حسين عددا من المناصب المختلفة في فرع الحزب بإقليم السند. وعلى الرغم من أن حسين يعد مواليا قويا للحزب، فإنه أعلن عزمه الاستقالة من صفوف الحزب عقب تولي منصبه الجديد كرئيس للبلاد، وفقا للتصريحات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم حزب الرابطة الإسلامية.
وقبل أن يتولى حسين منصب حاكم إقليم السند بقرار من رئيس الوزراء نواز شريف عام 1999 ليظل في هذا المنصب لأقل من ستة أشهر، شغل منصب مستشار حاكم إقليم السند علي جتوئي. وعقب الإعلان عن الحكم العسكري في أكتوبر (تشرين الأول) 1999، وقف حسين إلى جانب نواز شريف عندما تخلى كثير من قادة حزب الرابطة الإسلامية عن الحزب. وقد تخرج حسين في معهد إدارة الأعمال في كراتشي قبل أن ينضم لحزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف عام 1970.
وكان الحزب الحاكم قد أعلن بصورة رسمية عن ترشيح حسين لمنصب رئيس البلاد خلال الانتخابات الرئاسية في الأسبوع الأخير من يوليو (تموز) 2013، وكان من المؤكد نجاحه في الحصول على ذلك المنصب الرفيع نظرا لأن الحزب الحاكم يتمتع بالأغلبية المطلقة في البرلمان.
وتنافس حسين مع القاضي المتقاعد وجيه الدين أحمد، عن حزب «حركة الإنصاف» في التصويت الذي تم مقاطعته من جانب حزب الشعب الباكستاني المعارض، في خطوة تهدف إلى التشكيك في صحة عملية التصويت. وقال المعارض رضا راباني: «قامت الأقاليم بمقاطعة التصويت، وهو ما يعني أن حسين ليس رئيسا لكل الأقاليم».
وكتبت إحدى الصحف الباكستانية الكبرى تقول إنه «يبدو أن الرئيس المنتخب مغرم بالظهور في وسائل الإعلام. فمنذ فوزه في الانتخابات، يقوم حسين بوظيفة لائقة إلى حد ما وهي الظهور في جميع وسائل الإعلام للتعليق على كل الأمور السياسية».
وفي غضون فترة لا تتجاوز الشهر (وحتى قبل انتقاله لقصر الرئاسة)، ظهر حسين في لقاءات مع جميع القنوات الإخبارية التلفزيونية تقريبا. وحتى وقت قصير، كان حسين يلتقي بالضيوف في قاعة الضيوف بإقليم كراتشي، وكان يتم إصدار بيانات صحافية بالأنشطة التي يقوم بها والاجتماعات التي يحضرها حتى يظهر للشعب أنه مشغول وأنه يحظى بشعبية كبيرة.
وقد ظهر حسين في لقاء تلفزيوني في الخامس من أغسطس (آب)، وتحدث عن إمكانية التفاوض مع المسلحين بحجة أن الولايات المتحدة قد نجحت في التفاوض مع حركة طالبان في أفغانستان، ولذا لا يوجد ما يمنعنا من القيام بذلك في باكستان.
وفي حديثه لإحدى الصحف في الأسبوع الثاني من أغسطس (آب) الماضي، تحدث حسين باستفاضة عن خيارات السياسة الخارجية الباكستانية، مشيرا إلى أنه من مصلحة البلاد أن تحسن علاقتها بالهند وروسيا وإيران والصين. وخلال الأسبوع الماضي، حث حسين مجموعة من رجال الأعمال في كراتشي على الضغط على الحكومة في إقليم السند لاتخاذ إجراءات ضد العصابات الإجرامية المتورطة في جرائم الابتزاز والقتل والإرهاب.
وقال محللون سياسيون إن فوز حسين بمنصب الرئيس كان مفاجأة كبيرة، كما كان تعيينه كحاكم لإقليم السند عام 1999 من قبل رئيس الوزراء نواز شريف في ولايته الثانية، أيضا مفاجأة كبيرة لكل الدوائر السياسية. وحسب المراقبين، فهو لا يتمتع بشعبية كبيرة في الأوساط السياسية، وربما تكون كل مؤهلاته هو أنه شغل منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة بكراتشي، ومع ذلك، يقول أصدقاؤه المقربون إنه شخص أمين ومستقيم ولم يحاول يوما ما القيام بأي شيء يخالف ضميره.
وعقب الإطاحة بحكومة نواز شريف في أكتوبر (تشرين الأول) 1999 بعد الانقلاب العسكري، خضع حسين لضغوط كبيرة من نظام مشرف لكي يغير ولاءه وينضم لحزب الرابطة الإسلامية الموالي لمشرف. وقال أحد زملاء حسين المقربين في الحزب: «ظل حسين ثابتا على دعمه لنواز شريف». ومع ذلك، لم يقم حسين بنشاط يذكر خلال فترة نظام مشرف العسكري، الذي استمر في قيادة البلاد لمدة تسع سنوات.
وتمت الإطاحة بنظام نواز شريف مرتين خلال التسعينات من القرن الماضي؛ الأولى عام 1993، والثانية عام 1999، وظل حسين في المرتين ثابتا على دعمه لنظام نواز شريف، على الرغم من الضغوط الهائلة التي مورست عليه لتغيير ولائه. وهاجرت عائلة حسين إلى باكستان بعد التقسيم عام 1947، وبدأ إدارة أعمال العائلة في مجال الغزل والنسيج، عندما بلغ عامه الـ20. وعمل حسين، كرئيس للغرفة التجارية في كراتشي، ويحظى بسمعة جيدة بين رجال الأعمال المقيمين هناك.
يقول المحلل السياسي الباكستاني البارز صهيل عبد الناصر، في تصريح مع «الشرق الأوسط»: «هذا هو سبب حب نواز شريف له». ولعل التحدي الأكبر الذي يواجه حسين هو كيفية تعامله مع القضايا المختلفة، عقب توليه منصب الرئيس بصفة رسمية، ولا سيما أن زرداري كان شخصية قوية ويواجه كل القضايا بحزم.
وحسين هو الرئيس الـ12 لباكستان، وسيشغل المنصب لولاية مدتها خمس سنوات، وكان المنافس الوحيد له قاضي المحكمة العليا المتقاعد وجيه الدين أحمد، الذي رشحته حركة الإنصاف ثالث أكبر الأحزاب بالبرلمان ويتزعمه بطل الكريكيت عمران خان. ويتصف حسين بالنزاهة والصراحة والصدق في علاقاته، وفق ما يقول عنه صديقه طارق خالق، الذي يضيف أنه كذلك «رجل نبيل في أعماقه خلافا لكل السياسيين الباكستانيين التقليديين» المعروفين بتورطهم في الفساد وطمعهم في السلطة، على حد تعبيره. ويرى الصديق أن حسين «عكس زرداري تماما»، فهذا الأخير على الرغم من أنه قريب أيضا من أوساط الأعمال، حيث إنه نجل مالك لدار للسينما، فإن سمعته شوهتها ادعاءات بالفساد أدت إلى حد وصفه في الصحف بـ«السيد 10 في المائة» في إشارة إلى العمولات التي كان يتقاضاها من عقود عامة.
ويشير المحلل السياسي حسن عسكري إلى أن حسين معروف بوفائه لحزبه ولا يتمتع بثقل كبير في السياسة، «ولذلك اختاره شريف ليصبح رئيسا» ليكون بذلك مطمئنا إلى أنه سيكتفي بشغل المنصب الذي أصبح رمزيا من دون أن يتدخل.
وينصح المحللون والمتابعون حسين بعدم السير على خطى زرداري، الذي خلط بين العمل الرئاسي والحزبي، مشيرين إلى أنه من الأفضل بالنسبة للنظام الديمقراطي في البلاد أن يلتزم الرئيس المقبل بالقيام بواجباته في ضوء ما ينص عليه الدستور.
وقال محلل سياسي، رفض الكشف عن هويته: «نحن بحاجة إلى تطبيق بنود دستور 1973، الذي ينص على عدم اشتراك الرئيس في العمل الحزبي أو اتخاذ قرارات مثيرة للجدل من الناحية السياسية، كما يجب على الرئيس البقاء بعيدا عن الرأي العام إلا في المناسبات الإلزامية». ومع ذلك، يرى عدد كبير من المحللين السياسيين، فإن رئيس الوزراء القوي نواز شريف لن يعطي للرئيس حرية كبيرة.
وقال المحلل السياسي خوار غومان: «يتعين علينا أن ننتظر ونرى كيف يتصرف الرئيس المنتخب، عندما ينتقل لقصر الرئاسة بصورة رسمية. وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بقراراته، فإنه يمكننا التأكيد على أن رئيس الوزراء لن يمنحه حرية كبيرة تسمح له بالانحراف عن دوره الدستوري».
وتولى حسين مهامه رسميا أول من أمس رئيسا لدولة تواجه حركات تمرد إسلامية وأزمة خطيرة في الاقتصاد والطاقة. ويخلف حسين، وهو رجل أعمال كتوم ومحترم في الثالثة والسبعين من العمر من مواليد كراتشي (جنوب)، آصف علي زرداري ليصبح بذلك الرجل الثاني عشر الذي يشغل هذا المنصب الفخري في تاريخ باكستان.
والرئيس الجديد موال لنواز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية، الذي أصبح من جديد رئيسا للحكومة والرجل القوي في البلاد على أثر فوز حزبه في الانتخابات العامة التي جرت في مايو (أيار) الماضي. وفي 2010، تبنت باكستان إصلاحا قضى بتحويل القسم الأكبر من صلاحيات الرئيس إلى رئيس الوزراء.
وأدى ممنون حسين اليمين أمام رئيس المحكمة العليا القاضي افتخار محمد شودري في حفل مقتضب نظم في إسلام أباد، فور انتهاء الاجتماع الذي عقدته أبرز الأحزاب في البلاد لبحث مجمل الوسائل للحد من عنف المتمردين الإسلاميين. وانتخب حسين رئيسا في نهاية يوليو (تموز) الماضي من قبل لجنة تضم نوابا وأعضاء في مجلس الشيوخ في البرلمان الفيدرالي. وانتقال السلطة في رأس الدولة يرسخ العملية الانتقالية الديمقراطية التاريخية في البلاد التي بدأت في يونيو (حزيران) الماضي مع انتقال السلطة بين حكومتين منتخبتين.
ووصل سلفه آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بي نظير بوتو، إلى السلطة في 2008 على أثر انتخابات وضعت حدا للحكم العسكري بقيادة الجنرال برويز مشرف.