دخلت قضية إغلاق الحكومة الفيدرالية الأميركية مرحلة جديدة، وباتت «معركة كسر عظم.. وعناد»، بين طرفين يتمسك كل منهما برؤيته، مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات يسددها دافع الضرائب الأميركي، إضافة إلى إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية، ألقى بظلاله على المتنزهات والمتاحف الوطنية والمكاتب الفيدرالية التي أصبحت بلا رواد، وأجبرت ما يقرب من مليون موظف على أخذ إجازة إجبارية من دون راتب لأول مرة منذ 17 عاما.
فشل الجمهوريون والديمقراطيون بشأن تمرير قوانين تمويل الحكومة في الكونغرس، منذ أن وقف اليمين المحافظ للجمهوريين ضد خطط الرئيس باراك أوباما وإدارته، بشأن قانون الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباما كير». ولا يزال المحافظون الجمهوريون يصرون على مطلبهم هذا مقابل الموافقة على ميزانية السنة المالية الجديدة التي بدأت مطلع الشهر، لكن الرئيس يرفض أي مساس بقانون الإصلاح الصحي الذي عمل جاهدا لإقراره. ويتبادل الطرفان الاتهامات برفض التفاوض، في حين لم تلح أي بارقة أمل تؤشر إلى قرب التوصل إلى حل ينهي الانقسام الحاد في واشنطن.
وأصبح الآن نحو 800 ألف موظف أميركي في الإدارات العامة، اعتبروا غير أساسيين من أصل أكثر من مليونين، في عطلة غير مدفوعة، بينما خفضت كل الإدارات عدد موظفيها إلى الحد الأدنى الضروري، وهي سابقة نادرة في الولايات المتحدة منذ عام 1996. وحتى البيت الأبيض بات يعمل بـ25 في المائة من موظفيه، بينما جرى استثناء الأمن القومي والخدمات الأساسية مثل العمليات العسكرية والمراقبة الجوية والسجون من الإغلاق.
وتأتي هذه الأزمة بعد 33 شهرا من التجاذبات والمواجهات بشأن الميزانية بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في يناير (كانون الثاني) 2011 بعد انتخاب عشرات الأعضاء من التيار الشعبوي المتشدد المعروف بحزب الشاي (تي بارتي). وعبر كثيرون عن الخشية من أن إغلاق الحكومة قد يستمر لأسابيع، وحذر وزير الخزانة جاك ليو من عجز في دفع فواتير البلاد ما لم يسع الكونغرس إلى التوصل لحل قبل السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعد مناقشة رفع سقف الاقتراض للولايات المتحدة. لكن الاختلافات بين الحزبين حول رفع سقف الدين لها مخاطر أكبر بكثير، حيث ستضع الأسواق العالمية على حافة مخاطر كبيرة، بدأت انعكاساتها مع توقف الأنشطة الحكومية الأميركية، في أسواق الأسهم وتراجع البورصات الآسيوية والأوروبية.
وتقول الإحصاءات إن تكلفة إغلاق الحكومة الفيدرالية نحو 300 مليون دولار يوميا، مما يضع أحمالا على عاتق الاقتصاد الأميركي. ويقدر الاقتصاديون تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 0.2 في المائة أسبوعيا، لذا فإن استمرار الأزمة إضافة إلى عدم الاتفاق حول رفع سقف الدين سيضعان الاقتصاد الأميركي والدولي أمام مخاطر حقيقية.
وحذرت وزارة المالية الأميركية من تداعيات كارثية، مشيرة إلى انخفاض قيمة الدولار وارتفاعات صاروخية في معدلات الفائدة وركود اقتصادي يمتد تأثيره لعدة سنوات. ويتوقع المحللون معركة عملاقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول السياسات المالية الأميركية بسبب العجز غير المسبوق في الموازنة الفيدرالية التي يتجاوز 1.4 تريليون دولار.
وإذا رفض الكونغرس رفع سقف الدين الأميركي فإن ذلك سيعني تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها (التي تصل إلى 16.7 تريليون دولار) مع احتمالات قوية لتخفيض تصنيفها الائتماني، وانهيار في سوق السندات، وفي مؤشرات البورصات العالمية، وانهيار أسواق السلع والخدمات لأن معظم عملات العالم مرتبطة بالدولار الأميركي. وإذا عجزت الولايات المتحدة عن سداد مديونياتها فإن ذلك سيرفع بشدة سعر الفائدة على عمليات إقراض أميركا، وسيؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض النمو.
وهناك مخاوف حقيقية من مخاطر دخول الأسواق العالمية في مرحلة كساد عميق تتجاوز الكساد الاقتصادي الذي حدث في ثلاثينات القرن الماضي وخسارة كبيرة في سوق السندات، لأن الجانب الأكبر من دين الولايات المتحدة هو عبارة عن سندات خزينة (من بين أكثر من 10 تريليونات دولار صكوك ضمان دين أميركية مملوكة لغير الأميركيين، تملك الصين 906 مليارات دولار، تليها اليابان بقيمة 877 مليار دولار، وتملك الدول المصدرة للنفط ما قيمته 513 مليار، وتملك الهند ما قيمته 225 مليار دولار).
ويتبادل الحزبان حالة من العناد وإلقاء اللوم وتبادل الاتهامات، من دون أن يتزحزح أي حزب عن موقفه أو يقدم حلولا للمأزق الذي تعانيه الولايات المتحدة ما بين الإدارة والكونغرس. وتقول إدارة أوباما إنها لن تتفاوض حول القضايا الضريبية ومسألة الإنفاق إذا تم ربطها كشرط لرفع سقف الدين. وتعهد الرئيس أوباما بأنه لن يتراجع أو يقدم تنازلات حول برنامج الرعاية الصحية. وكرر أوباما تأكيده أنه لن يخضع لابتزاز، وقال «لن ندفع فدية مقابل إعادة تسيير العمل في الإدارة».
على الجانب الآخر، يقول رئيس مجلس النواب جون بوينر وزعماء الحزب الجمهوري إنهم لن يرفعوا سقف الدين ما لم يوافق الديمقراطيون على خطط لخفض الإنفاق بشكل كبير. ويطالب العديد من الجمهوريين في مجلس النواب بوضع قيود على قانون الرعاية الصحية كشرط لإعادة فتح الحكومة. وقد تزايدت الانتقادات الصادرة من الرئيس أوباما وزعماء الحزب الديمقراطي ضد رئيس مجلس النواب جون بوينر، وزعماء الحزب الجمهوري. وفي رسالته الإذاعية الأسبوعية هاجم الرئيس أوباما الجمهوريين ودعاهم إلى وقف إعاقتهم إقرار الميزانية وإنهاء الشلل الجزئي للإدارة قائلا «إنهم تسببوا في إغلاق حكومة لا يحبونها بسبب قانون رعاية صحية يكرهونه». وطالب الرئيس أوباما الأميركيين بالتصويت ضد إغلاق الحكومة الفيدرالية التي وصفها بالمهزلة، وقال «اذهبوا وصوتوا. أوقفوا هذه المهزلة. أنهوا فورا الشلل في الميزانية».
واتهم جاك ليو، وزير الخزانة الأميركية، أعضاء الكونغرس باللعب بالنار إذا لم يتم رفع سقف الدين في 17 أكتوبر، محذرا من أن الحكومة الأميركية قد تفقد قدرتها على الاقتراض في هذا التاريخ إذا لم تدفع فواتيرها في الوقت المحدد. وانتقد موقف الجمهوريين من إغلاق الحكومة، وقال «الكونغرس غير مسؤول ومتهور لإيقافه عمل الحكومة، وعلى أعضاء الكونغرس أن يفهموا أنهم عندما يوقفون عمل الحكومة فإن لذلك عواقب، لأننا نفقد القدرة القانونية على إعادة الجميع إلى أعمالهم».
بينما وصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأزمة السياسية التي تسببت فيها المواجهة بين الحكومة والكونغرس بأنها «لحظة من السخافة» ستنتهي قريبا. وتعهد أمام قمة «أبيك» في إندونيسيا بألا تؤثر الأزمة على التزامات الولايات المتحدة تجاه آسيا.
في المقابل، انتقد الجمهوريون ميل الإدارة الأميركية لفتح باب للتوصل مع إيران بينما لا تريد التفاوض مع الجمهوريين. ونفى رئيس مجلس النواب جون بوينر، في تصريحات للصحافيين يوم السبت الماضي، وجود بادرة أمل في كسر حالة الجمود داخل الكونغرس، والتوصل إلى حل للأزمة. وتعهد بوينر في لقاء مع شبكة «إيه بي سي» الأميركية بعدم رفع سقف الديون إلا بعد إجراء حوار جاد حول أسباب الدين، واتهم الإدارة الأميركية برفض التفاوض في وقت يتعرض فيه الموقف الائتماني للولايات المتحدة للخطر.
وتعهد بوينر بالعمل على تفادي التخلف عن السداد. ويطالب الجمهوريون بمناقش ثلاث قضايا قبل رفع سقف الدين، الأولي هي خطة هيكلية كبيرة للحد من الإنفاق الحكومي، والثانية هي عدم فرض ضرائب جديدة، والقضية الثالثة هي اتخاذ إجراءات للتخفيف من أضرار مشروع «أوباما كير» للرعاية الصحية.
ويقول أحد المساعدين العاملين في الكونغرس (رفض نشر اسمه) إن هناك محادثات ومحاولات لحل الأزمة لكنها تواجه عقبات سياسية كبيرة. ويوضح أن رئيس مجلس النواب جون بوينر يمكنه أن يمرر قانونا لإعادة فتح الحكومة، ورفع سقف الدين، لكنه بذلك سيغضب المحافظين في الحزب الجمهوري، وقد يكلفه ذلك منصبه كرئيس لمجلس النواب. وفي المقابل يمكن أن يقدم الديمقراطيون بعض التنازلات لمساعدة بوينر على كسب بعض الجهوريين في مجلس النواب، مثل الموافقة على رفع الضريبة على الأجهزة الطبية للمساعدة في تمويل قانون الرعاية الصحية أو الموافقة على خط أنابيب كيستون لنقل النفط من كندا، لكن أي تنازلات من الحزب الديمقراطي ستعد انتهاكا لتعهدات أوباما بعدم التفاوض على سقف الديون أو إغلاق الحكومة، كما أنها من المحتمل ألا تجد صدى أو ترحيبا قويا من الجمهوريين في مجلس النواب.
والحل الوحيد - كما يقول مساعد الكونغرس - هو التوصل لاتفاق يضطر فيه الجمهوريون إلى زيادة الضرائب، التي يعارضونها بشدة، ويضطر الديمقراطيون للرضوخ لمطالب تخفيض الإنفاق في الرعاية الصحية، التي يتمسكون بها بشدة، لكن كلا من أوباما وبوينر فشل في التوصل لهذا الحل في عام 2011، وفي ديسمبر 2012، ومن غير المحتمل أن يتوصلا إلى اتفاق خلال هذه الأيام المتبقية.
ويراهن الجمهوريون في مجلس النواب على أن يتراجع أوباما ويضطر إلى تقديم تنازلات لتجنب إفلاس الحكومة الأميركية وتجنب العجز عن تسديد الديون، ويشيرون إلى تنازلات قدمها أوباما في الماضي، مثل موافقته على رفع الضرائب على الأسر التي يبلغ دخلها 450 ألف دولار سنويا بعد إصراره على رفع الضرائب على الأسر التي يصل دخلها السنوي إلى 250 ألف دولار.
وفي تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس»، قال أوباما إنه مستعد للتفاوض مع الجمهوريين حول مشروع الرعاية الصحية والحد من العجز والإنفاق فقط إذا قام مجلس النواب بالتصويت لإعادة فتح الحكومة ورفع سقف الدين. وهو ما اعتبره الجمهوريون نوعا من المناورة السياسية. وقال النائب الجمهوري ميك مولفاني ساخرا إن «الديمقراطيون لن يتفاوضوا حول الميزانية بعد أن يتم رفع سقف الدين دون قيد أو شرط».
ويقول النائب الجمهوري توم كول «إن الجمهوريين يطالبون بخفض الإنفاق بشكل كبير، ويطالبون بتنازلات كبيرة من الديمقراطيين قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين». وأضاف «لا يمكن أن تطلب من الجمهوريين أن يخاطروا بحياتهم السياسية مقابل لا شيء».
وقال النائب الديمقراطي فان هولن «إن بوينر سيكون عليه اتخاذ قرار للوقوف في وجه فئة متهورة من حزبه من أجل خير البلاد». وقال السيناتور الديمقراطي تشارلز شومر إنه لا يعتقد أن بوينر سيسمح بأن تتعرض الولايات المتحدة لوضع التخلف عن السداد بما يتبعه من فوضى في الأسواق العالمية وتجميد خطوط الائتمان وارتفاع أسعار الفائدة، وقال «حينما يحين وقت الحسم أعتقد أن بوينر سيضطر للوقوف إلى جانب الحق الثابت وسيضطر الجمهوريون إلى التراجع».
لكن المحللين تفاءلوا وسط هذا العناد الحزبي ببارقة أمل بسيطة، بعد موافقة مجلس النواب بالإجماع يوم السبت الماضي على قانون لدفع أجور الموظفين المدنيين بمجرد انتهاء إغلاق الحكومة. ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس الشيوخ عند عرض القانون عليه. وأوضح الجمهوريون في مجلس النواب أنهم يريدون تخفيف الألم من إغلاق الحكومة الذي تسبب في إجازة إجبارية لأكثر من 800 موظف حكومي منذ الأول من أكتوبر الحالي. وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين عبر حسابه على «تويتر»: «أخبار جيدة، مجلس النواب وافق على قانون لضمان دفع الرواتب المتأخرة للموظفين الفيدراليين، ومجلس الشيوخ على استعداد لتمريره» من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس أوباما سيوقع بموافقته على القانون لدفع رواتب الموظفين عن الفترة التي اضطروا فيها للتوقف عن العمل. وكشف بعض النواب الديمقراطيين عن استراتيجية يمكن أن تضع حدا للمأزق بين الحكومة والكونغرس بحلول 14 أكتوبر، حيث يحاول الديمقراطيون توزيع وتعميم عريضة وجمع توقيعات أغلبية أعضاء مجلس النواب - بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية - وفي حال نجاحهم في جمع التوقيعات فإنها تجبر المجلس على إجراء تصويت على إعادة فتح الحكومة من دون إجراء أي تعديلات في قانون الرعاية الصحية.
وتهدف الاستراتيجية لاستغلال الانقسامات بين الجمهوريين، حيث يتزايد عدد الجمهوريين المعارضين لاستمرار غلق الحكومة خاصة في ظل استياء الأميركيين لموقف الكونغرس من إغلاق الحكومة وإلقاء اللوم على الحزب الجمهوري. بينما تسربت أنباء عن محادثات بين زعماء الحزب الجمهوري ورئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الميزانية بول ريان لوضع خطة لصفقة بين الحزبين تتطلب من الديمقراطيين إجراء إصلاحات في النظام الضريبي وضوابط لقانون «أوباما كير» مقابل الموافقة على إعادة فتح الحكومة ورفع سقف الدين. ويشير عدد من المحللين إلى أن الحزبين سيتوصلان إلى حل وسط قبل حلول السابع عشر من أكتوبر بتقديم بعض التنازلات من كل جانب، ويستبعد عدد آخر التوصل إلى اتفاق وسط هذا العناد الحزبي المتزمت. ويقلل عدد آخر من تأثيرات عدم رفع سقف الدين، ويؤكدون على قدرة وزارة الخزانة والإدارة الأميركية على الإمساك بزمام الأسواق المالية والحد من تأثيرات رفض الكونغرس لرفع سقف الإنفاق (في حال الرفض).
ويقول كيفن هاسيت، مدير دراسات السياسة الاقتصادية بمعهد «أميركان إنتربرايز» بواشنطن، إن الكونغرس اضطر إلى رفع سقف الدين عدة مرات في السابق، مؤكدا أن الحد من الدين كان أداة قوية للتفاوض في العقود الماضية وإقرار تشريعات إضافية مهمة. وأوضح هاسيت أن المشكلة هي صراع سياسي داخل الحزب الديمقراطي بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأن إدارة أوباما تترقب بعصبية وقلق ما سيحدث مع اقتراب يوم 17 أكتوبر. ويقول هاسيت «صوت الكونغرس 53 مرة منذ 1978 إلى 2013 لرفع سقف الدين، وزاد سقف الدين من 752 مليار دولار إلى 16 تريليون دولار. وفي 29 مرة وافق الكونغرس بأغلبية من الديمقراطيين و17 مرة بكونغرس منقسم وسبع مرات في كونغرس يسيطر عيه الجمهوريون. ويلقي الباحث بالمسؤولية على الديمقراطيين في 60 في المائة من الزيادات في سقف الدين، بينما كان الجمهوريون مسؤولين عن 15 في المائة من الزيادات في سقف الدين، وتمت 25 في المائة من الزيادات خلال كونغرس منقسم. ويؤكد أن أوباما يحاول جاهدا أن يوضح أن مشروع الرعاية الصحية «أوباما كير» ليست له علاقة بعجز الميزانية، ويعتبر هاسيت ذلك محاولة لتحريف التاريخ.
من جانبه، يؤكد ويليام غاليستون، رئيس برنامج دراسات الحوكمة بمعهد «بروكينغز»، أن الوقت حان لكلا الحزبين لتقديم تنازلات، مشيرا إلى تناقص شعبية الحزبين لدى الأميركيين وتراجع تواصل مجلس النواب مع الشعب الأميركي. ويقول غاليستون إن 78 في المائة من الأميركيين يطالبون الجمهوريين في الكونغرس بالتفاوض والتوصل لتسوية بدلا من التمسك بموقفهم، و76 في المائة من الأميركيين يقولون الشيء نفسه عن الحزب الديمقراطي، والجميع يريد من صناع السياسة الأميركية التوصل لحل وسط. ويضيف «المثير للدهشة أن 61 في المائة من الديمقراطيين الأميركيين يعتقدون أنه على الرئيس أوباما والحزب الديمقراطي التنازل للتوصل لحل وسط، و59 في المائة من الجمهوريين يقولون الشيء نفسه عن الحزب الجمهوري في الكونغرس، وفقا لاستطلاعات الرأي». ويؤكد «هناك سوء تقدير في حسابات رد فعل الأميركيين، وسيظهر تأثير جمود المحادثات وإغلاق الحكومة في اتجاهات الناخبين في الانتخابات المقبلة، وسيدفع كلا الحزبين ثمن ذلك».