تعد ليبيا من أكبر الدول النفطية في القارة الأفريقية، وتوجد فيها خمسة حقول ضخمة تتركز في الشرق والجنوب، تديرها «المؤسسة الوطنية للنفط». وبلغت قيمة صادراتها للدول الأوروبية القريبة من الساحل الليبي على البحر المتوسط، مئات المليارات من الدولارات، لكن هذا لم ينعكس على تحسن أحوال الشعب البالغ تعداده نحو ستة ملايين نسمة.
وبعد الإطاحة بنظام القذافي، بدأ التنافس بين العديد من المناطق الليبية على الاستفادة من هذه الثروة، في وقت لم تتشكل فيه سلطة مركزية قوية. وبسبب الفوضى التي أعقبت ثورة 17 فبراير (شباط)، يعتمد كثير من عناصر الميليشيات في حراسة آبار ومصاف تخص دولا أجنبية متعاقدة مع الشركة الوطنية للنفط، وتتركز في الجنوب والغرب، بينما لجأ المسلحون في الشرق الأكثر غنى بالنفط، إلى الهيمنة على موانئ التصدير هناك.
ويعد حقل السرير وحقول الواحة النفطية من أهم الحقول في البلاد، وتقع في منطقة حوض سرت وتمتد إلى داخل إقليمي طرابلس وبرقة. وتملك شركات دولية منها عدة شركات أميركية، ومساهمون آخرون، حصصا في هذا الحقل، وحقول أخرى قرب الحدود مع تونس. بينما يعد حقل شرارة (نحو 800 كلم جنوب طرابلس)، أحد الحقول التي تتجه إليها أنظار كثير من الشركات. وتعمل هناك شركات من فرنسا وإسبانيا وغيرهما.
أما شركات البريطانيين والإيطاليين والكوريين، فقد كان نشاطها النفطي يتركز في حوض مرزق، خاصة في ما يعرف بحقل الفيل.