لم يتوقف عبد الإله ابن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي، منذ توليه رئاسة الحكومة المغربية في يناير (كانون الثاني) 2012، عن الترديد بأن حزبه أنقذ البلاد من مصير كان يتربص بها، ألا وهو عودة سياسة التحكم والتسلط التي كانت ستلقي بالمغرب إلى المصير ذاته الذي واجهته دول الربيع العربي. ولم تفته الإشارة إلى هذا الأمر مجددا في العرض الذي قدمه أخيرا أمام البرلمان، بشأن حصيلة حكومته في نصف ولايتها، مؤكدا أن أحد أهم إنجازات التجربة الحكومية هو مساهمتها في إخراج البلاد من مرحلة سياسية واقتصادية حرجة، وتجاوز تحديات «الربيع»، ثم «الخريف» العربيين.
خلال نهاية الأسبوع الماضي اجتمع أعضاء الأمانة العامة للحزب، ونوهوا بعرض ابن كيران و«الإنجازات الحكومية النوعية» التي تحققت «رغم الأوضاع الموروثة والمشاكل المتراكمة والإكراهات والصعوبات المحيطة بالتجربة داخليا وخارجيا، ورغم كل محاولات التبخيس والتيئيس»، في إشارة إلى موقف المعارضة وموقف حلفاء الأمس أيضا.
تعرضت حكومة ابن كيران لهزة قوية عندما قرر حليفه الرئيس، حزب الاستقلال، الانسحاب منها في مايو (أيار) 2013، وانتقاله إلى المعارضة، وبمجرد أن غير موقعه تغير خطاب الحزب ونوابه في البرلمان 180 درجة، وشنوا هجوما شديدا على مختلف القرارات والمبادرات التي أعلنتها الحكومة، رغم أن الحزب كان يتولى إحدى الوزارات المهمة فيها، هي الاقتصاد والمالية.
وقال نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال ساخرا لـ«الشرق الأوسط» إن ما قدمه ابن كيران أمام البرلمان لا يمكن أن نطلق عليه اسم حصيلة بل «حصلة»، وتعني ورطة، وتساءل أي حصيلة سنتحدث عنها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد؟ فلغة الأرقام هي اللغة الحقيقية التي يمكن الاستناد إليها، بيد أن هذه الأرقام عبارة عن أرقام وهمية تظل بعيدة عن التصريح الحكومي الذي قدمه ابن كيران عقب تشكيل حكومته، سواء على مستوى نسبة النمو أو معدل البطالة.
وأضاف مضيان أن ما صرح به ابن كيران عبارة عن إنشاء وأماني، وليست حقائق، فالأرقام التي تعلن عنها المؤسسات الدولية أو المؤسسات المغربية، ومن بينها المندوبية السامية للتخطيط (بمثابة وزارة التخطيط) تفند كل ما تحدث عنه.
وزاد قائلا: «لم تتحقق ولو نسبة 10 في المائة مما وعد به ابن كيران، والالتزامات التي التزم بها حزبه أمام ناخبيه خلال الانتخابات التشريعية عام 2011، التي منحته المرتبة الأولى؛ فهو لم يفِ بوعوده، لا في مجال محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية ولا في خفض نسبة البطالة إذ لم يجرِ توظيف سوى 20 ألف شخص خلال ثلاث سنوات. كما لم يجر تحسين المستوى المعيشي للطبقات الفقيرة والمتوسطة، ناهيك من تدني الخدمات الصحية والتعليمية والسكن ومختلف القطاعات الاجتماعية.
وقال مضيان: «كان على ابن كيران أن يتحدث بصراحة، ويقر بأنه فشل في تطبيق برنامجه، وأنه لم يستطع الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه، ويقول: أنا لست مستعدا للاستمرار في هذه المسؤولية». ولم يتوقف مضيان عند هذا الحد، بل قال إنه «أمام ابن كيران خياران، إما أن يعتذر للمغاربة، وإما أن يترك المقعد لغيره، لكنه لم يعد يمتلك الشجاعة التي كان يمتلكها عندما كان حزبه في المعارضة».
وعد محمد العمراني بوخبزة الباحث المغربي في العلوم السياسية تقييم حصيلة الحكومة في نصف ولايتها محطة مهمة، في تجربة أول حكومة بعد دستور 2011، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تقييم أداء الحكومة الحالية على المستوى السياسي عملية مهمة أكثر من أي حكومة سابقة، لأنها حكومة تأسيسية أشرفت على تنزيل الدستور، وأعادت الثقة للعمل السياسي في المغرب.
وأوضح أنه لا يمكن الجزم بأن الحصيلة إيجابية أو سلبية، لأنه في التقييم السياسي لا يعتمد هذا المنطق، فوجهات النظر تظل مختلفة، في رأيه، بشأن التعامل مع العمل الحكومي طالما أن المجالات التي تشتغل فيها الحكومة مرتبطة بالفئات الاجتماعية ومصالحها المختلفة، فما قد يعده البعض إيجابيا يراه الآخرون سلبيا.
وأضاف بوخبزة أن ما ينبغي التأكيد عليه في عملية التقييم هو مدى التزام الحكومة بتفعيل ما تعهدت به في تصريحها الحكومي، فهي تعاقدت مع البرلمان على أساس برنامج عمل، وبالتالي ينبغي أن يجري التقييم من هذه الزاوية، طالما أنه لا يمكننا في المغرب تقييم عمل الحكومة من خلال البرنامج الانتخابي الذي يبقى الأهم، من وجهة نظره، لأنه تعاقد ما بين الشعب والأحزاب التي تبارت في الانتخابات التشريعية، إلا أن الحكومة الحالية ائتلافية وغير مرتبطة بحزب أو تيار سياسي واحد.
وأوضح الباحث المغربي أن هناك نسختين من حكومة ابن كيران؛ الأولى التي كانت تضم حزب الاستقلال، والثانية التي التحق بها حزب التجمع الوطني للأحرار، لذلك فالأمور اختلفت نوعا ما بين النسختين، وإن كان ليس بشكل كبير، إلى درجة تغيير طبيعة وخصوصية الحكومة بشكل كلي. لم يتلقَّ ابن كيران سيل الانتقادات من معارضيه فحسب، بل طاله حتى من الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي نفسه، التي انتقلت إليها عدوى التهديد بالانسحاب من الحكومة بعد خروج «الاستقلال» منها، من بينها حزب التقدم والاشتراكية اليساري، وإن كان التهديد لم يأتِ من أمينه العام محمد نبيل بن عبد الله، الذي أظهر مساندة مطلقة لابن كيران، بل من أعضاء داخل الحزب لم يستسيغوا وجودهم في حكومة يرأسها حزب إسلامي يختلفون معه في المرجعيات، لذلك كان الحزب يعارض بعض القرارات التي عدها «غير شعبية» صادرة عن الحكومة التي يشارك فيها.
ويقول محمد كرين المحلل الاقتصادي والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية لـ«الشرق الأوسط» إن خطاب رئيس الحكومة لم يأتِ إجمالا بأشياء غير منتظرة، لأنه كان عرضا الهدف منه تقديم حصيلة العمل الحكومي إلى ممثلي الأمة، وبالتالي كان من الطبيعي أن يكون في جزئه الأول عبارة عن جرد واستعراض لمنجزات الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها، وهي أمور معروفة من طرف كل المتتبعين، لأنه سبق الحديث عنها في مناسبات عدة.
وأضاف: «كان ينتظر أن يأتي الجزء الثاني من الخطاب المتعلق بعمل الحكومة خلال النصف المتبقي من ولايتها بالجديد، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى في قطاع التربية والتعليم ومنظومة العدالة واستراتيجية التشغيل والنظام الجبائي ونظام المقاصة (نظام دعم المواد الأساسية) ومنظومة التقاعد. إلا أن العرض كان في هذه القضايا مطبوعا بالاقتضاب وقلة الأرقام، مكتفيا بالإعلان عن المبادئ العامة».
وأعطى كرين مثالا على ذلك بالميدان الضريبي، إذ إن رئيس الحكومة اختزل الإصلاح الضريبي في بعض التدابير، منها استرجاع المقاولات لفائض الضريبة على القيمة المضافة، دون أن يقدم تفسيرا لمغزى الزيادات التي طرأت على هذه الضريبة المضافة بالنسبة لبعض المنتجات والخدمات، والتي جاء بها قانون المالية(الموازنة) لسنة 2014.
في حين أنه كان من الضروري، يضيف كرين، تقديم تصور شامل لإصلاح جبائي حقيقي يؤسس لنظام ضرائب من جيل جديد، عادل وذكي يضمن تطور التنافسية ودينامية الاقتصاد الوطني، مع تعزيز السلم والتماسك الاجتماعيين، ويدخل في إطار استراتيجية مندمجة تشمل كل القطاعات الأخرى المرتبطة فيما بينها، كمنظومة التقاعد ونظام المقاصة لدعم أسعار المواد الأساسية.
وأورد كرين ملاحظة عامة عن العرض الذي قدمه ابن كيران، وقال إنه «يعطي الانطباع بكونه يتحدث كمسؤول حزبي أكثر منه كرئيس الحكومة وقائد لأغلبية تتكون من عدة أحزاب»، مستشهدا بقوله: «كلما رأينا من مصلحة بلادنا في اتخاذ قرار ما، سنتخذه ولو ضد مصلحة حزبنا»، في حين أنه كان عليه، يضيف كرين، أن يتكلم بصيغة الجمع عن الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية بصفته رئيسا لهذه الغالبية. لكن النائب عبد اللطيف بروحو المنتمي لحزب العدالة والتنمية وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب له رأي مختلف، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة وجدت نفسها أمام أزمة اقتصادية ومالية مستفحلة وأمام نزيف حاد يهدد استقرار المجتمع، كما وجدت نفسها أمام إشكالات كبرى عمقتها هذه الأزمة وعجزت الحكومات السابقة عن مواجهتها، وعلى رأسها ملفات المقاصة، والتقاعد، وتفشي الفساد المالي والإداري، وضعف قدرة القطاع الخاص عن مواجهة الحاجيات التنموية المتزايدة.
وأضاف أن الحكومة حرصت على إعطاء بعد اجتماعي للتنمية الاقتصادية، وذلك عبر تضمين قوانين المالية السنوية عدة مقتضيات تتعلق بدعم القطاع الخاص وتخفيض التكلفة الضريبية عن المؤسسات الصغرى من 30 في المائة إلى 10 في المائة، كما رفعت نسبة استفادتها الإلزامية من الصفقات العمومية إلى 20 في المائة، وخصصت سنويا اعتمادات مالية تفوق 400 مليون درهم (47.6 مليون دولار) لدعم المقاولات الوطنية ورفع تنافسيتها.
كما حرصت الحكومة بمقابل ذلك على تخصيص 500 مليون درهم (59.5 مليون دولار) للتعويض عن فقدان العمل. كما حرصت على إحداث صندوق التماسك الاجتماعي وتخصيص أزيد من ملياري درهم (238 مليون دولار) سنويا كاعتمادات مالية تهدف بالأساس لتقليص الفوارق الاجتماعية والسماح باستفادة الفئات الاجتماعية الفقيرة بشكل أكثر عدالة وإنصافا من ثمار التنمية ومن تطور الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الاستقرار الاجتماعي الذي استطاعت الحكومة تحقيقه نسبيا، بالموازاة مع الاستقرار السياسي، سمح بتحسن كبير في المؤشرات الماكرو - الاقتصادية للبلاد.
وأوضح بروحو أن الحكومة استطاعت تجاوز الظرفية الاقتصادية الصعبة التي خيمت على السنة المالية 2012. وحققت اختراقا مهما على مستوى مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، مستشهدا بارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة تفوق 20 في المائة سنة 2013 رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي وتحقيق الاتحاد الأوروبي نسبة نمو في حدود واحد في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الكبير يعود بالأساس لثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المغربي، وفي الاستقرارين السياسي والاجتماعي اللذين حققهما.
أما النائب الشرقاوي الروداني المنتمي لحزب الأصالة والمعارضة المعارض، فلم ينسب للحكومة أي إنجازات تُذكر، وقلل من أهمية الحصيلة التي أعلن عنها ابن كيران، وقال إن مؤسسة رئيس الحكومة لديها من الصلاحيات الدستورية ما يخول لها أخذ المبادرة وتحقيق برنامجها الحكومي المتعاقد حوله مع الكتلة الناخبة. لكن المقاربة التنموية المعتمدة من قبلها لا تعدو أن تكون دوغمائية، برأيه، مسجلا غياب أي استراتيجية لديها للنهوض بمشاكل المواطنين.
وأضاف أن ابن كيران بدل أن يبدع في تقديم حلول لمشاكل الاقتصاد، ابتدعت مؤسسته خطابا مبتذلا دخيلا على المجتمع المغربي، بل هناك أكثر من أغلبية متشكلة، وفي كل مرة تبرز مواقف متباينة جعلت الخطاب السياسي ينغمس، من وجهة نظره، في الدونية والسلبية وهو ما يؤثر على الأداء الجماعي للممارسة السياسية التي أصبحت تتميز بالاحتقان.
وقال الشرقاوي إن مجموعة من القرارات البنيوية المتعلقة بأوراش استراتيجية ترهن مستقبل الأجيال المقبلة، تعرف التخبط والاستهتار مثل صندوق المقاصة، ومنظومة التقاعد وهيكلة النظام الجنائي، أما على المستوى الاجتماعي، فلم تستطع الحكومة إشاعة جو من الثقة، وبدلا من ذلك لاحظ تعثر الحوار الاجتماعي وتعذر التعامل الإيجابي مع المطالب المشروعة للطبقة العاملة.
أما على مستوى تطبيق الدستور، فالحكومة الحالية الملزمة بتطبيقه، هي من تجاوزته في عدة مناسبات، وذلك من خلال مصادرة حق البرلمان في التشريع.
وفي السياق ذاته، تطرق الباحث العمراني بوخبزة إلى أهمية التشريع، وقال: إن الغاية من إقرار الدستور هو الانتقال بالمغرب من وضع إلى وضع آخر، سماته الأساسية هو التوافق وتحقيق الاستقرار السياسي وإشاعة جو من الثقة بين مكوناته انطلاقا من اعتماد آليات ومؤسسات دستورية، وبالتالي كانت الحكومة مطالبة بتهيئة الكثير من القوانين التنظيمية والعادية، منها قوانين جديدة كليا وأخرى كانت تحتاج إلى مراجعة وتعديل، فعلى هذا المستوى، يضيف العمراني، كانت هناك قوانين محل نقاش عمومي، وخرجت إلى حيز الوجود، في حين أن هناك قوانين أخرى ما زالت تنتظر رغم أن الحكومة كانت قد صاغت مخططا تشريعيا تتعهد من خلاله بتنزيل مضامين الدستور وفق مدة زمنية محددة، لأن الدستور الحالي يلزمها بأن تصدر مشاريع القوانين التنظيمية قبل نهاية ولايتها التشريعية.
ولاحظ العمراني بوخبزة وجود تأخر على هذا المستوى، وهو ما أثر بشكل كبير على أداء المؤسسات، وعلى رأسها البرلمان الذي ظل يشتغل وفق نمطين مختلفين فمجلس النواب (الغرفة الأولى) يشتغل وفق دستور 2011، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية) وفق دستور 1996، كما أن هذا التأخير أثر كذلك على طبيعة العلاقة ما بين البرلمان والحكومة.
وسجل الباحث المغربي أيضا وجود تأخر في إقرار عدد من المؤسسات المنصوص عليها في الدستور، لا سيما تلك المرتبطة بالحكامة التي لها دور أساسي في حماية الحقوق والحريات والرقي بأداء الأجهزة الإدارية، كما كان هناك تأخر في إقرار المساهمة الشعبية في التشريع، من خلال إصدار القوانين التنظيمية الخاصة بالحق في تقديم العرائض الشعبية، وتقديم الملتمسات التشريعية.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان إشراف الحكومة على الانتخابات المقبلة يعد مكسبا سياسيا كبيرا؟ قال العمراني بوخبزة إن الانتخابات تعد مسألة جد مهمة لقياس مدى التطور الحاصل في الأداء الحكومي، مشيرا إلى أن الإشراف الحكومي على الانتخابات العام المقبل يطرح بدوره الكثير من التساؤلات حول مدى تبعية وزارة الداخلية للحكومة، إذ إن هناك من يلاحظ وجود انفصام ما بين وزارة الداخلية، التي يشرف عليها تكنوقراطي (الوزير محمد حصاد)، والحكومة.
وقال: إن هذا الأمر يظهر من خلال تصريحات ومواقف الطرفين المختلفة، وتساءل: هل وزارة الداخلية تابعة للحكومة، وتعتمد أجندتها أم لها أجندتها الخاصة، مذكرا بوجود أصوات أخرى تطالب بلجنة تقنية للإشراف على الانتخابات.
يُذكر أنه خلال تقديم ابن كيران لحصيلة حكومته في نصف ولايتها، رفعت نائبات من أحزاب معارضة لافتات كُتب عليها عبارات تنقد تصريحات سابقة لابن كيران داخل البرلمان وصف فيها النساء بالثريات، في سياق حديثه عن المشاكل التي أصبحت تعيشها الأسر المغربية بعد خروج المرأة للعمل، وهي تصريحات كانت كافية لكي تدعو عدد من الجمعيات النسائية إلى التظاهر أمام البرلمان ضد رئيس الحكومة، لكنها لم تكن المرة الأولى، فالمنظمات النسائية وغالبها ذات توجه يساري لم تكن أبدا راضية عن مبادرات الحكومة الساعية إلى تحقيق المساواة والمناصفة.
وتأخذ هذه الجمعيات على الحكومة تأخرها في إخراج عدد من المؤسسات والقوانين، من بينها هيئة المناصفة التي أقرها الدستور، وقانون محاربة العنف ضد النساء، بل اعترضت حتى على اسم الخطة الحكومية للنهوض بأوضاع النساء (إكرام)، وقالت إن الاسم يحيل على مقاربة إحسانية، وليست حقوقية، لتنضاف الجمعيات النسائية إلى جبهة المعارضة الواسعة التي يواجهها ابن كيران. ولذلك فإن سباق ما تبقى من ولاية ابن كيران الحكومية لن يكون مريحا، نظرا لأن الطريق الذي سيسلكه السباق مليء بالمنعرجات والمطبات، التي تجعل المراقبين يتساءلون ما إذا كانت الحكومة قادرة على إكمال نصف ولايتها بأقل الخسائر.