واجه إردوغان أزمات متكررة، منذ صيف العام الماضي، تسببت في تراجع صورته في الغرب إلى أدنى مستوى لها، خاصة بعد احتجاجات «جيزي» التي بدت ردا على خطط الحكومة للبناء على أرض «جيزي بارك»، في وسط إسطنبول.
في نهاية مايو (أيار) 2013 أدى الاحتجاج المحلي إلى اندلاع المظاهرات على مستوى البلاد، حيث قوبلت بحملة قمع شديدة من قبل الشرطة. وأثار عنف الشرطة حملة احتجاجات دولية، رغم أن إردوغان وصف ضباط الشرطة بـ«الأبطال»، ثم أعقبتها فضيحة الفساد، التي اعتقل على خلفيتها عشرات الأشخاص المرتبطين بحزب العدالة والتنمية بقيادة إردوغان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على ذمة شبهة فساد. واستقال أربعة وزراء من الحكومة، واضطر إردوغان لإجراء تعديل في حكومته. وقامت الحكومة بإعفاء المحققين من مناصبهم واستبدال آخرين بهم، حيث قوبلت محاولة إردوغان ممارسة قدر أكبر من السيطرة على القضاء برفض من جانب المحكمة الدستورية.
ثم تلتها عملية التنصت على الهواتف، فقبل الانتخابات المحلية في نهاية مارس (آذار) الماضي، التي حولها إردوغان إلى تصويت على الثقة في سياساته، جرى نشر المكالمات الهاتفية على شبكات التواصل الاجتماعي، وتسببت هذه المكالمات في إثارة الشكوك حول شيوع الفساد في الدائرة الضيقة المحيطة بإردوغان، وحظرت الحكومة الدخول إلى موقعي «تويتر» للتواصل الاجتماعي و«يوتيوب» لمشاركة مقاطع الفيديو، ورفعت المحكمة الدستورية الحظر فيما بعد.
وجاء حادث منجم سوما في مايو (أيار) الماضي، وهو الأسوأ في تاريخ صناعة التعدين بالبلاد، وأودى بحياة 301 من عمال المناجم. ولم تعلن الحكومة التركية مسؤوليتها السياسية عن حدوث الانفجار والحريق تحت الأرض.
ويحمل إردوغان الحركة القوية بقيادة رجل الدين المسلم فتح الله غولن المسؤولية عن معظم الأزمات السياسية الداخلية في تركيا، ويتهم إردوغان حليفه السياسي السابق، الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة، بإنشاء دولة «موازية»، ومحاولة الإطاحة به. وعملت حكومة إردوغان بقوة ضد أنصار غولن المزعومين، الذين يشتبه في أنهم تسللوا إلى الشرطة والقضاء.
وفيما فشلت السياسة الخارجية لإردوغان في حل المشكلات مع الجيران، وتردت علاقات بلاده مع معظم الدول في المنطقة، ظلت عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تراوح في مكانها. ولعل أبرز النجاحات التي تنسب إلى إردوغان، هي في مجال الاقتصاد، حيث يمثل الأداء الاقتصادي في تركيا أساس قوة إردوغان، وعلى مدار أكثر من 11 عاما أمضاها على رأس الحكومة التركية، تضاعف دخل الفرد ثلاث مرات تقريبا، وفقا لأرقام البنك الدولي، وانخفض عدد الذين يعيشون في فقر من أكثر من 20 في المائة إلى 3.2 في المائة في عام 2012. وفي عام 2013، نما الاقتصاد بنسبة أربعة في المائة.
وفي مجال البنية التحتية، جرى تشييد الطرق والمطارات وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة ومحطات الطاقة. وافتتح إردوغان العام الماضي نفق السكك الحديدية تحت مضيق البوسفور.
وإردوغان هو أول رئيس حكومة يحاول حل النزاع المسلح على مدار 30 عاما مع حزب العمال الكردستاني المحظور. ولا يزال وقف إطلاق النار ساريا حتى الآن. وفي الشهر الماضي، أقر البرلمان التركي قانونا يهدف إلى تسهيل إعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
ونجح إردوغان في إبقاء المؤسسة العسكرية، التي نفذت عدة انقلابات في الماضي، في ثكناتها. وقضت الإصلاحات الدستورية في عام 2010 بمثول ضباط الجيش أمام محكمة مدنية في حال تصرفهم بشكل غير دستوري.