قررت شركة فولكفساغن الالمانية ترتيب بيتها الداخلي بعد ان تكشفت انباء عن رشاوى وفضائح جنس طالت بعض كبار المسؤولين فيها فيما ذكرت معلومات صحافية انها بدأت العمل على تطوير سيارة «غولف» بمحرك هجين. واستنادا الى هذه المعلومات، تعمل الشركة حاليا على عدد من مفاهيم المحركات الهجين لسيارتها من طراز «غولف» بما فيها محرك يعمل بالكهرباء بطاقة 15 كيلووات في الساعة.
وتحتوي سيارة «غولف إيكو باور» على محرك يعمل بالديزل بقدرة 76 كيلووات ومحرك يعمل بالكهرباء مزود بخاصية التوقف والتشغيل بسرعة.
وطبقا لفولكسفاغن يبلغ متوسط استهلاك السيارة 3.8 لتر من وقود الديزل فقط لكل مائة كيلومتر. ويتوقف المحرك عن العمل بشكل آلي عندما تتوقف السيارة ويبدأ في العمل من جديد بشكل آلي أيضا عند زيادة سرعتها. وأوضحت هذه المعلومات أن هذه الخاصية توفر 15في المائة من استهلاك الوقود.
وتبلغ أقصى سرعة للسيارة التي تبلغ قوتها 115حصانا 190 كيلومترا في الساعة وتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في11ثانية فقط.
وكانت سيارة «غولف إيكو باور» أكثر السيارات الاقتصادية في فئة السيارات الصغيرة خلال معرض «تشالينج بيبندرام» الذي أقيم في الصين العام الماضي ويعد أكبر معرض للسيارات صديقة البيئة في العالم من حيث الانتاج الكبير. غير ان هذه المعلومات تفيد بان التقنية التي تستخدمها السيارة لا تزال باهظة الثمن بالنسبة للانتاج التجاري.
وكان مجلس الرقابة والاشراف على شركة فولكسفاغن قد اوصى، في اجتماع عقده الاسبوع الماضي، بقبول استقالة بيتر هيرتز رئيس قسم شؤون الافراد في الشركة والتي تقدم بها بعد تحمله مسؤولية مخالفات بعض موظفي الشركة المتورطين في فضائح الرشوة الجنسية والمالية، على ان يعلن لاحقا عن اسم المرشح لتولي المنصب الخالي في الوقت الذي لم يستبعد فيه أحد أعضاء رئاسة المجلس أن يكون من خارج الشركة.
ويشكل خروج هيرتز من أكبر منتج للسيارات في أوروبا نهاية مرحلة في علاقات العمل الالمانية بين الشركة والعمال، كما يتزامن مع سطوع نجم الرئيس التنفيذي الجديد للشركة فولفغانغ بيرنهارد الذي أعلن عزمه على تنفيذ جولة جديدة من إجراءات خفض النفقات بما في ذلك تسريح آلاف العمال بهدف توفير 7 مليارات يورو (8.5 مليار دولار) بحلول 2008.
ورغم زيادة مبيعات فولكس الاوروبية خلال يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 8.4 في المائة فإنها تكافح من أجل تعويض تراجع المبيعات في كل من الصين والولايات المتحدة. وكان عمال فولكسفاغن في بروكسل، ببلجيكا، قد ابدوا خشيتهم من أن تشمل خطة خفض النفقات إغلاق مصنع الشركة في العاصمة البلجيكية في اطار خطة الشركة للانسحاب من أوروبا الغربية ونقل مراكز انتاجها إلى أوروبا الشرقية وآسيا سعيا وراء العمالة الرخيصة والحوافز الضريبية.
الا ان بيرنهارد استبعد إغلاق أي مصانع في الوقت الراهن ولكنه قال خلال مؤتمر للمحللين إن كل الخيارات تظل مفتوحة.
وكان هيرتز قد تولى منصب رئيس شؤون الافراد في فولكسفاغن منذ 1993. ويرى محللون عديدون أن خروجه سيمهد الطريق أمام محاولات إعادة هيكلة الشركة بما في ذلك تسريح عدد من العمال في ألمانيا بعد أن سجلت الشركة خسائر العام الماضي وسجلت خسائر تشغيل خلال الربع الاول من العام الحالي قدرها 53 مليون يورو.
وفيما بدأت فولكسفاغن بطرح شعار خفض النفقات، ذكرت تقارير إخبارية من نيودلهي أن وزيرا هنديا يطالبها بإعادة مليوني يورو الى خزينة ولاية أندرا براديش الهندية إذا تراجعت فولكسفاغن عن مشروع لبناء مصنع للسيارات في الولاية. وكان فولفغانغ بيرنهارد، الرئيس الجديد للشركة، قد ذكر انه يعتزم إعلان تفاصيل خطة خفض النفقات مضيفا ان الخفض ضروري للشركة لكي تحقق أهدافها وترفع أرباحها بمقدار 4 مليارات يورو بحلول 2008.
وكان بيتر هيرتز أحد كبار مسؤولي فولكسفاغن قد أعلن قبل اسبوعين تقديم استقالته بعد الفضيحة التي أجبرت اثنين من المسؤولين في وقت سابق على الاستقالة وأدت إلى تجميد خطط فولكسفاغن لاقامة مصنعين في الهند وأنغولا.
وتتركز الفضيحة على حصول هؤلاء المسؤولين على رشاوى من موردين محتملين للشركة مقابل منحهم عقود توريد بالاضافة إلى إنشاء شركات وهمية للحصول على عقود مربحة من فولكسفاغن وبخاصة في الهند وأنغولا.
وعلى صعيد مطالب ولاية أندرا براديش الهندية، تصر الولاية على استرداد حوالي مليوني يورو كانت قد حصلت عليهما شركة السيارات الالمانية في حال تراجعها عن تنفيذ مشروع بناء مصنع لسياراتها في الولاية.
وقد أبعدت الشركة الالمانية نفسها بالفعل عن هذه القضية المثيرة للجدل نافية تماما حصولها على أي أموال من الولاية الهندية مؤكدة أنها لم تتخذ حتى الان قرارها النهائي بشأن إقامة المصنع في الولاية.
في الوقت نفسه تتواصل تداعيات فضيحة الرشوة التي تورط فيها أحد المسؤولين السابقين في الشركة بشأن مشروع المصنع المنتظر في الهند، بعد ان كثف حزب تيليجو ديسام، المعارض في الهند، ضغوطه على حزب المؤتمر الحاكم وطالب بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بتقديم ولاية أندرا براديش رشوة إلى المسؤول السابق في فولكسفاغن، هيلموت شوستر من أجل اختيار الولاية لاقامة المصنع.
ولكن وزير الصناعة في الولاية الهندية، بوستا ستيانارايانا، نفى وجود أي مخالفات في القضية مشيرا إلى أن الولاية دفعت بالفعل الاموال للشركة الالمانية كحافز لاقامة المصنع في الولاية. ورفض التعليق على التقارير التي تحدثت عن حصول شركة تدعى «فاشيشتا واهان»، التي تحمل الاسم التجاري للشركة الالمانية «في في»، على هذه الاموال بطريقة غير قانونية.