زاد الصراع بين رجال الأعمال العرب والمصريين حول بعض توكيلات السيارات في مصر خاصة بعد نمو السوق بأكثر من 80% هذا العام، علما بأن رئيس رابطة المصنعين يتوقع أن يصل حجم السوق لأكثر من 110 الاف سيارة سنويا. ويبدو النزاع الناشب في الاسابيع الاخيرة حيال وكالة سيارات «كيا» أحدث فصول هذا التنافس في الحصول على وكالات السيارات الاجنبية في مصر بعد عملية سحب توكيل فورد ومن قبله بي ام دبليو.
أوساط قطاع السيارات في مصر تعتبر أن أبرز أسباب الاتجاه لسحب تمثيل «كيا» من وكيلها الحالي يعود الى تراكم الديون المستحقة على الوكيل. وفيما يواصل الوكيل القديم، وليد توفيق نشر إعلاناته في مختلف المطبوعات الشهرية، تجري مباحثات التوكيل الجديد على قدم وساق في دبي، حيث المركز الإقليمي لشركة «كيا» في منطقة الشرق الأوسط. ويبدو ان العملية اصبحت شبه محسومة لصالح رجل الأعمال المصري محمد نصير، كما كانت الشائعات تتردد منذ عدة اشهر. ويبدو أن وكيل «هيونداي» في مصر، رؤوف غبور، لم يحاول الفوز بالصفقة لان سياسة شركة «هيونداي» هي فصل توكيل ماركة «كيا» عن «هيونداي»، حاليا، بالرغم من امتلاك «هيونداي» لشركة «كيا» كاملة بعد تعثرها ماديا، قبل ثلاث سنوات.
إلا ان من شأن ملكية «هيونداي» لشركة «كيا» ان يعزز موقع «كيا» في السوق المصرية، خاصة أن هناك طلبا كبيرا على سيارة «بيكانتو» الصغيرة التي تنتجها كيا قد يرفع حجم مبيعاتها إلى عدة آلاف إذا توفرت هذه الاعداد في السوق.
يذكر أن «كيا» تمثل قوة تسويقية لا بأس بها في الأسواق النامية بشكل خاص نظرا لرخص سعرها، ولذلك فإن ضخ المزيد من الاستثمارات في شبكة خدمة وصيانة لهذه السيارة يعتبر مخاطرة محسوبة. وقد اقترح أحد أصحاب توكيلات السيارات الاوروبية الشرقية (سكودا) ان يدخل في شراكة مع وليد توفيق ويستثمر جزءا كبيرا في التوكيل قد يصل إلى مائة مليون جنيه مصري (17.2 مليون دولار)، لكن الأمر انتهى برفض الجانب الكوري للعرض خصوصا ان قوائم الانتظار لشراء سيارة «بيكانتو» تمتد إلى اكثر من ستة اشهر.
وفي الآونة الاخيرة، قامت «كيا» الكورية بجهود كبيرة لتصفية ديون «كيا ايجيبت» لديها. ولان الكوريين أرادوا أن يسدد وليد توفيق جميع الديون المستحقة عليه لدى الشركة الأم فقد أعطوا بعض الأمل في استمرار التوكيل كما هو.
وجاء القرار الوزاري الصادر من وزير التجارة المصري، رشيد محمد رشيد، بحماية الوكلاء من الشركة الأم عند سحب التوكيل وكذلك تعويض الوكيل القديم بمقابل مادي عن خدماته للشركة الأم، ليثير جدلا حادا، فالبعض من الخبراء يعتبر أن القرار غير ملزم للشركة الأم لأنها صاحبة الحق في المحافظة على سمعتها وربما كان الوكيل المحلي لا يحقق طموحات الشركة الام، لكن على غرار ما فعل وكيل فورد السابق، عبد الفتاح رجب، في مطالبته الشركة الأم بدفع تعويض قدره 50 مليون دولار بعد سحب التوكيل منه قبل بضعة أسابيع، فان وكيل «كيا» يطالب الشركة الأم بمبلغ يصل إلى 60 مليون دولار «تعويضا» عن سحب التوكيل منه. وفي الوقت نفسه فإن هذا التوكيل كان يمثل الضمان الحقيقي للأموال المقترضة من البنوك.
تجدر الاشارة الى ان أرقام مبيعات السيارات في السوق المصرية تظهر ان سيارة «هيونداي» الكورية ما زالت تتصدر قائمة هذه المبيعات بأرقام معلنة تصل إلى 25%. إلا ان الملاحظ، هذا العام، هو عودة منافسة شركة كورية ثالثة، وان باسم مختلف ـ هو شيفروليه بدلا من دايو ـ وطرازاها «اينود» و«اوبترا» الرائجان في منطقة الخليج. ومن شأن هذه العودة ان تشعل منافسة «كيا»، من جديد، مع الوكيل الجديد.