حلقة جديدة تشهدها سوق السيارات المصرية في مسلسل الصراع على الفوز بتوكيلات السيارات العاملة في مصر، خاصة بعد أن استطاع رجل الأعمال محمد نصير، وكيل «رينو» في مصر، حسم المنافسة لصالحه والحصول على وكالة «كيا» الكورية من رجل الاعمال وليد توفيق الذي ظل يحتفظ بهذه الوكالة فترة تزيد على11عاما، الأمر الذي دفع الأخير إلى مطالبة الشركة الام بـ60 مليون دولار كتعويض عن الفترة السابقة، خاصة وان قرار حماية الوكلاء الذي أصدره المهندس رشيد محمد رشيد،وزير التجارة الخارجية والصناعة، ينص على عدم قيد الوكيل الجديد من دون حصول الوكيل القديم على تعويض مناسب حفاظا على حقوق الشركات والوكلاء المصريين.
وعن المفاوضات التي تجري حاليا وتكاد تصل الى نهايتها لاختيار وكيل فورد الجديد بعد استبعاد اكثر من 10مرشحين مصريين وعرب من خلال مقابلات مع مسؤولي المكتب الاقليمي لفورد بتركيا استمرت اكثر من خمسة شهور، تنحصر المنافسة حاليا بين ثلاثة رجال اعمال مصريين لاختيار الوكيل الجديد بينهم رجل اعمال يمتلك توكيلين، احدهما فرنسي والاخر ماليزي، وللثاني مجموعة شركات لديها ثلاث من افخر الوكالات وأغلاها سعرا في السوق المصرية. اما المرشح الثالث فهو موزع معتمد لأهم سيارتين يابانيتين في مصر، وله ثقل كبير في سوق السيارات تعود الى العائلة المعروفة التي يمثلها. وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم اختيار مرشح فورد من بين المتنافسين الثلاثة.
ومن جانبه أكد المهندس عبد الفتاح رجب وكيل «فورد ـ دايهاتسو مصر» انه حتى هذه اللحظة فان شركته التي تحمل اسم مجموعة رجب ـ هي وكيل فورد في مصر.
وتعود بداية التعاون بين شركة فورد العالمية ووكيلها المصري الى عام 1980. إلا انه مع بداية نقل المكتب الاقليمي لفورد من دبي عام 2002 الى تركيا بدأت تبرز الخلافات بين الجانبين بسب ضعف مبيعات فورد في السوق المحلية. ويقول عبد الفتاح رجب أن مجموعته حققت الهدف المطلوب من مبيعاتها من طراز«فورد فوكاس» والذي يقدر بحوالي 500 سيارة سنويا كما حددها المكتب بتركيا. اما باقي طرازات فورد فلم تستطع تحقيق المستهدف منها.
وقال رجب إننا فوجئنا بعد صدور القرارات الجمركية الأخيرة، في الربع الثالث عام 2004، بالمسؤولين عن فورد في تركيا يطالبون بزيادة حجم المبيعات الى 2000 سيارة سنويا مع مطلع عام 2005. واضاف انه لم يكن هدفا صعبا إلا إننا فوجئنا بهم يقومون في نفس الوقت برفع سعر السيارة الواحدة بنسبة 30% أي ما يقارب 4 آلاف دولار، وطلبوا أيضا خطاب ضمان بمبلغ 8 ملايين دولار لضمان تنفيذ العقد مع توقيع غرامة شهرية في حالة الامتناع عن طلب سيارات مستقبلا الأمر الذي جعلنا في المجموعة نرفض أن نتعامل بهذا الشكل ونرفض عدم تقدير مجهودنا طوال فترة تعاملنا معهم لمدة 25 سنة وهذا لم نعهده في شركة فورد التي تعد ثاني اكبر شركة سيارات في العالم. وأضاف عبد الفتاح رجب أن مجموعته متمسكة بحقوقها وبالتعويض المناسب وانها ابلغت المسؤولين بالمكتب الاقليمي بذلك وحددت 40 مليون دولار كتعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها وتمثلت في استثمارات ضخمة تم إنفاقها على مراكز الخدمة والمعارض وقطع الغيار وحقوق الملكية الفكرية للتعريف باسم فورد في السوق المصرية فضلا عن الأضرار التي ستحلق بـ600 عامل وموظف واداري يعملون بالتوكيل.
وقال أن شركته فوجئت بالمسؤولين يرفضون دفع التعويض الذي قدروه، وأكد أن شركته متمسكة بقرار حماية التوكيل لأنه بمقتضى هذا القرار لن يتم نقل التوكيل من وزارة التجارة لأي وكيل جديد في مصر من دون حصول الوكيل القديم على تعويض مناسب حفاظا على حقوق الشركات والوكلاء المصريين. وعاد مجددا ليؤكد أن مجموعة رجب ما زالت حتى الان الوكيل الذي يحمل استمارة رقم «14» (وكلاء تجاريون لـ فورد) من الرقابة على الصادرات والواردات ولا يمكن الغاؤها من دون حصول المجموعة على مستحقاتها وتعويضاتها.
وشهد اخر اجتماع لاتحاد الغرف التجارية منذ أيام مطالبة خالد أبو اسماعيل،رئيس الاتحاد، وعبد المنعم سعودي، وكيل «نيسان» في مصر، بضرورة تشكيل لجنة من اتحاد الغرف لمساعدة الوكلاء في ما يتعرضون له من معاملة من قبل الشركة الام وضرورة تفعيل قرار حماية الوكيل المحلي لأنه يمثل جزءا من الاقتصاد الوطني،على اعتبار ان ما حدث مع وكيل« كيا» ورجب يمكن أن يحدث مع أي وكيل آخر.
وفي ما يتعلق بوكالة دايهاتسو، وهي ضمن مجموعة رجب، بات في حكم المؤكد حصول مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية عليها. أوضح رجب انه بعد قيام «تويوتا» العالمية بشراء «دايهاتسو» اصبح القرار لها داخل مجلس الإدارة.
وكان من أحد أهدافها بيع السيارات الصغيرة لدايهاتسو (على غرار طرازي شاريد وسيريون) بأسعار قريبة من سعر السيارات العائلية المنتجة محليا وبأعداد محددة الأمر الذي قد لا تتقبله السوق المصرية في الوقت الحالي،من ناحية، وقد لا يحقق ارباحا لمجموعة رجب،من ناحية أخرى، حيث تم الاتفاق الودي بين رجب والشركة الام للتغيير خلال الأيام المقبلة.
وعن خطط مجموعته في حال سحب وكالة فورد منها قال عبد الفتاح رجب إننا لن نترك قطاع السيارات بعد الاسم الذي حققناه في السوق المصرية، وان قرار الاستيراد الأخير الذي أصدره الوزير رشيد محمد رشيد والخاص بتعديل اللائحة الاستيرادية في ما يتعلق بشهادة المنشأ على السيارات، مؤشر خير سيجعلنا نتواصل مع عملائنا بالسوق المحلية. وبدأنا بالفعل في تحديث وتطوير مراكز الخدمة للشركة بمصر والإسكندرية وكذلك منافذ قطع الغيار.