توقع باسل الشهابي، وكيل شركة «بي ام دبليو» في سورية، ان تنخفض اسعار السيارات في السوق السورية بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة على الاقل وذلك نتيجة لعاملين: ـ الاول: خفض الحكومة السورية لمعدل عمولة مؤسسة السيارات الحكومية الى 2 في المائة بدلا من 4 في المائة، اعتبارا من مطلع الشهر الحالي، الامر الذي سينعكس على سعر السيارة نفسها ـ والثاني: انخفاض سعر صرف الدولار وعودته الى معدلاته الطبيعية بعد ان شهد ارتفاعا حادا في السوق السورية وصل الى 60 ليرة للدولار الواحد.
ومن شأن انخفاض سعر صرف الدولار في سورية ان يساعد على اعادة تسعير العديد من السلع المستوردة ومن بينها السيارات، خاصة أن الفرق مع سعر الصرف السابق يصل الى 6 ليرات تقريبا.
وقال الشهابي لـ «الشرق الاوسط» انه بدأ، مع مجموعة من وكلاء السيارات، بمتابعة فرق سعر صرف الدولار على لائحة اسعار السيارات التي يملكون وكالاتها في سورية، الامر الذي يعني توقع انخفاض اسعار السيارات المباعة في السوق السورية بنسبة قد تصل الى 4 في المائة.
وكانت السلطات السورية قد عمدت، قبل فترة، الى خفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة بنسبة 3 في المائة بحيث ساوتها مع الرسوم التي يدفعها الوكلاء.
ومن المعروف ان الحكومة السورية تستوفي رسوما جمركية على السيارات المستوردة تتراوح بين 40 في المائة على السيارات الاقل من 1600CC و60 في المائة على السيارات الاعلى من 1600 CC، كما تستوفي «رسم رفاهية» يصل الى 15 في المائة على السيارات الصغيرة و30 في المائة على السيارات الكبيرة.، علما بان مصدرا في وزارة المالية استبعد أي اتجاه لخفض «رسم الرفاهية».
تجدر الاشارة الى ان الرسوم الجمركية المستوفاة على السيارات المستوردة تشكل مصدر دخل رئيسياً للخزينة السورية. وفي الوقت الحالي توجد في سورية أكثر من مائة ألف سيارة خاصة.
وتعتبر سوق السيارات في سورية سوقا «متذبذبة» تتأثر الى حد كبير بالشائعات، فيما يهتم العديد من السوريين بانباء سوق السيارات ويلاحقونها منذ عدة سنوات، إذ يعتبر العديد من المواطنين السوريين ان اقتناء سيارة هو حلمهم الابرز، وهو حلم لا يزال صعب التحقيق رغم خفض الرسوم الجمركية عليها، العام الماضي، الى أكثر من النصف.