تشهد سوق السيارات في سورية منافسة قوية في الأسعار ناجمة عن تزايد أعداد المستوردين بعد السماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ، وبعد خفض الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الاستيراد.
ويلاحظ ازدياد حالات الاستيراد من دول الخليج، خاصة من الإمارات والسعودية. وهذه السيارات تباع بدون وجود كفالة أو خدمة ما بعد البيع. ومع ذلك هناك إقبال على الشراء من هؤلاء التجار إلا أن مراقبين توقعوا أن يخف الطلب تدريجياً على الشراء منهم بسبب مشاكل الصيانة والكفالة والتي لا يقدمها إلا الوكلاء، الأمر الذي يجعل للوكلاء الكلمة الأولى في سوق السيارات وفي تحديد الأسعار. كما لوحظ وجود عروض دائمة من الوكلاء، تطال تخفيضات في الأسعار وتعرض تقسيطا مريحا للراغبين في الشراء.
ويقول صخر ألتون، وكيل هيونداي وعدد من الماركات الكورية، إن السوق تمر بمرحلة منافسة شديدة بعد أن دخلتها مئات الشركات المستوردة من بلد المنشأ ومن غير بلد المنشأ، الأمر الذي أدى عمليا إلى تقديم حسومات جيدة على الأسعار من قبل الوكلاء مما اضطر باقي التجار الى تقديم حسومات مماثلة. ولفت ألتون الانتباه إلى أن مشاكل عديدة بدأ يعاني منها المواطن نتيجة شرائه سيارات غير مكفولة، ولا تملك خدمة ما بعد البيع، وهو ما يفترض أن يعيه الزبون ليميز بين عملية الشراء من الوكيل الاصلي أو من التاجر. وقال ألتون إن هناك أكثر من 100 شركة تستورد من الخليج سيارات من مختلف الماركات.
وعن وضع السيارات الكورية في السوق السورية، قال ألتون إنها تحتل، مع اليابانية، المرتبة الأولى من حيث المبيع. ويعود سبب الطلب على السيارات الكورية إلى رخص اسعارها مقارنة بأسعار السيارات الأوروبية، إذ تقل عنها بنسبة تتراوح بين 30 و40 %، حسب نوع السيارة. وفي قطاع السيارات الكورية، تأتي سيارات هيونداي وكيا ودايو في المقدمة، مع ملاحظة وجود إقبال كبير عليها من قبل المواطنين السوريين لاقتنائها.
إضافة إلى السيارات الكورية واليابانية هناك اهتمام ملحوظ ايضا بالسيارات الصينية والسيارات المصنعة في دول أوروبا الشرقية والسيارات المصنعة في ايران. أما السيارات الأوروبية والأميركية فعادة ما يكون زبائنها من الطبقات الغنية.
هذا وكانت الحكومة السورية سمحت للمصارف الحكومية باعطاء قروض لشراء السيارات، وهذه التسهيلات تلاقي إقبالاً كبيراً من طبقة الموظفين وأصحاب الأعمال المتوسطة، إذ أن بامكان المواطن السوري الحصول على سيارة بالتقسيط عبر عروض مقدمة من جميع الوكلاء بحيث يدفع بين 40 و50 % من قيمتها ويقسط الباقي على سنتين ونصف السنة.
وما زالت السيارة في سورية الأغلى في المنطقة باستثناء الأردن. ويدفع المواطن رسوما جمركية تصل إلى 85 % على السيارات الصغيرة وإلى 125 % على السيارات الكبيرة إذا أضيف «رسم الرفاهية» عليها.