بون ـ د.ب.أ: وافقت السلطات الالمانية على زيادة حصة شركة السيارات الفارهة بورشه في فولكسفاغن أكبر منتج للسيارات في أوروبا معتبرة أن هذه الخطوة لن يكون لها أي تأثير على حرية المنافسة في سوق السيارات.
وقال أولف بويجه رئيس مكتب مكافحة الاحتكار في بون: إن المكتب ليس لديه أي اعتراض على زيادة حصة بورشه في فولكسفاغن من 19 في المائة حاليا إلى 25.1 في المائة. وأضاف أنه لا يرى أن مثل هذه الصفقة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على حرية المنافسة في سوق السيارات بألمانيا. تنتج فولكسفاغن إلى جانب السيارة التي تحمل اسمها سيارات سيات وأودي وسكودا.
وقد رحب السياسيون الالمان بهذه الصفقة لانها تضمن استمرار أسهم فولكسفاغن إحدى أكبر الشركات في ألمانيا في أيدي مستثمرين ألمان في ظل القلق من استحواذ مستثمرين أجانب على أسهم شركة السيارات الالمانية الشهيرة.
ستؤدي زيادة حصة بورشه في فولكسفاغن إلى تمكينها من تجميد قرارات الاغلبية في الشركة، خاصة في حالة القرارات المصيرية مثل الاندماج مع شركات أخرى أو بيع شركات تابعة.
وكانت بورشه قد تقدمت في 23 يونيو (حزيران) الماضي بطلب إلى السلطات الالمانية للموافقة على زيادة حصتها في فولكسفاغن أكبر منتج للسيارات في أوروبا لتصبح حصة «أقلية مسيطرة».
وذكرت بورشه، وهي أكبر مساهم بالفعل في فولكسفاغن، أنها تعتزم زيادة حصتها في الشركة بمقدار 3.9 نقطة مئوية من الاسهم العادية في حين تمتلك بالفعل 21.2 في المائة من أسهمها.
وتقدمت بورشه بطلبها إلى مكتب مكافحة الاحتكار الاتحادي الذي يراقب صفقات الاندماج والاستحواذ في ألمانيا.
وقالت بورشه في بيان إنها لجأت إلى الاتفاقات المسبقة لشراء الاسهم التي تريدها حتى تتجنب حدوث أي تذبذب في سعر سهم فولكسفاغن خاصة أن بورشه هي أكبر مساهم فيها.