ان تصبح الصين واحدة من اسرع اسواق السيارات نموا في العالم تطور أكده تهافت الشركات العالمية على دخول سوقها من أعرض باب ممكن، وأحدثها كانت مجموعة ديملر كرايسلر الالمانية الاميركية العملاقة التي أعلنت في سبتمبر (أيلول) 2006 عن افتتاح أول مصنع لها في الصين وهو ما اعتبره المراقبون ليس فقط بداية جديدة لهذه الشركة في السوق الصينية، بل اعترافا عمليا بتحولها الى سوق رئيسية للسيارات في العالم.
لكن بقدر ما اصبحت الصين راغبة في فتح ابوابها لاستثمارات شركات السيارات الكبرى بقدر ما هي حريصة، ايضا، على اقتطاع حصة مناسبة لصادراتها من السيارات التي تحمل عبارة «صنع في الصين». وبالفعل يعمل قطاع السيارات جادا على رفع حجم صادراته من السيارات المصنوعة محليا خلال السنوات القليلة المقبلة ويتحفز لدخول السوق الاصعب بالنسبة اليه، أي السوق الاميركية.
ويقول تقرير لوكالة الانباء الالمانية ان آلاف من مصممي السيارات والفنيين والمهندسين يعكف الآن على تجهيز تصميمات حديثة استعدادا للجولات المقبلة من المنافسة في سوق السيارات داخل الصين كمنطلق أولي لغزو اسواق الخارج.
وفي اواخرالعام المنصرم كان معرض بكين الدولي للسيارات مناسبة مواتية لاجتماع نخبة من المديرين التنفيذيين لشركات العالمية في بكين، حيث عرضوا أحدث ما صممته شركاتهم من سيارات عادية ورياضية.
وفي اطار المعرض بحث المديرون التنفيذيون زيادة حصة شركاتهم من صادرات السيارات في السوق الصينية التي اتفق الجميع على انها تنمو بشكل سريع وملحوظ وذلك مع الاخذ في الاعتبار أيضا ولوج حلبة التصدير.
وكانت احصاءات الجمارك الرسمية قد سجلت أن الصين صدرت 32.000 سيارة فقط من أصل 5.7 مليون سيارة انتجتها الشركات الصينية العام الماضي. كما صدرت 90 ألف شاحنة و 16 ألف حافلة ركاب في عام 2005.
وبعد ان تفوقت الصين على ألمانيا في إنتاج السيارات العام الماضي لم يعد يسبقها في حجم الانتاج، سوى اليابان والولايات المتحدة الاميركية. إلا ان عقدة الانتاج الصيني لا تزال في تفوق السيارات الاوروبية والاميركية واليابانية عليها في مجالين: مجال الجودة التقنية ومجال مستلزمات السلامة. ومن المعروف ان العديد من الخبراء يتهمون مصنعي السيارات في الصين بـ «التضحية» بمعايير السلامة حفاظا على الاسعار المتهاودة لسياراتهم بالمقارنة مع السيارات الاجنبية المماثلة لها. وبالفعل يستطيع أي راغب في اقتناء سيارة صينية ان يبتاع سيارة «جيلي» حديثة بمبلغ لا يتجاوز الـ 7.500 دولار اميركي. إلا ان المصدرين الصينيين يتوقعون أن يتضاعف الانتاج الصيني هذا العام فيما يرى العديد من الخبراء ان صناعة السيارات في الصين ستستمر على هذه الوتيرة من الازدهار على مدى السنوات العشر المقبلة. وعليه يتوقع منتجو السيارات الصينية ان يبدأ «الغزو» الجدي للسوق الاميركية عام 2008. وفي هذا السياق تستعد شركة «جيلي» لان يكون عام 2008 عام انزال سياراتها المتهاودة الاسعار في سوق الولايات المتحدة ومهدت لذلك بعرض نموذج لهذه السيارة على الصحافيين في معرض ديترويت الاخير (عام 2006) ـ علما بانها لم تعرضه على الجمهور في هذه المناسبة ـ وتأمل «جيلي» ان تتوصل الى بيع نحو 5 آلاف سيارة من طرازها السيدان «سي كي» في السنة الاولى لطرحه في الولايات المتحدة .
وكذلك حددت شركة سيارات صينية أخرى هي «شيري» العام نفسه موعدا لطرح سياراتها في الولايات المتحدة.
وما زالت معظم صادرات السيارات الصينية حتى الآن موجهة إلى الدول النامية، مثل إيران وسورية وماليزيا، إلا أنها بدأت بالفعل وان كان باعداد محدودة في الوصول إلى أسواق بلجيكا وايطاليا وأغلبها من موديلات «هوندا جاز» و«شيري كيو كيو».
وتخطط الشركات الصينية أيضا لعقد شراكات مع شركات جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
وسلط الامين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اونج كنج يونج الضوء في الاونة الاخيرة على النمو المتوقع في صادرات السيارات الصينية. وأشار يونج أيضا الى انه يجب على شركات السيارات الصينية ان تستثمر في مصانع مكونات السيارات في دول (اسيان) ليتم تجميع هذه المكونات في الصين وإعادة تصديرها مكتملة إلى هذه الدول مرة أخرى مما قد يساعد على تقليص العجز التجاري بين هذه الدول والصين.
وفي تقرير له عن السوق الصينية أوضح فرع هونج كونج لشركة (كيه بي ام جي) ان تبني معايير الجودة العالية للدول المتقدمة يظل التحدي الاكبر لمصدري السيارات الصينية.
وأضاف التقرير ان الارتقاء بمعايير الجودة والامان وبناء اسم تجاري وإنشاء شبكات التوزيع والخدمة من اهم الصعاب التي تواجه شركات التصنيع المحلية الطامحة في الوصول إلى الاسواق العالمية.
وأوضحت ايضا (كيه بي ام جي) ان حصة شركات السيارات الصينية زادت في السوق المحلية من 14 % عام 2004 الى 26 % عام 2005 و 28 % في النصف الاول من عام 2006.
وخلال الحقبة الماضية أولت الحكومة الصينية اهتماما كبيرا بصناعة السيارات كاحدى الصناعات الرئيسية للتنمية في البلاد وساهم ذلك في شق المئات من الطرق الجديدة وتشجيع ملكية السيارات وتقليل الاستثمار في المواصلات العامة.