في ما يعتبر مؤشرا على تحسن الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في ما كان يعرف بأوروبا الشرقية، أظهرت الاحصاءات الاخيرة أن مبيعات السيارات في هذه الدول تجاوزت خلال الربع الاول من العام الحالي المبيعات في أسواق دول غرب أوروبا.
محللو سوق السيارات يعتبرون هذه «الطفرة» في مشتروات السيارات في دول اوروبا الشرقية السابقة دليلا على النمو المستدام في مستويات الرفاهية الاقتصادية فيها منذ انضمامها الى الاتحاد الاوروبي.
بيانات اتحاد منتجي السيارات الأوروبي في بروكسل أظهرت أن مبيعات دول أوروبا الشرقية السابقة ـ التي انضمت حديثا إلى الاتحاد الأوروبي ـ قفزت بنسبة 13.8 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
واللافت في هذا الارتفاع أنه يتزامن مع تراجع نسبته 1.1 في المائة في مبيعات السيارات في أوروبا الغربية في الفترة نفسها من العام الحالي، وهو تراجع بلغ أقصاه في أكبر سوق للسيارات في أوروبا الغربية، أي ألمانيا، وبدأ كرد فعل استهلاكي على الزيادة الكبيرة في ضريبة القيمة المضافة على المشتروات.
وسجل خلال الربع الاول من العام الحالي انتعاشا ملحوظا لمبيعات السيارات في دول كانت تشكل اسواقا هامشية حتى الآن، مثل لاتفيا التي حققت مبيعاتها ارتفاعا مذهلا بلغت نسبته 73 بالمائة، الامر الذي اثارالمخاوف حيال الوتيرة السريعة المبالغ فيها لاقتصاديات عدد من الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي.
ولم تكن الصورة مغايرة في دول بحر البلطيق الاخرى فقد سجلت استونيا زيادة نسبتها 48.9 بالمائة لمبيعاتها في الربع الأول كما ارتفعت مبيعات ليتوانيا بنسبة 28.6 بالمائة.
وفي بولندا المعتبرة صاحبة أكبر اقتصاد في وسط أوروبا، حقق تسجيل السيارات في شهر مارس (آذار) الماضي أعلى مستوى له منذ انضمام بولندا للاتحاد عام 2004 إذ قفزت بنسبة 29.3 بالمائة، كما سجلت جمهورية التشيك نموا قويا لمبيعات السيارات فيها بلغ 9.2 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي لتسجل في شهر مارس فقط زيادة نسبتها 4.3 بالمائة. وتعززت بيانات اتحاد منتجي السيارات الأوروبي أيضا بفعل مبيعات السيارات في كل من رومانيا وبلغاريا اللتين أصبحتا العضوين الـ 26 والـ 27 للاتحاد في يناير(كانون الثاني) الماضي، فقد ارتفعت مبيعات السيارات في رومانيا بنسبة 24.9 بالمائة في مارس فيما زادت المبيعات في بلغاريا 22.8 بالمائة.
وكانت المجر وسلوفاكيا الاستثناء الوحيد من الأداء القوي الذي شهدته سوق السيارات في دول أوروبا.
تجدر الاشارة في هذا السياق الى ان الشركتين اللتين التي لم تؤثر زيادة ضريبة القيمة المضافة في المانيا على مبيعاتهما في السوق الالمانية خلال الربع الأول من العام الحالي كانتا شركة بورشه الألمانية وشركة تويوتا اليابانية.
شركة بورشه أكدت إنها لم تتجنب فقط هبوطا في مبيعاتها بل سجلت ارتفاعا في هذه المبيعات بلغت نسبته 9.6 بالمائة وكانت طرازات الشركة «911» و«بوكستر» الرياضية الاكثر نموا من حيث المبيعات.
أما شركة تويوتا اليابانية فقد اعلنت ان مبيعاتها في المانيا ارتفعت بنسبة 12.6 بالمائة لتصل قيمتها إلى 2.58 مليار يورو (3.35 مليار دولار) خلال السنة التجارية التي تنتهي في 31 مارس الماضي.
وقال متحدث باسم شركة «تويوتا دويتشلاند» في ألمانيا إن أرباح التشغيل ما قبل الضريبة والتي بلغت 20.8 مليون يورو كانت أقل من عائدات العام السابق البالغة 24.4 مليون يورو. وأشار إلى أن ذلك يرجع بالأساس إلى تحمل الشركة تكلفة تحتسب لمرة واحدة مقدارها 7.9 مليون يورو لإعادة شراء السيارات القديمة.
وقالت الشركة إنه إذا ما تم أخذ هذه التكلفة في الحسبان فإن أرباح التشغيل سترتفع إلى 26.1 بالمائة.
وارتفعت مبيعات تويوتا وسيارتها الفارهة «ليكزاس» بنسبة 11.8 بالمائة لتصل إلى 148639 سيارة لتصبح حصتها في السوق الألمانية 4.4 بالمائة. وقالت الشركة إنها تستهدف بيع 153 ألف سيارة خلال العام الحالي و200 ألف في عام 2010.
وكانت السيارة الأكثر مبيعا في السنة المالية المنتهية هي «تويوتا ياريس» بعدد تراخيص جديدة بلغت 32200 ترخيص تلتها السيارة «أفينسيس» بـ 30 ألف ترخيص و«كورولا» بعدد تراخيص بلغت 22980 ترخيصا.