ربما يصح القول بأن السيارات الأميركية بتقديمها الإنتاج التجاري على النوعية في التسعينات وأوائل العقد الحالي، فتحت الباب واسعا لدخول الشركات الآسيوية ساحة منافستها في عقر دارها.
والواقع أن سنوات الإنتاج التجاري للسيارات الأميركية جعلت العديد من الأميركيين يجيبون، بلا تردد، على سؤالهم عن أفضل السيارات في الولايات المتحدة بأنها السيارات اليابانية، عامة، وسيارات شركة تويوتا، خاصة.
إلا أن اللافت ـ وفق تقرير وضعته مؤسسة البحوث التسويقية الأميركية، "ستراتيجيك فيزيون"، في يونيو (حزيران) الماضي ـ انه حين سئل 27 ألف أميركي ابتاعوا سياراتهم الخاصة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، عما إذا كانوا راضين عن سياراتهم، تساوت في إجاباتهم سيارات هيونداي الكورية الجنوبية مع سيارات نيسان اليابانية في احتلال المرتبة الأولى على قائمة الرضا.. فلا عجب في أن تتوقع شركة هيونداي ان تتجاوز مبيعاتها في الولايات المتحدة هذا العام، وللمرة الأولى في تاريخها، النصف مليون سيارة.
الجدير بالذكر أن طرازها الثاني، كيا، يحقق هو أيضا مبيعات جيدة في السوق الأميركية، ما يشكل انقلابا، رأسا على عقب، في توقعات الشركة التي كانت تفكر، قبل بضع سنوات، بالانسحاب كليا من السوق الأميركية.
دخلت هيونداي السوق الأميركية، للمرة الأولى، عام 1986 عبر طرح سيارة رخيصة الثمن أصبحت، للعديد من الأميركيين، البديل العملي لشراء سيارة مستعملة، بالسعر نفسه.
الأسعار المتهاودة لسيارات هيونداي الجديدة ساعدت الشركة على تنمية مبيعاتها في السنوات الأولى لطرحها في الولايات المتحدة. لكن النوعية المتدنية لهذه السيارات سرعان ما لفتت الأنظار فانهارت مبيعاتها وأصبحت موضع تندر بعض مقدمي البرامج التلفزيونية الأميركية.
مسيرة التهور في السمعة والمبيعات بدأت بالتبدل عام 1998 عقب تقديم الشركة لكل مشتر لسياراتها عقد صيانة مجانيا لمدة عشر السنوات، كان الأول من نوعه في قطاع السيارات.
رهان هيونداي أعطى ثماره، خصوصا انه ترافق مع تحسن مطرد في نوعية سياراتها، فتمكنت هيونداي من إعادة الاعتبار إلى سمعتها. وقد صنفتها مؤسسة "جي دي باور" المعروفة، في المرتبة الثالثة في دراسة أعدتها عن المشكلات التي تعترض السيارات الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من استعمالها، وبذلك قدمتها، من حيث النوعية، على إنتاج تويوتا وهوندا. وإذا كانت المؤسسة قد أعادت، في تقريرها الصادر في يونيو الماضي، تصنيف هيونداي في المرتبة الثانية عشرة، فهذه المرتبة لا تزال فوق المعدل العام لتصنيفها للسيارات. وترد المؤسسة هذا التراجع النسبي في التصنيف إلى تعدد الطرازات التي أنزلتها هيونداي إلى السوق، ومعظمها من فئات جديدة، والى افتتاحها لأول مصنع لتجميع سياراتها في الولايات المتحدة.
إلا أن الاختبار الرئيسي لنوعية سيارات هيونداي سيتم العام المقبل، أي بعد طرح الشركة لسيارة جديدة فخمة تعمل حاليا على إنتاجها.
والمعلومات المتوفرة عن هذا الطراز تفيد بأن تصنيفها النوعي يقع في مرتبة وسطية بين الـ "بي ام دبليو5" والـ "بي ام دبليو 7". وسوف يطرح هذا الطراز بخيارين، أحدهما مزود بمحرك من 6 سيلندرات V6، سعة 3.8 لتر، سعره بحدود 30 ألف دولار، والثاني بمحرك أقوى من 8 سيلندرات V8، سعره بحدود 40 ألف دولار. أي أن النسختين ستسعران دون سعر الطرازات المماثلة من السيارات اليابانية والأميركية، التي تبدأ بـ 45 ألف دولار.
لم تستقر الشركة على اسم نهائي لهذا الطراز، رغم ان اسم "جينيسيس"، يبدو مرجحا في الوقت الحاضر. وفي حال نجاح تجربة السيارة الفخمة الأولى التي تنتجها هيونداي، تنوي الشركة التوسع في هذا القطاع وإنتاج سيارات أكثر فخامة وأغلى ثمنا. ولا تستبعد الشركة أن تنتج، مثل تويوتا، سيارة فاخرة تكون علامتها الأغلى والأفخر، كما هي "ليكزس" بالنسبة لتويوتا.
في غضون ذلك، تركز الشركة على تسويق طرازاتها الجديدة وبينها سبعة طرحتها للمرة الأولى في بحر السنتين المنصرمتين، وأحدها، أي السيارة الرياضية المتعددة الأغراض "فيراكروز"، ترشح هذا الإنتاج، لان يصنف في فئة السيارات الفارهة الغالية الثمن، علما بأن سعر "فيراكروز" يقل بـ 11 ألف دولار عن سعر الطراز المماثل له من إنتاج ليكزس.
على خلفية هذا التحول الايجابي في موقف الزبون الأميركي من الشركة الكورية الجنوبية، ذكرت إحصاءات أميركية أن أميركيا واحدا بين خمسة من مواطنيه كان يفكر، قبل سنتين فقط، باقتناء سيارة من إنتاج هيونداي. أما اليوم فقد أصبحت نسبة من يضع بين خياراته شراء سيارة هيونداي واحدا من بين كل أربعة أميركيين.