مبيعات السيارات في لبنان تسجل رقما قياسيا.. واليابانية لا تزال المفضلة تليها الأوروبية

استبقت اتفاق الدوحة وتجاوزت الأوضاع الأمنية

TT

لم تنتظر مبيعات السيارات الجديدة في لبنان «اتفاق الدوحة» لتسجل رقماً قياسياً في الثلث الاول من العام الحالي يأتي معاكسا للظروف السياسية والامنية التي سادت في تلك الحقبة.

ومن مراجعة احصاءات جمعية مستوردي السيارات يتبين ان مبيعات السيارات الجديدة سجلت زيادة في الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي بلغت نسبتها 85.4% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويقول احد مستوردي السيارات في بيروت:«صدقني لم نعد نفهم السوق. ففي بداية السنة لم يكن هناك اي مؤشر يدل على احتمال حصول زيادة في المبيعات. لكن هذه هي السوق اللبنانية».

اما رئيس جمعية مستوردي السيارات سمير حمصي فيعزو هذه الفورة غير المنتظرة الى مجموعة من العوامل يحددها لـ «الشرق الأوسط» على الشكل الآتي:

اولاً: تغيير عادات الشراء لدى اللبنانيين، بحيث تحولوا عن السيارات الكبيرة التي يعود عمرها الى ثلاث او اربع سنوات نحو السيارات الاصغر، والاقل استهلاكاً للوقود، في ضوء ارتفاع اسعار المحروقات، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن. «واستطيع القول ان اللبنانيين باتوا ربما للمرة الاولى يحسبون الف حساب لاسعار البنزين».

ثانياً: ادى تنافس الوكالات الحصرية الشديد الى خفض الاسعار، مستفيدة من تراجع الدولار الاميركي حيال اليورو والين الياباني. لكن هذا التراجع ارخى بثقله على السيارات الاوروبية اكثر من اليابانية، من دون ان يحول احياناً من زيادة المبيعات، كما حصل بالنسبة الى «بيجو» الفرنسية التي زادت مبيعاتها في الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي بنسبة 34.45%، مقابل 95.63% لـ «نيسان» اليابانية، و60.78% لـ «تويوتا»، و67.92% لسيارات «كيا» الكورية الجنوبية.

ثالثاً: تسهيلات القروض المصرفية المخصصة لشراء السيارات من خلال شراكات بين الوكالات الحصرية والمصارف، التي تتنافس بدورها في سوق مبيع السيارات من خلال عروض مغرية كتقديم بوليصة تأمين للسنة الاولى، او الاعفاء من الفائدة لمدة ستة اشهر، او عدم تقاضي دفعة اولى، او خفض الفائدة، او تمديد مهلة التسديد وغير ذلك من التسهيلات.

ويقول المدير التجاري في بنك «الشركة العامة المصرفية اللبنانية» حبيب خوري لـ «الشرق الأوسط»:«ان القروض التي نمنحها لمشتري السيارات سجلت زيادة بنسبة 100% في الفصل الاول من العام الحالي». ويؤكد مدير دائرة الصيرفة بالتجزئة في «فرنسبنك»، فيليب الحاج «ان الاقبال على قروض السيارات التي بدأنا بتقديمها في عام 2005 فاق توقعاتنا»، ويعتبر رئيس ادارة المنتجات الائتمانية في «بنك البحر المتوسط» محيي الدين فتح الله:«ان البنك يمثل نحو 20% من حجم سوق تأمين السيارات الجديدة». اما بنك «بيبلوس» فقد وزع جوائز على المتعاونين معه من وكالات السيارات ومعارض السيارات المستعملة.

رابعاً: وربما ساهم ضعف مبيعات العامين 2006 و2007 في الطفرة الجديدة خلال الثلث الاول من العام الحالي. بحيث يجمع مسؤولو التسويق في الشركات على ان الذين كانوا يتمهلون في شراء او تغيير سيارة في العامين الماضيين «يئسوا» من الانتظار، فاندفعوا الى السوق مستفيدين من التسهيلات المعروضة مع خيار السيارة الصغيرة، والمتوسطة في احسن الاحوال. وتدل احصاءات جمعية مستوردي السيارات على ان مبيعات السيارات الجديدة لم ترتفع العام الماضي سوى بنسبة 23.3%، ومع ذلك بقيت دون مستوى مبيعات عام 2004 التي بلغت 19105 سيارات.

وعلى صعيد «جنسية» السيارات المباعة فقد توزعت على اليابان (2577 سيارة بيعت في الفصل الاول من عام 2008 بزيادة 71% عن الفترة المماثلة من عام 2007)، واوروبا (1334 سيارة بنسبة زيادة 44.69% عن سنة 2007 هي الاضعف بعد السيارات الصينية)، وكوريا الجنوبية التي احتلت المرتبة الثالثة في المبيعات (880 سيارة، بزيادة نسبتها 64.49%)، وعلى الولايات المتحدة التي تضاعفت مبيعات سياراتها لتبلغ 464 سيارة بزيادة نسبتها 141.67%، مستفيدة من ضعف الدولار الاميركي. اما السيارات الصينية فلم تلق الرواج بعد في السوق اللبنانية، حيث سجلت في الفصل الاول من العام الحالي تراجعاً بلغت نسبته 23.53% ليبلغ عدد السيارات المباعة 13 سيارة فقط.

ويقول حمصي انه اذا استمرت المبيعات على وتيرة الفصل الاول او الثلث الاول من العام الحالي، فمن المتوقع ان يتجاوز رقم المبيعات في نهاية السنة 20 الف سيارة، وهو رقم لم تسجله سوق السيارات الا في سنتين سابقتين على مدى 15 سنة هما عام 1998 و2004.