حذرت شركة استشارات بارزة في مجال الصناعات التكنولوجية من طفرة تكنولوجية خطرة تسببها صناعة بطاريات «ليثيوم أيون»، التي يعتمد عليها الجيل القادم من السيارات الكهربائية والسيارات الهجين العاملة ببطاريات قابلة لإعادة الشحن.
يتخوف خبراء الشركة من أن بعض منتجي البطاريات، الذين يبنون حاليا مصانع في الولايات المتحدة، ودول آسيوية وأوروبية مدعومين بإعانات حكومية كبيرة، قد يتوصلون، بحلول عام 2015، إلى إنتاج ضعف الطاقة القصوى التي يحتاجونها من البطاريات لتوفير احتياجات السيارات الهجين، التي يتم إعادة شحنها من خلال قابس كهربائي.
ووفقا لهؤلاء الخبراء، فإن تلك الوفرة الضخمة في الإنتاج قد تؤثر في عدد منتجي البطاريات بحيث لن يتمكن أكثر من ستة أو ثمانية فقط من المنتجين على مستوى العالم – وعددهم الفعلي يبلغ العشرين تقريبا - من الاستمرار في الإنتاج خلال الخمس أو السبع سنوات المقبلة، وحذر الخبراء أيضا من «مخاطر استثمارية كبرى» في هذا القطاع.
ويقول تقرير أعدته شركة الاستشارات المذكورة إن الأمر يشبه الإدمان على الإنترنت، ففي النهاية لن يكون هناك سوى عدد قليل من الشركات التي تستطيع الصمود في السوق، علما أن فائض الإنتاج الذي سوف تتحمله مصانع البطاريات سوف يعكس المشكلات المزمنة لانخفاض إنتاجية مصانع السيارات، مما يمكنه أن يعرض الصناعة الوليدة إلى الضغوط نفسها، التي كان يعانيها عملاؤهم على صعيدي الأسعار والأرباح.
نتائج التقرير المتخوف من تخمة في الإنتاج تأتي مخالفة للعديد من التقارير السابقة، التي توقعت نموا مطردا في صناعة البطاريات، فعلى سبيل المثال كان البنك الألماني «دويتش بنك» قد أعلن أنه يتوقع أن يصل حجم مبيعات صناعة البطاريات إلى 66 مليار دولار بحلول عام 2020.
تجدر الإشارة إلى أن سعر السهم للكثير من الشركات المنتجة للبطاريات ارتفع خلال العام الماضي بشكل ملحوظ في ظل توقعات نمو سريع لهذه الصناعة قد تضطرها إلى مواجهة صعوبات في تلبية الطلب.
وسوف يثير ذلك شكوك شركات السيارات، التي كانت تعمل على تطوير السيارات الهجين خلال الأزمة التي شهدتها الصناعة، والحكومات التي خصصت ميزانيات ضخمة للسيارات الكهربائية، حيال مستقبل السيارات الهجين التي تعتمد على إعادة الشحن بالقابس الكهربائي، ففي الولايات المتحدة، خصصت إدارة أوباما ملياري دولار من خطة إنقاذ صناعة السيارات لإنتاج بطاريات متقدمة.
وفي أوروبا، قدمت كل من بريطانيا والبرتغال قروضا ومنحا غير محدودة لشركة «نيسان» من أجل مصانع البطاريات اللازمة لتوفير احتياجات سيارات نيسان الكهربائية «ليف».
كما حثت الولايات المتحدة وأوروبا شركات صناعة السيارات على تطوير نماذج سيارات تعمل بالقابس الكهربائي، لتشجيع تكنولوجيا الانبعاثات المنخفضة من خلال مليارات الدولارات من القروض ذات الفوائد المنخفضة التي قدمتها لهذا القطاع منذ بداية الأزمة في أواخر عام 2008. وتخطط جميع شركات صناعة السيارات الكبرى بما فيها «بي إم دابليو» و«دايملر»، و«بي إس إيه بيجو ستروين»، و «تويوتا»، و«هوندا»، و«جنرال موتورز»، و«فورد موتورز» لإنتاج سيارات كهربائية أو قابلة لإعادة الشحن خلال العقد الجاري، رغم أنه ليس لديهم حتى الآن بيانات واضحة حول معدلات الطلب المتوقعة على تلك السيارات.