أظهرت دراسة ميدانية لسوق السيارات في الوسط الحضري بالمغرب أن 53 في المائة من مالكي السيارات الحاليين ينوون شراء سيارة أخرى جديدة، وأن 58.2 في المائة من الذين لا يملكون سيارة يفكرون في اقتناء سيارة جديدة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
وقال جان فرانسوا مايير، مدير عام مكتب الخبرة «أيبسوس» الذي وضع الدراسة لحساب شركة «إكدوم» للسلف التابعة لمجموعة «سوسيتي جنرال» المصرفية الفرنسية، إن هذه الإحصائيات لا تعكس قرارات جازمة بالشراء، وإنما فقط نوايا الشراء لدى الأشخاص الذين تم استجوابهم خلال الدراسة الميدانية. وأضاف مايير «شملت الدراسة ألف شخص ينتمون للشرائح الاجتماعية الحضرية الميسورة في المغرب، نصفهم يملكون سيارة والنصف الآخر لا يملك سيارة».
ويولي 96 في المائة من الذين شملتهم الدراسة الأولوية في اختيار سياراتهم لمعايير القوة والمتانة، فيما يربط 53 في المائة منهم امتلاك السيارة بالصورة والمكانة الاجتماعية.
ويفضل 66 في المائة من الذين عبروا عن رغبتهم في اقتناء سيارة شراء سيارة جديدة. ويرد هذا الخيار إلى توجه السلطات العمومية في المغرب إلى تضييق الخناق على السيارات القديمة والتحفيز على تجديد الأسطول المغربي للسيارات الذي تهيمن عليه سيارات يتجاوز عمرها 10 سنوات.
وحول تصور المستطلعين للأسعار التي سيدفعونها ثمنا لسياراتهم، أظهرت الدراسة أنها تتراوح بين 90 ألف درهم و150 ألف درهم بالنسبة للسيارات الجديدة، وبين 50 ألف درهم و90 ألف درهم بالنسبة للسيارات المستعملة.
وتحتل العلامات الألمانية المرتبة الأولى في تفضيلات المغاربة، خصوصا «مرسيدس» و«بي إم دابليو» و«أودي»، تليها الفرنسية «رونو» و«بيجو»، ثم باقي العلامات الآسيوية والعالمية. وتتكون الحظيرة الحالية للسيارات بالمغرب، حسب الدراسة، بنسبة 84 في المائة من السيارات الأوروبية، و14 في المائة من السيارات الآسيوية.
وقال كريستوفر لوران، مدير عام شركة «إكدوم»، إن هذه الدراسة جاءت في سياق الظروف الراهنة للأزمة العالمية وتداعياتها على السوق المغربية. وأضاف لوران «في المغرب انخفضت مبيعات السيارات بنحو 8 في المائة خلال العام الماضي. لكن يجب أن لا ننسى أن سوق السيارات شهدت مبيعات قوية خلال السنوات الأخيرة، وتجاوزت سقف 100 ألف سيارة في السنة، ثم 120 ألف سيارة قبل أن تعود لتنخفض السنة الماضية. ومقارنة مع الانهيار الذي عرفته أسواق السيارات في مناطق أخرى من العالم فإن نسبة 8 في المائة لا تمثل شيئا. لذلك نحن متفائلون بعودة السوق للنمو في أقرب وقت».
وأشار لوران إلى أن شركة «إكدوم»، وهي فرع مغربي لمجموعة «سوستيه جنرال» متخصص في سلفات تمويل الاستهلاك، لم تدخل مجال تمويل شراء السيارات في المغرب إلا في عام 2006، واستفادت كثيرا من الطفرة التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة بحيث أصبح نشاط تمويل شراء السيارات يشكل 26 في المائة من حجم أعمالها في المغرب.
وأوضح لوران أن انخفاض مبيعات السيارات في المغرب ناتج من جهة على قرارات المستهلكين، الذين فضلوا التريث وتأجيل قرارات الشراء إلى وقت آخر، ومن جهة ثانية من تشدد المصارف في منح قروض جديدة وانتهاجها لسياسات أكثر انتقائية في هذا المجال.
وقال لوران «إن المغرب لم يعرف انهيارا للسوق، كما أن نسبة امتلاك السيارات في المجتمع المغربي لا تزال ضعيفة، وتبلغ 16 في المائة على العموم، و30 في المائة بالنسبة للشريحة الحضرية الميسورة المستهدفة من طرف الدراسة. لذلك نتوقع أن يعود النمو سريعا لسوق السيارات».