استنادا إلى تقارير نشرتها الصحف اليابانية تنوي شركة «تويوتا» اليابانية للسيارات نقل المزيد من طاقتها الإنتاجية إلى الخارج بسبب قوة الين. والجدير بالذكر أن «تويوتا» عانت أكثر من غيرها من الشركات اليابانية من تداعيات التسونامي بسبب اعتمادها الأوسع في إنتاجها على مصانعها داخل اليابان.
إلا أن بعض المراقبين لا يستبعدون أن تكون أسباب محلية أخرى قد أسهمت في اتخاذ «تويوتا»، كبرى شركات السيارات اليابانية، قرار زيادة إنتاجها خارج بلادها وفي مقدمتها إغلاق محطات الطاقة النووية منذ كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرقي اليابان في 11 مارس من العام الماضي وأدت إلى انفجار محطة فوكوشيما النووية، الأمر الذي اضطر اليابان إلى التوسع في استيراد مصادر الطاقة الكربونية من الخارج. ومن المعروف أنه منذ الزلزال توقف تشغيل 50 مفاعلا نوويا تؤمن نحو ثلث الطاقة الكهربائية المنتجة في اليابان.
ووفقا لما ذكرته صحيفة «نيكاي» اليابانية الاقتصادية، فإن من المرجح أن يصل حجم إنتاج «تويوتا» في مصانعها اليابانية إلى 3.1 مليون سيارة بحلول عام 2014 أي بانخفاض تفوق نسبته الـ10 في المائة مقارنة بحجمه للعام الحالي، والمنتظر أن يصل إلى نحو 3.6 مليون سيارة.
في المقابل تنوي «تويوتا» رفع طاقتها الإنتاجية بشكل ملموس خارج اليابان. واستنادا إلى صحيفة «نيكاي» الاقتصادية، تعتزم «تويوتا» إنتاج 8.65 مليون سيارة على مستوى العالم هذا العام على أن ينتج من أصلها 5.2 مليون سيارة في الخارج.
وتقول مصادر الصحيفة إن الشركة التي تنافس «جنرال موتورز» الأميركية على موقع أكبر شركة للسيارات في العالم سيارات في العالم تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2015 إلى 10 ملايين سيارة على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يتم إنتاج نحو 6.8 مليون سيارة منها في الخارج.
تتخذ «تويوتا» قرار تعزيز طاقتها الإنتاجية في الخارج في وقت يواصل فيه ميزان اليابان التجاري تسجيل عجز للشهر الثالث على التوالي (بلغ العجز في مايو/ أيار الماضي 907 مليارات ين أي نحو 11.5 مليار دولار) مع ارتفاع قيمة واردات الوقود ومصادر الطاقة نتيجة إغلاق محطات الطاقة النووية.
إلا أن المفارقة التي تظهرها تقارير وزارة المالية اليابانية أن صادرات اليابان ارتفعت خلال شهر مايو الماضي بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 5.23 تريليون ين بسبب ارتفاع مبيعات السيارات اليابانية في الولايات المتحدة.
إلا أنه، في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 9.3 في المائة إلى 6.1 تريليون ين مع ارتفاع قيمة واردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغيرهما من مصادر الطاقة.
وقد وافق رئيس الوزراء الياباني، يوشيكو نودا، قبل نحو أسبوعين إلى إعادة تشغيل اثنين من المفاعلات في غرب اليابان لأول مرة منذ كارثة فوكوشيما.
وزادت صادرات اليابان الإجمالية إلى الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالي، حيث ارتفعت في شهر الماضي بنسبة 38.4 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 891.4 مليار ين وزادت الصادرات للصين أكبر سوق للصادرات اليابانية بنسبة 3 في المائة إلى 966.2 مليار ين. وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 556.4 مليار ين.
ولأول مرة منذ 1979 تسجل اليابان عجزا تجاريا مع الاتحاد الأوروبي في مايو 2012 الماضي.