أعلنت مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية، المنتج الأكبر للسيارات في أوروبا، عن استكمال إجراءات تملك منافستها الألمانية «بورشه».
وفي حال الانتهاء بنجاح من عملية الاستحواذ الراهنة لـ«بورشه»، تصبح هذه الشركة المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية الفارهة تحت سيطرة «فولكس فاغن» الكاملة؛ حيث ستتملك بحلول 1 أغسطس (آب) المقبل، نسبة تبلغ 50.1 في المائة من أسهم «بورشه» غير الخاضعة لملكيتها.
وقد وافق مجلسا إدارتي الشركتين على الصفقة، في أعقاب تسوية العقبات القانونية والمالية التي واجهت الدمج الكامل لـ«بورشه» في «فولكس فاغن».
وستدفع «فولكس فاغن» 4.46 مليار يورو (نحو 5.6 مليار دولار) لشركة «بورشه» القابضة للسيارات، كما أن من المقرر أن تتكفل «بورشه» القابضة بدفع نحو ملياري يورو لسداد ديون ناجمة عن محاولتها الفاشلة للاستحواذ على «فولكس فاغن».
يذكر أن استحواذ «فولكس فاغن»، التي تحتل المركز الثاني في قائمة أكبر شركات السيارات على مستوى العالم، على شركة «بورشه» يمثل خطوة ملموسة على طريق سعيها إلى إزاحة مجموعة «جنرال موتورز الأميركية» من صدارة هذه القائمة في موعد أقصاه 2018.
تنجز «فولكس فاغن» هذه الصفقة في وقت تواصل فيه مبيعاتها تسجيل المزيد من الارتفاع، رغم أزمة الديون التي تعصف بالأسواق الأوروبية؛ إذ أعلنت الشركة عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 10.2 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وذكرت الشركة أنها باعت 2.79 مليون سيارة ركاب تحمل العلامة المركزية «فولكس فاغن» بين مطلع يناير (كانون الثاني) ونهاية يونيو (حزيران) الماضيين.
وأوضحت «فولكس فاغن» أن نسبة الارتفاع في مبيعاتها حتى نهاية مايو (أيار) الماضي وصلت إلى 9.4 في المائة، لكن الشهر الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في المبيعات بلغت نسبته 13.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ونوهت الشركة باستمرار الزيادة القوية بمبيعاتها في أسواق آسيا وأميركا الشمالية وشرق أوروبا.
ووصف مدير التسويق في «فولكس فاغن»، كريستيان كلينجلر، الوضع العام لحركة مبيعات الشركة في أوروبا بأنه «إيجابي» غير أنه لاحظ أن الوضع لا يزال صعبا في جنوب وغرب أوروبا بسبب أزمة الديون. وتوقع أن تستمر «الاضطرابات الكبيرة» إلى النصف الثاني من العام الحالي.
وقد سجلت مبيعات «فولكس فاغن» في أسواق غرب أوروبا - باستثناء ألمانيا –ارتفاعا نسبته 4.7 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، في الوقت الذي حققت فيه مبيعاتها ارتفاعا كبيرا بنسبة 45.2 في المائة في أسواق وسط وشرق أوروبا، كما حققت ارتفاعا متواضعا نسبته 2.6 في المائة في السوق المحلية الألمانية؛ لتصل نسبة الارتفاع الإجمالي في مبيعات «فولكس فاغن» في السوق الأوروبية بشكل إجمالي إلى 3.1%.
وفي المقابل، وصلت نسبة الارتفاع في مبيعات «فولكس فاغن» في أميركا الشمالية خلال الفترة المذكورة إلى 25 في المائة ، فيما ارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة وحدها بنسبة 35.4 في المائة، وفي السوق الصينية حققت مبيعات «فولكس فاغن» خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بلغت نسبته 15.2 في المائة.
غير أن اللافت في أرقام مبيعات السيارات الألمانية خلال النصف الأول من العام الحالي أن «بورشه» لم تكن أضعف إنجازا من «فولكس فاغن» فقد كشفت قبل أيام معدودة عن ارتفاع مبيعاتها العالمية بنسبة 14 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي رغم الضغوط التي فرضتها أزمة الديون في أوروبا على نمو الاقتصاد العالمي.
وقالت «بورشه» إن عمليات توريد السيارات ارتفعت بنسبة 18.0 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2011. وردت السبب الأبرز لارتفاع مبيعاتها إلى ازدهار الطلب على سياراتها في الصين، فبين يناير (كانون الثاني) ويونيو قفزت عمليات التوريد إلى الصين بنسبة 24.5 في المائة.
ورغم أوضاع الاقتصاد العالمي غير المستقرة حتى الآن أعلنت «بورشه» عن تخطيطها لتحقيق نمو بأكثر من 10 في المائة في عام 2012.
وعلى صعيد ذي صلة فتح الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تحقيقا في نية ولاية ساكسونيا (شرق ألمانيا) تقديم دعم لشركة بورشه بقيمة 43.67 مليون يورو (53.63 مليون دولار) لصنع طراز ها «إس يو في» الجديد العام المقبل.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن التحقيق يندرج في إطار «مكافحة الاحتكار» ويهدف إلى معرفة ما إذا كانت المساعدات «ضرورية ومتناسبة لتقديم حافز للاستثمار وما إذا كانت مساهمتها للتنمية الإقليمية تفوق تشويه المنافسة».
ومن المقرر أن تبدأ بورشه بتصنيع سيارتها الجديدة في مصنعها في لايبزيغ.
وكحارس على قوانين مكافحة الاحتكار الصارمة بالاتحاد الأوروبي، تستطيع المفوضية الأوروبية أن تحكم بعدم قانونية المساعدة الحكومية أو تخفض حجمها إذا ما خلصت إلى أنها تخل بشكل غير ملائم بقواعد المنافسة داخل دول الاتحاد الأوروبي.