ما كاد يمضي أكثر من أسبوع واحد على إعلان «فيات» وقف العمل بخطة أقرتها عام 2010 بشأن استثمار 20 مليار يورو في مصانعها بإيطاليا، حتى وجدت الشركة الإيطالية نفسها في مواجهة مع حكومة بلادها حول قرارها التراجع عن تنفيذ هذه الخطة، فيما تخطط لتوسيع نشاطها الإنتاجي في الخارج، وفي البرازيل تحديدا.
ردت «فيات» دوافع قرارها، من جهة إلى ضعف مبيعاتها في السوق الإيطالية والأوروبية بشكل عام، ومن جهة ثانية، إلى ما شكا منه مسؤولوها الإداريون عن غياب أي دعم حكومي لصناعة السيارات الأوروبية.
في مسعى للتوصل إلى حل لأزمة المبيعات يرضي «فيات»، ولا يدفعها إلى «الهجرة» من إيطاليا، أجرى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي محادثات أزمة مع قادة الشركة وسط مخاوف من احتمال أن تغلق «فيات» واحدا أو أكثر من مصانعها الـ5 في إيطاليا. وفيما لم تتوفر معلومات رسمية عن محادثات رئيس الحكومة الإيطالية وزير التجارة كورادو باسيرا ووزير العمل ايلسا فورنيرو مع مدير «فيات»، سيرجيو مارتشيوني، ورئيسها جون الكان في روما، أعطى استغراق المحادثات عدة ساعات مع انطباع بأنها كانت شاقة وغير مثمرة. وعزز هذا الانطباع تشكيك وزير العمل الإيطالي، مونتي، في قرار «فيات» التوسع في الإنتاج في البرازيل بمناسبة زيارته لأحد مصانع الشركة في البلاد.
وكان مدير «فيات»، مارتشيوني، ووزير التجارة الإيطالي، باسيرا، قد تبادلا الانتقادات العلنية قبل لقاء روما على خلفية تراجع مبيعات فيات في الأسواق الأوروبية، ففيما قال باسيرا لصحيفة «كوريير ديلا سيرا» الإيطالية إن الأمر «لا يتعلق بأنك لا تستطيع تحقيق أرباح من السيارات في أوروبا. فهناك كثير من قصص النجاح والماركات المهمة التي زادت حصتها من هذه السوق»، رد مدير «فيات» على وزير التجارة باسيرا، ببيان قال فيه: «أنا متأكد أن الوزير يعلم أن شركات السيارات التي نقلت إنتاجها إلى البرازيل، حصلت على دعم وإعفاءات ضريبية هناك».
وكشف مارتشيوني عن أن السلطات البرازيلية غطت نحو 85 في المائة من استثمارات فيات في مصنعها الجديد بالبرازيل التي بلغت 2.3 مليار يورو (3 مليارات دولار).
وأعرب عن اعتقاده بأن وزير التجارة «يدرك أن شركات السيارات التي تنقل إنتاجها إلى البرازيل (تحصل على مساعدات وإعفاءات ضريبية)».
إعلان «فيات» عن نيتها التوسع في الإنتاج في البرازيل، أثار تخوف عمالها من إقفال بعض مصانعها الأمر الذي أمن فوز «فيات» في الاستفتاء الذي نظمته بينهم بشأن زيادة «مرونة» شروط العمل في مصانعها بإيطاليا.
وكان وزير العمل الإيطالي مونتي قد حث النقابات العمالية على المساعدة في إبقاء مصانع «فيات» في إيطاليا «مفتوحة»، حيث طلب منهم هذا الأسبوع «بذل الجهد لتحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية».