أقر البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي مشروع قانون يطالب بخفض ضجيج السيارات في أوروبا بداعي «حماية الصحة العامة» فيما تحذر شركات التأمين من مخاطر صمت السيارات الكهربائية على المشاة. وفقا لمشروع القانون الذي أقره البرلمان الأوروبي - والذي يتعين التفاوض بشأنه مع حكومات دول الاتحاد الأوروبي قبل إقراره بشكل نهائي - سيتم وضع حدود جديدة للضجيج الذي يمكن للسيارة العادية أن تصدره وكذلك للسيارات الأكبر، ليتم تنفيذ الخفض تدريجيا على مدى 6 و8 سنوات بعد دخوله حيز التطبيق. إلا أن مشروع القانون أخذ في الاعتبار تحفظ شركات التأمين على السيارات «الصامتة»، إذ نص على وضع خطط لتزويد السيارات الهجين والكهربائية بمولدات لضجيج كاف لتنبيه المشاة عند اقترابها منهم. وكان خبراء مؤسسات التأمين في ألمانيا قد طالبوا بإضافة نظام تحذير صوتي للسيارات الكهربائية كتجهيز أساسي من أجل خفض مخاطر الحوادث وإتاحة المجال «للمستخدمين الآخرين للطرق» للتنبه إلى اقتراب سيارة كهربائية منهم.
ولكن، فيما اعتبر البرلمان الأوروبي في بيان له أن «التعرض المستمر لمستويات مرتفعة من الضجيج المروري يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية واضطراب في أداء وظائف أعضاء جسم الإنسان وأن يسهم في الإصابة بأمراض الجهاز الدوري وغيرها»، لم يضمن مشروعه أي خفض للضجيج الأكبر الناجم عن الشاحنات الثقيلة.