تسجل شركة «بيجو - ستروين» الفرنسية خسائر متواصلة هذا العام متأثرة بتداعيات الأزمة الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي والتي ألقت بثقلها على مبيعات السيارات.
أحدث بيانات المجموعة تحدثت عن بلوغ صافي خسائرها خلال النصف الأول من العام الحالي الـ426 مليون يورو.
تأثرت عائدات الشركة بتراجع مبيعاتها خلال الستة أشهر الماضية إذ تراجعت عائدات قطاع السيارات بنسبة 8% نتيجة هبوط المبيعات.
والجدير بالذكر أن خسائر الشركة هذا العام تصل إلى أكثر من نصف قيمة الخسائر التي كانت «بيجو - ستروين» قد منيت بها في الفترة نفسها من العام الماضي.
أما صافي الخسائر التي سجلتها الشركة في النصف الأول من 2013 في قطاع السيارات، أي قطاع نشاطها الأساسي، فقد بلغ 510 ملايين يورو مقابل 657 مليون يورو كانت سجلتها الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي.
إزاء هذا الوضع أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على أن تدعم الحكومة الفرنسية الشركة المتعثرة بملايين اليوروهات لمساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تعاني فيها من تراجع المبيعات وزيادة الطاقة الإنتاجية.
واستنادا إلى ما أعلنه مفوض شؤون المنافسة الأوروبي، يواكين ألمونيا توصلت المفوضية إلى صيغة تسمح بإعادة هيكلة شركة «بيجو - ستروين» وفقا للحدود المسموح بها وتقليل الآثار الضارة على المنافسين إلى الحد الأدنى. وأضاف أن هذه نتيجة متوازنة تتيح لشركة «بيجو - ستروين» فرصة الانطلاق من جديد على قاعدة صلبة.
ووفقا لخطة إعادة الهيكلة التي أقرتها المفوضية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي فإن بإمكان الحكومة الفرنسية تقديم مساعدات بقيمة 85.9 مليون يورو (114 مليون دولار) لتمويل مشروع تطوير سيارة هجين لدى شركة «بيجو» مع تقديم الدولة ضمانات قروض للشركة بقيمة 7 مليارات يورو حتى 2016.
وقالت المفوضية إنه لا يمكن للشركة استخدام ضمانات القروض الحكومية لتمويل مبيعاتها من السيارات للعملاء بالتقسيط لأن هذا سيؤدي إلى زيادة مبيعات «بيجو - ستروين» بطريقة تضر بالشركات المنافسة.
وأضافت المفوضية أنها وافقت على مساهمة الدولة الفرنسية في تمويل مشروع تطوير السيارة «50 سي أو 2 كارز» لأنها تعتقد أنه سيعطي مساهمة إيجابية في قيمة المجموعة الفرنسية. كما اقتنعت المفوضية بتعهد «بيجو» بأنه إذا جاءت نتائجها «أقل بكثير مما تطرحه الخطة»، فإنها ستطبق إجراءات تصحيح إضافية حتى لا تسمح بارتفاع صافي الديون خلال فترة إعادة الهيكلة.
وكانت «بيجو - ستروين»، ثاني أكبر منتج للسيارات في أوروبا، قد أثارت أزمة في فرنسا العام الماضي عندما أعلنت عن عزمها إغلاق مصنع تجميع لسياراتها بالقرب من باريس والاستغناء عن نحو 8 آلاف عامل في مختلف أنحاء فرنسا.