هل تنجح الضغوط في إقناع رئيس الحكومة الاتحادية في أستراليا، توني أبوت، بزيادة الدعم الحكومي المالي لشركة «هولدن» للسيارات وتجنيبها قرار إقفال مصنعيها في أستراليا، أم أن قرار الإقفال اتخذته في ديترويت الشركة الأميركية الأم «جنرال موتورز»، كما تؤكد صحيفة «وول ستريت» النيويوركية؟
في أستراليا ذكرت تقارير صحافية أن شركة «جنرال موتورز» قررت بالفعل إغلاق مصنعها في مدينة ادلايد الأسترالية وأنها تنتظر فقط إعلان نتائجها المالية للكشف عن الخطة.
وفي تأكيد آخر لهذا القرار ذكرت صحيفة «وول ستريت»، نقلا عن مصادر قالت إنها مطلعة على خطط «جنرال موتورز» المستقبلية، فإن وقف إنتاج شركة «هولدن» أمر «لا مفر منه» رغم أن كل ما تطلبه الشركة الأسترالية التابعة لمجموعة «جنرال موتورز» من الحكومة الأسترالية هو دعم مالي إضافي لا يتجاوز 150 مليون دولار أسترالي (136 مليون دولار أميركي) خلال عام واحد تعتبره كافيا لاستمرارها في الإنتاج.
ولكن رئيس الحكومة الأسترالية اعتبر أن الخزينة العامة أعطت الشركة ما فيه الكفاية وأن عليها أن تواجه الرأي العام الأسترالي بالقرار الذي تنوي اتخاذه حيال مستقبلها. وكان رئيس الحكومة الأسترالية قد ذكر، علنا، أن حكومته لا تعتزم تقديم أي دعم جديد للشركة لأن «الحكومات لا ينبغي أن تواصل تقديم الدعم المالي إلى ما لا نهاية لإنقاذ شركات لا تمتلك الكفاءة وغير مربحة».
موقف الحكومة الأسترالية بدا مفاجئا لشركة «هولدن»، فقد سبق لهذه الحكومة أن تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة مليار دولار أسترالي إلى شركتي صناعة السيارات في البلاد، وهما «جي إم هولدين» و«تويوتا موتور كورب» من أجل إنقاذ صناعة السيارات في أستراليا. كما تعهدت بتقديم المزيد من الدعم بشرط تحقيق الشركتين مجموعة من الخطوات على طريق إعادة الهيكلة، من بينها الالتزام بإنتاج طرازين جديدين في أستراليا مع مواصلة الإنتاج في مصنع إليزابيث طوال السنوات الـ10 المقبلة.
وكانت «فورد موتور» الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عزمها إغلاق مصانعها في أستراليا بينما تركت «ميتسوبيشي موتور كورب» اليابانية السوق الأسترالية عام 2008 لتبقى فيها شركتا «جي إم هولدين» و«تويوتا».
شركة «جي إم هولدين»، التي بلغ إنتاجها العام الماضي 84 ألف سيارة فقط، لم تفقد الأمل بمستقبلها، إذ أعرب مديرها الإداري مايك ديفرو عن اعتقاده بأنها ستتمكن من مواصلة العمل في أستراليا، بعد عام 2016، إذا قدمت لها الحكومة ما وصفه بأنه المزيد من «الإيجار»، خصوصا أن أستراليا «من أغلى مناطق العالم من حيث إنتاج السيارات»، كما قال.
تجدر الإشارة إلى أن شركة «هولدن»، ومقرها بورت ملبورن (مقاطعة فيكتوريا)، تأسست عام 1856 وتخصصت في تحديث وتصليح العربات التي تجرها الجياد. وفي عام 1913 بدأت بإنتاج الدراجات النارية لتنتج محليا، بعد عام واحد، أول هيكل سيارة أسترالية قبل أن تصبح الفرع الأسترالي لمجموعة «جنرال موتورز» الأميركية؟ ولكن شركة «هولدن» تكبدت خسائر كبيرة في المبيعات وتراجعا في حجم صادراتها بعد أن تملكتها «جنرال موتورز». وعليه قررت الشركة الأم تغيير استراتيجية مبيعات سيارات «هولدن» والتركيز على أسواق الشرق الأوسط في محاولة لزيادة مبيعاتها، إلا أن الأسواق العربية لم تقبل على سيارات شركة لم تسمع بها من قبل.
فشل مخطط رفع المبيعات في الشرق الأوسط حمل «جنرال موتورز» على سحب بعض وكالاتها من المنطقة ومن بينها ماركتها الفخمة «بيويك» والماركتان الشعبيتان «شيفروليه» و«بونتياك»، من الوكلاء المحليين، وأبقت على ماركات «كاديلاك» و«جي إم سي» و«ساب» و«هامر»، ومن ثم عمدت إلى إنتاج تصاميم مشتركة بين شركاتها «هولدن» الأسترالية و«دايو» الكورية و«بيويك» قسم الصين. وبعد دراسات عدة وجدت «جنرال موتورز» أن طرازي «شيفروليه كابريس» و«لومينا» يتمتعان بشعبية ملحوظة في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، فاستعانت بهذه الشعبية لوضع هذه العلامات على طرازات شركة «هولدن» بحيث تحول طراز «ستيتسمان» في الشرق الأوسط إلى «شيفرولية كابريس»، وطراز «هولدن كومودور» إلى «شيفروليه لومينا». ومن ثم عمدت «جنرال موتورز» إلى تصدير طرازات شركة «هولدن» الأسترالية إلى الشرق الأوسط، واضعة عليها علامتها المميزة «شيفروليه»، فلاقت رواجا جيدا، خصوصا في منطقة الخليج، حيث طرحت في البداية طرازين مخصصين لفئة الشباب هما «كابريس» و«لومينا» بشعار «شيفروليه» بعد وقف إنتاجهما في مصانع «شيفروليه» الأميركية وتخصيص الطرازين المصنعين في «هولدن» أستراليا للشرق الأوسط فقط دون السوق الأميركية.
وفي أواخر 2006 وأوائل 2017 صدرت «جنرال موتورز» طرازا جديدا من «هولدن» إلى الشرق الأوسط، وبشعار «شيفروليه» أيضا، هو طراز «كابتفيا»... فهل يكون آخر محاولات «جنرال موتورز» لإحياء «هولدن»، ولو بمسميات أخرى؟