شوارع المدن الكوبية باتت مرشحة لاستقبال عام 2014 بجيل جديد من السيارات يختلف تقنيا وتميميا عما تشهده شوارعها، حتى الآن، من سيارات أميركية تعود طرازات أحدثها إلى عام 1959، أي عقب الثورة الكوبية حيث فرضت حكومة فيدل كاسترو الشيوعية حظرا كاملا على استيراد السيارات الأجنبية والاتجار بها. وعلى مدى عشرات السنين ظل من المستحيل على الكوبيين والدبلوماسيين العاملين فيها استيراد سيارات جديدة من الخارج حيث يجب شراء أي سيارة من خلال وكيل معتمد.
وبعد أن ظل القرار ساري المفعول على مدى خمسة عقود طويلة، مهدت حكومة راؤول كاسترو، شقيق الزعيم الكوبي فيدل، لرفع الحظر المفروض على استيراد السيارات الجديدة والمتاجرة بها، ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وذلك بإعلان سماحها لبعض الأفراد بالمتاجرة في السيارات المستعملة بصورة محدودة، وعلى مستوى شخصي فقط. ويعد قرار حكومة راؤول كاسترو خطوة جديدة في سياسة الانفتاح الحذر التي يتبعها على الأسواق الخارجية.
خبر تخفيف القيود المفروضة على استيراد السيارات الجديدة أكدته صحيفة «غرانما»، لسان حال الحزب الشيوعي الحاكم في كوبا، وذكرت أن قرارا بهذا الشأن صدر عن جلسة عقدها مجلس الوزراء. وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ «خلال أيام»، وهي تتعلق بحرية الاستيراد والاتجار في السيارات الجديدة والمستعملة.
وهذا يعني أن شوارع المدن الكوبية سوف تستقبل، اعتبارا من العام المقبل، جيلا جديدا من السيارات لم تؤلف رؤيته منذ أكثر من نصف قرن من حظر استيراد وبيع الشركات الخاصة للسيارات الجديدة المستوردة.
ومن المنتظر أن يؤدي قرار رفع الحظر إلى تغيير كبير في صورة الشوارع الكوبية التي لا تظهر فيها، عمليا، سوى السيارات الأميركية القديمة ذات الألوان الزاهية التي يعود تاريخ صنعها إلى أربعينات وخمسينات القرن العشرين، والتي يعمد مالكوها إلى استبدال بمحركاتها القديمة محركات سيارات «فولفو» وغيرها من السيارات لضمان استمرار سيرها. ولذلك أصبحت كل السيارات التي تجوب الشوارع والطرقات الرئيسة في كوبا سيارات أميركية قديمة الصنع تعود أحدث طرازاتها إلى عام 1959، يملأ ضجيج محركاتها الشوارع منذ أكثر من نصف قرن، إلى جانب عدد محدود من السيارات الروسية التي استوردتها الشركات التابعة للدولة.