الصين تتحول من شريك مضارب إلى سوق مربحة للسيارات الأميركية

بعد أن كسبت واشنطن للمرة الثالثة نزاعا تجاريا مع بكين

TT

حققت صناعة السيارات الأميركية انتصارا وصفته ساندي ليفين، النائبة الأميركية عن ولاية ميشيغان - معقل صناعة السيارات الأميركية – «بالمهم» لصادرات السيارات الأميركية، وذلك بعد فوزها بقرار من منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم التي تفرضها الصين على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة والتي تصدر إلى الصين.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الصين، رغم الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها بكين على السيارات الأميركية، تحولت في السنوات القليلة الماضية إلى أفضل سوق واعدة لهذه السيارات، فخلال العام الماضي بلغت عائدات صادرات السيارات الأميركية 65 مليار دولار منها 8.5 مليار دولار من صادراتها إلى الصين.

قرار منظمة التجارة العالمية يحول الصين، عمليا، من «شريك مضارب» في سوقها الداخلية لشركات السيارات الأميركية، إلى سوق شبه مفتوحة في وجهها.

وفي قرارها المتخذ بهذا الشأن أيدت منظمة التجارة العالمية موقف واشنطن من أن رسوم الإغراق ورسوم التعويض التي تفرضها الصين على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، والتي تصل نسبتها إلى 21.5 في المائة، لا أساس لها وأنها تنتهك عددا كبيرا من قواعد التجارة الدولية.

وكانت بكين تتذرع لفرض هذه الرسوم العالية بأن السيارات الأميركية تباع في الصين بأقل من تكلفتها الفعلية، الأمر الذي نفته واشنطن تكرارا.

وكانت الصين قد فرضت هذه الرسوم - التي تتراوح بين 2 و21.5 في المائة - على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2011 وانتهت في ديسمبر (كانون أول) الماضي. وفي يوليو (تموز) 2012 قدمت الولايات المتحدة شكوى ضد هذه الرسوم إلى منظمة التجارة العالمية وكسبتها. وهي المرة الثالثة التي تفوز فيها الولايات المتحدة بنزاع تجاري ضد استخدام الصين لرسوم غير مبررة أمام منظمة التجارة العالمية، وكانت المرتان السابقتان تتعلقان بالرسوم الصينية على منتجات الصلب المتخصصة ومنتجات لحوم الدواجن.

وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية لصالح تسع شركات سيارات تمتلك مصانع في الولايات المتحدة تضم ثلاث شركات أميركية هي «جنرال موتورز» و«فورد موتور» و«كرايسلر» إلى جانب شركات غير أميركية مثل «بي إم دبليو» الألمانية و«هوندا» اليابانية و«تويوتا» اليابانية و«مرسيدس» الألمانية التي تملك مصانع في الولايات المتحدة.

ومن الجدير ذكره أن الرسوم الصينية كانت تطبق على السيارات الرياضية متعددة الأغراض «إس يو في» وغيرها من السيارات الكبيرة التي تصنع في تسع ولايات أميركية.

وفي هذا السياق أكد مكتب منظمة التجارة العالمية في الولايات المتحدة أن الرسوم الصينية انتهت بالفعل، غير أنه أوضح أن قرار المنظمة لا يشمل فرض أي غرامات على الصين نتيجة تطبيق هذه الرسوم في السنوات الماضية.