على الرغم من التأثيرات السلبية التي خلفتها الأزمة السياسية والأمنية المتمادية منذ اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري في فبراير (شباط) 2005، ما زال قطاع تأجير السيارات في لبنان يتوسع، استثماراً وتنظيماً وتراخيص، على أمل زوال الغمامة السوداء الراهنة من سماء لبنان، والعودة إلى سابق العز السياحي، الذي يعتبر التربة الخصبة لنمو القطاع.
وقد أملى التوسع الذي حصل في التسعينات، بالتزامن مع فترة ازدهار واعدة على كل الصعد، على الشركات الانتظام في نقابة، تضم حتى الآن، كما يقول نائب رئيس النقابة جيرار زوين لـ «الشرق الاوسط»: «نحو 120 شركة، من بينها نحو عشر شركات عالمية، بالإضافة إلى استثمارات سعودية وإماراتية وكويتية بالمشاركة مع لبنانيين»، ويضيف انه بقي خارج النقابة، التي أسست في أواخر التسعينات «بضع شركات لا تتجاوز عدد أصابع اليدين».
ويضيف زوين: «توجد في خدمة الزبائن حالياً في السوق نحو 8 آلاف سيارة تزداد وتنقص وفق الظروف والأحوال في البلاد. واستطيع القول إن اقل شركة تستثمر ما لا يقل عن مليون دولار، وقد يصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع نحو 250 مليون دولار ويؤمن عيش ألوف العائلات، فضلاً عما يمثله هذا القطاع من وجه سياحي جاذب».
ولتأسيس شركة تأجير سيارات، يقول زوين، إنه ينبغي الحصول على رخصة من وزارة السياحة، وان تملك الشركة 30 سيارة وما فوق، وألا تشتري سوى سيارات من صنع السنة نفسها، وألا تستمر السيارة قيد الاستعمال في الشركة أكثر من 3 سنوات... وغير ذلك من الشروط. ويأمل في «ان يستعيد لبنان استقراره ليستعيد ازدهاره، لان عدم الاستقرار السياسي والأمني هو الداء الأساسي الذي يعاني منه قطاعنا، من دون أن نغفل المطالب الأخرى كإلغاء رسوم تسجيل السيارات، والإعفاء الكامل من رسوم الميكانيك، الأمر الذي يجعلنا نجدد سنوياً سياراتنا، مما يساعد على تحسين الخدمة، وبالتالي السمعة السياحية».
وحول شروط تأجير السيارات تقول المسؤولة الإدارية في إحدى شركات التأجير، هناء بواري، لـ «الشرق الأوسط»: «قبل كل شيء نفرض وضع تأمين على السيارة بحدود 300 دولار وما فوق، بحسب نوع السيارة وطرازها وعمرها، وهذا إما بشيك، أو بطاقة مصرفية، أو نقد. ثم نلزم الزبون التوقيع على عقد يتضمن الشروط المفروضة على المستأجر، وأبرزها منع ترويج المخدرات، وعدم الخروج من البلاد، وعدم نقل السلاح، وإلزامه بالمسؤولية في حالات الحروب والكوارث، وامتلاكه دفتر سوق منذ أكثر من سنة ونصف السنة».
أما رسوم التأجير، فتقول بواري «إنها تتوقف على نوع السيارة ومدة التأجير، ولا يقل إيجار اليوم الواحد عن 25 دولاراً. أما الزبون الشهري أو السنوي فيعتمد له رسم خاص. وهناك فعلاً مَن يستأجر لسنة وسنتين وحتى خمس سنوات. حتى أن هناك شركات تستأجر سيارات أو حافلات لنقل موظفيها. وينحصر الطلب على السيارات الفخمة كالرولز رويس والليموزين والفيراري والهامر وغيرها على الأعراس وبعض رجال الأعمال، ولا يقل إيجار اليوم الواحد لهذه الأنواع من السيارات عن 500 دولار».
وتوضح بواري «ان الزبائن متنوعون، منهم الأفراد ومنهم العائلات، منهم رجل الأعمال ومنهم السائح، ومنهم المغترب الذي يمضي فترة قصيرة من الوقت في لبنان أو إجازته السنوية، ومنهم من يريد سيارة جديدة للمشاركة في مناسبة معينة، ومنهم من تعطلت سيارته أو تعرضت لحادث تحطم».