ارتفاع سعر اليورو، وتراجع قيمة الدولار، وصعود أسعار النفط تحولت الى تحديات جدية لصناعة السيارات الاوروبية، بحيث باتت أي شركة اوروبية تعلن عن نتائجها المالية ترد تراجع أرباحها الى واحدة أو أكثر من هذه العوامل، وتحرص في حال إعلانها عن تسجيل ارباح على التذكير بانها حققتها «رغم» العوامل الثلاثة التي تعاني منها اليوم سوق السيارات. شركة بورشه الألمانية بدت الأكثر تفاؤلا بين منافساتها الاوروبيات، إذ أعربت عن تفاؤلها إزاء إمكانية تحقيق نتائج جيدة خلال العام الحالي «على الرغم» من تراجع المبيعات في السوق الأميركية بسبب الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الأميركي.
لكن متحدثا باسم الشركة طرح تحفظا على مستقبل المبيعات في تقرير خاص عن نتائج نصف العام المالي الحالي، باشارته الى ما وصفه «بظروف قاهرة» قد تطرأ وتحول دون تكرار إنجاز الشركة العام الماضي بما في ذلك الأرباح.
وتتطلع بورشه إلى التركيز على زيادة المبيعات في أسواق الصين وروسيا والشرق الأوسط، بعد تراجع المبيعات في السوق الأميركية خلال الشهرين الماضيين بنسبة تجاوزت الـ 10%.
وأرجعت الشركة هبوط المبيعات في الولايات المتحدة إلى قلق المستهلك الأميركي من تبعات أزمة القروض العقارية. إلا أن هذه المشكلة أتاحت لبورشه مجال زيادة مبيعاتها في الأسواق الناشئة.
أما شركة «بي إم دبليو» فقد واجهت، كحال الشركات المنافسة، ظروفا معاكسة من بينها ارتفاع أسعار المواد الخام والظروف غير المواتية في أسواق الصرف.
وكانت الشركة قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي عن استراتيجية لزيادة أرباحها وخفض التكاليف بمقدار 6 مليارات يورو خلال السنوات الخمس المقبلة. وقالت إنها تهدف إلى العودة إلى تحقيق أرباح تتراوح نسبتها من العائدات بين ثمانية إلى عشرة في المائة بحلول عام 2012. كما قالت إنها تعتزم زيادة مبيعات السيارات لتصل إلى 1.8 مليون وحدة بحلول عام 2012.
لكن، «وعلى الرغم» من ارتفاع سعر صرف اليورو وضعف قيمة الدولار في الولايات المتحدة، سوقها الرئيسية في الخارج ،سجلت «بي ام دبليو» أرباحا تشغيلية خلال العام الماضي وبلغت أرباحها، قبل احتساب الفائدة والضريبة، 4.212 مليار يورو (6.6 مليار دولار) مقابل 4.050 مليار يورو خلال عام 2006. وبلغت الأرباح الصافية 3.134 مليار يورو مرتفعة بحوالي 9% عن مستوى عام 2006 وهو ما يرجع جزئيا إلى الإصلاحات التي تمت لمرة واحدة على قانون ضرائب الشركات الألماني. وارتفعت عائدات «بي إم دبليو» بنسبة 14% لتصل إلى 56.018 مليار يورو بعد ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 9% لتبلغ 1500678 سيارة في مستوى قياسي.
وزادت مبيعات السيارات التي تحمل علامة «بي إم دبليو» بنسبة 8% لتصل إلى 1276793 سيارة، بينما زادت مبيعات سيارات «ميني» بنسبة 19% لتبلغ 222875 سيارة، كما ارتفعت مبيعات سيارات «رولز رويس» بنسبة قوية بلغت 26% لتصل إلى 1010 سيارات. إلا أن الشركة لا تتوقع، كما يبدو، انعتاقا سريعا من ضغوط الدولار واليورو والنفط، إذ كشفت عن خطط تهدف إلى خفض حجم القوة العاملة لديها بمقدار8000 وظيفة. أما مجموعة فولكسفاغن التي كان العام الماضي أكثر الأعوام المربحة في تاريخها، فقد خططت لتجاوز ضغوط الدولار واليورو، بإنتاج عشرين طرازا جديدا، اعتبارا من نهاية العقد الحالي، على أمل أن تنطلق بقوة خلال العام الجديد، إضافة إلى تعزيز مبيعاتها في الأسواق الكبيرة في غرب أوروبا وأميركا الشمالية والسوق المحلية في ألمانيا.
وكانت مجموعة فولكسفاغن قد شهدت بداية قوية هذا العام حملتها على الاعلان عن سعيها إلى زيادة مبيعاتها خلال العام الحالي ككل بنسبة 10% والتوصل الى بيع8 ملايين سيارة سنويا بحلول 2011، مقارنة بـ 6.2 مليون سيارة العام الماضي.
ويشمل التوسع المقترح من فولكسفاغن سلسلة من الطرازات تشمل السيارات الرياضية متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات الصغيرة «بيك آب».
إلا أن شركة سكودا، أكبر منتج للسيارات في جمهورية التشيك، والتابعة لمجموعة فولكسفاغن الألمانية، فقد استطاعت تعويض العوامل السلبية في السوق، التي شملت بالنسبة لها «الزيادة الكبيرة في قيمة الكرون مقابل اليورو وزيادة الأجور»، إضافة الى التطورات التي تشهدها أسواق السلع الاساسية المستخدمة في الصناعة، خاصة الصلب، لتسجل أرباحا صافية قياسية، خلال العام الماضي، بلغت 15.98 مليار كرون (995.2 مليون دولار) بزيادة نسبتها 44.5% مقارنة بعام 2006.
وزاد حجم أعمال الشركة بنسبة 9% لتصل قيمته إلى 222 مليار كرون بفضل زيادة المبيعات التي بلغت 630032 سيارة في العام الماضي بزيادة بلغت حوالي 15% مقارنة بالعام السابق عليه. وارتفعت حصة الشركة من اسواق غرب أوروبا إلى 2.2%، بعد أن باعت هناك 327222 سيارة.
وتعد ألمانيا أكبر سوق لمبيعات سكودا في أوروبا، إذ ارتفعت المبيعات في العام الماضي بنسبة 8.2% لتصل إلى 112452 سيارة.