مبيعات السيارات ترتفع بنسبة 100% في لبنان.. والأميركية تسجل نموا مع انخفاض الدولار

تويوتا الأولى على القائمة ونيسان الثانية وكيا الثالثة

TT

قارب ارتفاع مبيع السيارات الجديدة في لبنان نسبة 100 في المائة خلال النصف الاول من العام الحالي، فيما تجاوزت هذه النسبة الـ130 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) وحده.

واظهرت الاحصاءات المجمعة لدى جمعية مستوردي السيارات مبيع 14224 سيارة جديدة خلال الفصلين الاول والثاني من العام الحالي، مقابل 7264 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 95.8 في المائة. اما خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي فبلغ عدد السيارات الجديدة المباعة 2395 مقابل 1039 سيارة للشهر ذاته من العام الماضي.

واستحوذت السيارات اليابانية، كما منذ سنوات، على الحصة الاكبر من المبيعات بنسبة 46.7 في المائة، تلتها الاوروبية بنسبة 24.9 في المائة، ثم الكورية بنسبة 18.9 في المائة والاميركية بنسبة 9 في المائة وحصة صغيرة جداً للصينية 0.1 في المائة.

لكن الصدارة اليابانية بدأت تتعرض لمنافسة شرسة من ذيل الترتيب لجهة النمو السنوي للمبيعات. فالسيارات الاميركية قفزت بنسبة 149.2 في المائة في ظل تراجع سعر صرف الدولار، والكورية بنسبة 121 في المائة. فيما نمت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 96.3 في المائة (يوازي النمو الاجمالي للمبيعات) ونمت الاوروبية بنسبة 68.5 في المائة.

اما البارز في مبيعات الصدارة، فكان احتلال تويوتا من خلال وكيلها المحلي شركة «بي يو ام سي BUMC» المركز الاول بعد بيع 2353 سيارة من ماركاتها المختلفة، وتراجعت نيسان (وكيلها شركة ريمكو) الى المركز الثاني بعدد 2274 سيارة. وتقدمت كيا الى المركز الثالث بمبيعات بلغت 1884 سيارة وتراجعت بيجو الى المركز الرابع بمبيعات بلغت 1027 سيارة ثم هوندا بـ 833 سيارة.

وتعود اسباب النمو القوي في مبيعات السيارات الى الانفراج المتنامي في الاجواء السياسية والامنية بعد فترة طويلة من الاختلاف والصراع اللذين تسببا في حوادث امنية داخل العاصمة وفي المناطق. وقد ساهمت هذه الاجواء في تنامي الطلب من قبل المستهلكين، كما ساهمت في نمو السياحة التي دفعت بدورها وكلاء تأجير السيارات الى تجديد اساطيلهم او زيادتها لتلبية الطلب القائم والمتوقع خلال اشهر الصيف.

كما ساهم القطاع المصرفي في تحفيز الطلب من خلال تعدد خيارات التمويل بين 3 و5 سنوات مع فوائد معقولة نسبيا بسبب تراجع الفوائد عالميا ومحليا. مع ملاحظة ان وتيرة تراجع فوائد القروض لا تشير بالسرعة ذاتها لتراجع فوائد الودائع.