أزاحت شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات، في منتصف سبتمبر (ايلول) الحالي، الستار عن أحدث عضو في عائلتها، سيارة «باناميرا غران توريزمو» الجديدة. وترافق الكشف عن موديلها الجديد مع توفير معلومات واسعة عنها في نشرة الإنترنت «باناميرا أونلاين» في نشرتها على الانترنت. ميزة «باناميرا» الرئيسية أنها تؤكد تجاوب شركة بورشه مع دعوات المطالبين بحماية المناخ كونها تعمل بمحرك هجين.
وذكرت مصادر الشركة أن طراز «باناميرا» الجدي، الذي سيطرح في الاسواق العالمية عام 2009، سيرى النور أولا بمحرك بنزين وبعدها ستتاح الفرصة لانتاج السيارة ذات الابواب الاربعة بمحرك هجين طبقا لرغبات الاسواق المختلفة.
يأتي التوجه الجديد للشركة في إطار الضغوط التي يمارسها الاتحاد الاوروبي على شركات إنتاج السيارات لتحديد نسب العادم بـ 120 غراما من ثاني أوكسيد الكربون في السيارات الجديدة اعتبارا من عام 2012 مع توقيع عقوبات كبيرة على الشركات المخالفة.
ومن المعروف أن بورشه ستنتج أيضا السيارة «كاين» ذات الدفع الرباعي بمحرك هجين مزدوج، حيث يمكن تشغيل السيارة كهربائيا لفترة قصيرة.
وكانت مصادر في بورشه أعربت عن الرغبة في إنتاج 20 ألف سيارة سنويا من طراز باناميرا باستثمارات أكثر من مليار يورو تسمح أيضا بتوفير نحو ألف فرصة عمل.
ورغم ان الصور المنشورة لـ «باناميرا غران توريسمو» تعطي لمحة صغيرة من ملامح مقدمة السيارة، فهي تظهر بوضوح أن «باناميرا»، ذات الأبواب الأربعة هي بورشه أصيلة شكلا ومضمونا، فهي تتمتع بديناميكية القيادة التي تمثلها بورشه، وتستفيد من كامل خبرة الشركة الألمانية في صناعة السيارات الرياضية على مدى الأعوام الستين الماضية. بالإضافة إلى هذه الخصائص، تمتاز باناميرا الجديدة براحة قيادة مثالية ومساحة داخلية رحبة في مقصورة تتسع لأربعة ركاب، ما يجعل منها سيارة مثالية للعائلة من دون أيّ تنازلات على أدائها وتصميمها الرياضيين.
تجدر الاشارة الى أن الكشف عن «باناميرا غران توريزمو» ترافق مع اعلان شركة بورشه عن رفع حصتها في شركة فولكسفاغن بنسبة 4.89 بالمائة لتصل الى 35.14 بالمائة من حقوق التصويت، وهي نسبة تؤمن لبورشه أغلبية دائمة في اجتماع فولكسفاغن السنوي العام. وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بورشه، ويندلين فيديكنج: «ما زال هدفنا يتمثّل برفع حصتنا في فولكسفاغن إلى أكثر من 50 بالمائة. وما مبادرة اليوم سوى خطوة أخرى مهمة على هذا الطريق». وأضاف: «نتطلع إلى استمرار وتكثيف تعاوننا مع مجلس إدارة فولكسفاغن على أسس صلبة من الثقة المتبادلة». رفع حصّة بورشه في فولكسفاغن إلى أكثر من 35 بالمائة من حقوق التصويت عملية تكسبها سيطرة فعلية على مجموعة فولكسفاغن، ما يعني أن ممثلي موظفي فولكسفاغن سيشغلون مقاعد في مجلسي الرقابة والعمل في شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات. كما سيتم إعلام مجلس العمل في بورشه بارتفاع حصة الشركة، وسيُطلب منه إعادة التشكيل.
وكنتيجة لهيكلية المساهمين الجديدة، يُلزم القانون بورشه بتقديم عرض إلزامي رسمي لشراء أسهم شركة أودي التابعة لفولكسفاغن. وفي هذا السياق، يجب أن تُقدّم وثائق العرض إلى قسم مراقبة الخدمات المالية في الوكالة الفدرالية الألمانية في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة. وقد أكد المدير التنفيذي لبورشه أن شركته تعتبر شركة أودي «جزءاً أساسياً من مجموعة فولكسفاغن، ولا نيّة لدينا لإزالتها من هيكلية المجموعة».
بناء على ذلك، ستعرض بورشه أقل ثمن يفرضه القانون مقابل أسهم شركة أودي، والذي يبلغ حوالى 487 يورو للسهم الواحد. لكن فولكسفاغن أوضحت أنها لن تقبل بهذا العرض لأسهمها البالغة نسبتها 99.14 بالمائة من إجمالي أسهم شركة أودي. وهذا يعني أن العرض الإلزامي أصبح لا ينطبق سوى على الأسهم الحُرّة التي تمثل 0.86 بالمائة فقط من كامل أسهم الشركة، أو ما يعادل حوالى 370.000 سهم، علما بأن بورشه لا ترغب في الحصول على أسهم شركة أودي خارج العرض الإلزامي. وكان مجلس الرقابة في شركة بورشه الألمانية قد أعطى في مارس(آذار) الماضي، موافقته على رفع حصة الشركة في فولكسفاغن إلى أكثر من 50 بالمائة، واتخذ الاجراءات المطلوبة قانونيا للحصول على حصة الأكثرية في فولكسفاغن.
وبعد مباحثات مع المفوّضية الأوروبية، تابعت بورشه إجراءاتها مع هيئات منع الاحتكار الأوروبية لكسب موافقتها للحصول على نسبة 4.89 بالمائة من أسهم فولكسفاغن العادية، والتي تمّ تسلمها بالفعل. وتتوقع بورشه الانتهاء من الإجراءات التنظيمية وإجراءات منع الاحتكار في الأسابيع المقبلة. تجدر الاشارة الى أن قانون فولكسفاغن لولاية ساكسونيا السفلى الألمانية يمنحها حق النقض (الفيتو) على قرارات مجلس إدارة فولكسفاغن رغم أنها تمتلك حصة تقل عن 25% من أسهم المجموعة .