لم يستطع قطاع تأجير السيارات في لبنان تحقيق المستوى الذي كان عليه في عام 2004، الذي يعتبر العام «الأدسم» خلال السنوات العشر الماضية، وذلك على الرغم من تحسن الحركة صيف هذا العام ما بين 20 و30% مقارنة مع صيف العام المنصرم، وهو العام الذي لم يقل ركوداً عن السنتين السابقتين.
ويعزى عدم لحاق الحركة هذا الصيف بحركة الصيف السابق الى عدم توازن العرض والطلب، بحيث لم تستطع السيارات الموضوعة في خدمة التأجير تلبية كل الطلبات في السوق، وهذا ما عانى منه السياح والمغتربون اللبنانيون، اذ انه كان يستحيل عليهم في ذروة الموسم- اي بين 15 يوليو (تموز) و20 اغسطس (آب)- التوصل الى استئجار سيارة ولو ببدل اعلى من البدلات الرائجة. ويقدر رئيس احد مكاتب تأجير السيارات، فريد قنازح، عدد طلبات التأجير التي لم تتم تلبيتها صيف هذا العام ما بين 30 و40% من اجمالي الطلبات.
وفي هذا المجال، يبدو ارتفاع عدد اصحاب مكاتب التأجير في لبنان منذ عام 2004 خادعاً لأنه لم يأت مواكباً لعدد السيارات الموضوعة في الخدمة. فعلى صعيد تأسيس شركات التأجير سجل تأسيس 42 شركة خلال السنوات القليلة الماضية ليصبح عددها، بحسب احصاءات وزارة السياحة 145 شركة. أما على صعيد السيارات المخصصة للتأجير فقد بلغ عدد السيارات المشتراة منها هذا عام 3600 سيارة، ما يوازي زيادة 631% عن عدد السيارات المماثلة عام 2007، ومع ذلك فان عدد السيارات المعدة للتأجير في العام الحالي بقيت دون مستوى ما كانت عليه عام 2004.
ويقول قنازح: «ان شركات تأجير السيارات قلصت، في ضوء الركود المسجل خلال السنوات الثلاث الماضية، عدد السيارات العاملة لديها ما بين 30 و40% من اجل استمرار وقوفها على قدميها». وبحسب رئيس نقابة شركات تأجير السيارات عماد ابو حمدان، فإن عدد السيارات في هذا القطاع كان بين 13 و14 الف سيارة في العام 2004.إلا انه تراجع هذا العام الى ما بين 7 و8 آلاف سيارة، ما أدى الى عجز الشركات هذا الصيف عن تلبية كل الطلبات. ويفسر ابو حمدان ذلك بالقول ان وكلاء السيارات احتفظوا بمستوى محدد من السيارات بسبب الاوضاع السياسية التي كانت سائدة في مطلع العام وبعد ابرام «اتفاق الدوحة» في مايو (ايار) الذي كان مؤشرا لموسم سياحي طبيعي، كان يستحيل عليهم زيادة تشكيلتهم من السيارات التي تحتاج معاملات استيرادها نحو شهرين على الاقل.
ويلفت ابو حمدان الى ان السيارات الصغيرة كانت مطلوبة أكثر من غيرها، لأن بدلاتها أدنى من غيرها. أما السيارات الفخمة فقد كان الطلب عليها اقل، لان متوسط بدل الواحدة منها بلغ 250 دولاراً في اليوم في مقابل بدل متوسط للسيارة المتوسطة يبلغ 100 دولار، اما السيارة الصغيرة فبلغ بدلها 45 دولاراً، بزيادة بين 10 و20% عن العام السابق، وبزيادة 30% في موسم الصيف.
وباختصار، يمكن القول ان الموسم كان جيداً هذا العام، ولكن يبقى السؤال: كيف ستكون حركة الصيف المقبل؟ هل سيعوض قطاع تأجير السيارات التراجع في عدد السيارات، وما فقده من دخل عما كان عليه عام 2004؟
يقول نقيب الشركات: «ان تعويض النقص في عدد السيارات مرتبط بالوضع السياسي في لبنان وبإرادة الدولة في تنشيط القطاع، من دون أن ننسى بأن استثمار تشكيلة السيارات بشكل طبيعي يحتاج الى ثلاثة مواسم طبيعية، خصوصاً وأن الحركة ليست على مدار السنة، بل ترتفع في أشهر الصيف والاعياد، أما بقية الفترات فهي تعتبر «ميتة».
ويضيف النقيب: «لكي نتمكن من زيادة عدد سياراتنا لا بد من بعض الاجراءات الضرورية، مثل الحد من دخول السيارات ذات الارقام الاجنبية، وتعزيز حركة رجال الاعمال من خلال تفعيل المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية خلال الفترات «الميتة»، كما كان ذلك قبل عام 2005، من دون أن نغفل دور الدولة في خفض الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل على السيارات المستوردة المعدة للتأجير، وتخفيف القيود عن عمر السيارة الموضوعة في الخدمة (من 3 سنوات حالياً).