أفاد بيان صدر في أونتاريو (كندا) أن حكومة منطقة أونتاريو وشركة «بيتر بلايس» المتخصصة في إقامة شبكات التعبئة ومحطات استبدال البطاريات للسيارات الكهربائية، وقعتا اتفاقا لتطوير أول شبكة من السيارات الكهربائية في كندا. وأضاف البيان أن شركة «بيتر بلايس» «ستعد خطة لإقامة شبكة للبنى التحتية لتعبئة بطاريات السيارات الكهربائية»، قبل مايو (أيار) 2009. وأوضح البيان أن حكومة أونتاريو ستقوم من جهتها «بدراسة واسعة حول طرق تسريع إطلاق السيارات الكهربائية واعتمادها».
وقال رئيس مجلس إدارة بيتر بلايس إن هذا الإعلان يشكل «المرحلة الأولى من عملية تعميم شبكة تعبئة السيارات الكهربائية في كندا». وتعمل هذه الشركة التي تأسست في 2007 على إعداد شبكات لتعبئة بطاريات السيارات الكهربائية في الدنمارك وأستراليا وكاليفورنيا وهاواي وإسرائيل. وستوضع الشبكات الأولى في الخدمة في 2010.
تجدر الإشارة إلى انه لا يسمح للسيارات الكهربائية بالسير في كندا إلا على طرق أونتاريو.
وبعد أن تأثرت منطقة أونتاريو بالأزمة الاقتصادية العالمية تتوقع حكومتها أن يحفز تطوير شبكة السيارات الكهربائية «على استحداث فرص عمل، وعلى النمو الاقتصادي»، كما جاء في البيان.
تجدر الإشارة إلى أن الضغوط الدولية تزداد على شركات السيارات للإسهام في خفض معدلات التلوث، خصوصا تلك الناجمة عن ثاني أوكسيد الكربون.
وكانت عشرون دولة والاتحاد الأوروبي قد دعت، في منتصف يناير 2009، إلى تقليص انبعاثات الكربون من قطاعي النقل الجوي والبحري. واعتبر الموقعون على إعلان مشترك صدر إثر اجتماع من يومين في طوكيو، أن «وسائل النقل ضرورية لمجتمعنا، وتسهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي، لكنها مسؤولة أيضا عن انبعاثات هائلة من ثاني أوكسيد الكربون، ما يولد عواقب مناخية».
والتقت دول مجموعة الثماني الصناعية والاتحاد الأوروبي والهند وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا وأستراليا، وكذلك وزراء النقل أو ممثلو الدول الملوثة الرئيسية حول العالم، باستثناء الصين، في اجتماع وزاري حول البيئة والطاقة في قطاع النقل للمرة الأولى.
إلا أن ألمانيا لا تزال الدولة الأكثر تشددا على صعيد تسريع عملية خفض معدل التلوث الناجم عن عوادم السيارات، إذ أعلنت أنها تعتزم، اعتبارا من عام 2012، فرض غرامات على شركات السيارات التي لم تتقيد بشروط خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، الصادرة عن سياراتها.
والجدير بالذكر أن ألمانيا أنتجت 5,8 مليون سيارة عام 2007، من أصل 18,6 مليون سيارة تم إنتاجها في أوروبا، والشروط البيئية المتشددة التي تطالب بها لخفض الانبعاثات الغازية ستكون الشركات الألمانية أول من يتقيد بها.