استوكهولم تمدد فترة حماية «ساب» من الإفلاس وبروكسل توافق على ضمانات سويدية لـ«فولفو»

في ضوء متاعب العلاقة التجارية مع «جنرال موتورز» و«فورد»

TT

ظهر استمرار متاعب شركتَي السيارات السويديتين «ساب» و«فولفو»، دفعة واحدة، في أعقاب قرار محكمة سويدية تمديد فترة حماية «ساب» من دائنيها لغاية شهر أغسطس (آب) المقبل وفي لجوء السويد إلى المفوضية الأوروبية للموافقة على عرضها تقديم ضمانات قروض لشركة «فولفو كارز». والجدير بالذكر أن «ساب» تابعة لشركة السيارات الأميركية «جنرال موتورز»، فيما تملك مجموعة «فورد»، الأميركية أيضا، شركة «فولفو كارز».

وكانت شركة «ساب» قد قدمت لمحكمة سويدية طلبا للحماية من الإفلاس في فبراير (شباط) الماضي في إطار جهودها لإعادة تنظيم نشاطها. وجاء هذا الطلب بعد أن أعلنت «جنرال موتورز» عن رغبتها في التخلص من «ساب» ضمن إطار إعادة هيكلة أعمالها.

وقضت المحكمة الابتدائية في فانيرسبورغ القريبة من القاعدة الصناعية الرئيسية لشركة «ساب» في ترولهاتان في جنوب غرب السويد بتمديد الفترة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 20 أغسطس (آب) المقبل.

وكان من المقرر رسميا أن تنتهي فترة الحماية من الإفلاس في 20 مايو (أيار) الماضي، لكن المحكمة عينت حارسا قضائيا تقدم بطلب للتمديد.

ووفقا للوثائق المقدمة للمحكمة في فبراير (شباط) الماضي، مُنيت «ساب» بخسائر بلغت نحو 3 مليارات يورو (341 مليون دولار) العام الماضي، كما تتوقع التعرض لخسائر كبيرة هذا العام أيضا.

وقد سرحت الشركة 700 عامل من أصل القوة العاملة لديها والتي تبلغ نحو 4 آلاف عامل في السويد.

وعلى صعيد شركة «فولفو» وافقت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على عرض سويدي بتقديم ضمانات قروض حكومية للشركة من شأنها أن تسمح للشركة بالحصول على قروض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تبلغ نحو 500 مليون يورو (708 ملايين دولار).

إلا أن المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، نيلي كروز، أوضحت في بيان أصدرته في بروكسل أن «الضمانات الحكومية سوف توجه إلى مشروع (فولفو) الاستثماري لإنتاج سيارات صديقة للبيئة دون حدوث أي تشويه غير مرغوب فيه لقواعد المنافسة».

وكانت «فولفو كارز» والحكومة السويدية قد ذكرتا أنهما وقفتا المفاوضات بشأن الضمانات الحكومية للحصول على قرض من «بنك الاستثمار الأوروبي». وقالت الحكومة إنها تريد تفاصيل أكثر وضوحا بشأن المالك الجديد على الأمد البعيد لشركة «فولفو كارز» التي قالت «فورد» إنها تريد بيعها.

وكان من المخطط أن تتم الاستفادة من قروض بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل مشروعات تكنولوجية محابية للبيئة بالشركة التي تتخذ من مدينة غوتنبرغ الساحلية مقرا لها.

وبلغت القوة العاملة للشركة العام الماضي نحو 24 ألف شخص في مختلف أرجاء العالم منهم 17 ألف عامل في السويد.