مايكل دالي وزير الطرق في نيو ساوث ويلز، كبرى ولايات أستراليا، اعتبر أن من الأفضل لمسؤولي الولاية خسارة حصيلة غرامات السرعة التي تصل إلى 80 مليون دولار أسترالي (نحو 60 مليون دولار أميركي) من التعامل من حوادث السير وتبعاتها على اعتبار أن «الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق تكلف مجتمعنا مليارات الدولارات كل عام». ولذلك قرر دالي، بصفته وزيرا للطرق في ولايته، تقديم تكنولوجيا جديدة قال إن «من شأنها جعل غرامات مخالفات السرعة تختفي تماما»، وذلك بواسطة جهاز يحافظ بشكل تلقائي على سرعة السيارة في نطاق السرعات القصوى والدنيا المقررة في الولاية.
جهاز ضبط السرعة الذكي «آي إس إيه» لا يزال قيد التجربة في أستراليا ومهمته فصل الطاقة عن المحرك بمجرد أن يتخطى قائد السيارة السرعة المقررة ويتجاهل إرشادات إبطاء السرعة.
وجهاز الضبط الجديد متصل بأقمار صناعية وأجهزة استجابة على الطرق تطلق تحذيرا في حال تخطي السيارة السرعة المقررة، ويقلل من تدفق الوقود إلى المحرك حتى تعود السيارة إلى حدود السرعة القانونية.
وتبدو ولاية نيو ساوث ويلز جدية في تطبيق هذا النظام التلقائي لضبط السرعة، فقد نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم هيئة الطرق والمرور في الولاية، سواميس غوب، أن 100 قطعة من الجهاز الجديد سوف تركَّب على السيارات في إطار تجربة من المقرر أن تشمل نواحي أخرى مثل تكاليف تشغيل السيارة.
ولكن المسؤول الأسترالي تساءل عن مدى تأثير جهاز ضبط السرعة الذكي «آي إس إيه» على السرعة وعلى كاميرات تصوير السيارات المخالفة، أو على مخاطر الارتطام، وأعرب عن اعتقاده بأن تكاليف تشغيل السيارة ستقل إذا لم تتجاوز السرعات المقررة، كما أنها ستواجه صعوبات إذا أرادت تخطي السرعات المقررة في المناطق المسكونة، وستسهم في رفع مستوى الأمان على الطرق، والمحافظة على سلامة البيئة.
وتتطلع الولاية الأسترالية إلى تعمم تكنولوجيا ضبط السرعة على كل السيارات بحيث تنعدم الحاجة إلى كاميرات التصوير على الطرق وكل الوسائل الأخرى لضبط سرعة السيارات.