لم تحبط الأزمة المالية العالمية وارتداداتها الإقليمية والمحلية مستهلكي السيارات في لبنان ولا وكلاءها الحصريين ولا بائعيها، ويستدل على ذلك من أمرين اثنين؛ أولهما استمرار الارتفاع في مبيعات السيارات الجديدة، وثانيهما تواصل العروض المبتكرة أو الذكية التي يقدم عليها الوكلاء الحصريون في سباق واضح للفوز بالحصة الأكبر من السوق اللبنانية.
ولعل أبرز هذه العروض ما طرحته حديثا شركة «ريمكو»، الوكيل الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي»، و«جنرال موتورز»، و«كاوازاكي» وغيرها من السيارات والشاحنات في لبنان لجهة اعتماد فكرة «التأجير مع حق الرد أو حق التملك»، وقد يكون خير تعبير عن نجاح «ريمكو» في العروض احتلال سيارات «نيسان» المرتبة الأولى في مبيعات السيارات الجديدة في نهاية شهر يوليو (تموز)، حيث بلغ عدد السيارات المباعة 4368 سيارة، ما يساوي 23.4% من إجمالي السيارات المباعة الجديدة، تلتها «تويوتا» (14.3%)، و«كيا» (11.1%)، و«هيونداي» (6.8%)، و«بيجو» (5.3%)، و«رينو» (4.9%).
ويمكن اعتبار عرض «ريمكو» الجديد الأول من نوعه في لبنان، وهو يتوجه بصورة خاصة، إلى الراغبين في قيادة السيارات الفخمة من مواطنين أو لبنانيين عائدين من دول الخليج اعتادوا على قيادة السيارات الفخمة، خاصة بعدما تركت الأزمة الاقتصادية المتمادية بصماتها على سوق هذه السيارات.
والهدف من العرض، كما تقول مديرة الشؤون المالية في شركة «ريمكو» ندى أيوب، هو إتاحة الفرصة للراغبين في قيادة السيارات الفخمة بفضل المزايا الكثيرة والتسهيلات غير المسبوقة التي تعتمد في العرض، بالإضافة إلى تنشيط حركة بيع هذا النوع من السيارات. وقد انحصر العرض الجديد في سيارات «إنفينيتي» و«أكاديا» و«باثفايندر».
أما عن آلية العرض، فتضيف أيوب: «قبل أن يتسلم العميل السيارة يجب أن يدفع القيمة المضافة ورسوم التسجيل كدفعة أولى، ثم تقسط السيارة على مدى ثلاثة أعوام بعدما يتم الاتفاق مسبقا على قيمة الدفعة الأخيرة. ويمكن بعد انتهاء عملية التقسيط اللجوء إلى ثلاثة خيارات: إما أن يشتري العميل السيارة ويدفع القسط الأخير المتفق عليه سلفا مع الشركة، وإما أن يرد السيارة من دون أن يدفع أي التزامات أخرى، وإما أن يطلب تقسيط المبلغ الأخير المتبقي على ثلاث سنوات أخرى».
وتشير أيوب إلى أن السعر التنافسي الجديد الذي يقدمه العرض يتيح للعميل توفير نحو 50% من قيمة الدفعة الشهرية مقارنة مع برامج التقسيط العادية، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل الصيانة المجانية للسيارة خلال سيرها لغاية 60 ألف كيلومتر، وتزويد العميل بسيارة بديلة في حال تعرض سيارته لأي عطل أو حادث، فضلا عن التأمين الشامل على السيارة. أما الأمر الثاني الذي عزز عروض الوكلاء الحصريين، فهو الرغبة في عدم الرضوخ لتأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية، وبالفعل نجحت هذه العروض في وصول الوكلاء إلى المبتغى، وهو ما أشارت إليه أرقام جمعية مستوردي السيارات في لبنان، إذ أشارت إلى ارتفاع عدد السيارات الجديدة المباعة إلى 3595 سيارة في شهر يوليو (تموز)، بزيادة 10.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت مبيعات السيارات الجديدة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 18666 سيارة، بزيادة 4.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد تزامنت هذه الزيادة مع ارتفاع نسبة قروض السيارات في السوق المحلية، ويكفي أن نشير إلى أن هذه القروض زادت بنسبة 75% في ستة أشهر في بنك لبناني واحد.
وكان يمكن لمبيعات السيارات الجديدة أن ترتفع أكثر لو لم تسجل مبيعات السيارات الأميركية الجديدة تراجعا بنسبة 20.2% في النصف الأول من عام 2009 نتيجة الاهتزازات الكبرى التي أصابت قطاع السيارات في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بخلاف السيارات صينية الصنع التي سجلت نسبة الزيادة الأعلى في لبنان (413%) على الرغم من رقم المبيعات المتواضع (93 سيارة في يوليو (تموز) فقط من أصل 149 سيارة مباعة منذ مطلع العام الحالي)، تلتها السيارات اليابانية (10.1%)، فالكورية (4.3%)، والأوروبية (2.5%).