مسيرة السيارة الكهربائية ما زالت تحتاج إلى وقت طويل.. وتكاليف إنتاجها أعلى من مثيلتها العادية بـ60%

بعد أن قررت «لكزس» و«انفينيتي» خوض قطاع السيارة الهجين تجاريا

نموذجان لسيارتين فاخرتين (هجين): «لكزس إل إف سي إتش» و«انفينيتي إم 35» («الشرق الأوسط»)
TT

يتجه منتجو السيارات اليابانية الفارهة نحو تعزيز إنتاجهم المستقبلي من السيارات الهجين. وعلى هذا الصعيد، كشفت شركة «لكزس» أنها تدرس خططا لعرض كافة نماذج سياراتها في غرب أوروبا فقط بتكنولوجيا المحركات الهجين. وقال الرئيس التنفيذي لـ«لكزس» ألمانيا، أولريتش سيلزر إن «السيارات الهجين تشكل بالفعل 95 في المائة من موديلاتنا».

يذكر أنه سيتم استثناء النسخ الرياضية الخاصة مثل «آي إس إف» و«إل إفإيه»، بينما سيستمر إمداد أسواق أخرى مثل السوق الروسية بالمحركات التي تعمل بالبنزين.

وقدمت «لكزس» النموذج التجريبي من السيارة الهجين الصغيرة «إل إف سي إتش» ذات الخمسة أبواب في معرض فرانكفورت الدولي للسيارت، التي يمكنها منافسة «أودي إيه3» و«بي إم دبليو الفئة الأولى». لكن لا يتوقع طرح السيارة في صالات العرض قبل النصف الثاني من عام 2011.

وبدورها أعلنت «إنفينيتي» أنها ستنتج أول سيارة هجين تجارية لها، منذ ظهور علامتها قبل عشرين سنة، في فئة M لسيارات سيدان الفخمة. ومن المنتظر أن تظهر سيارة M35 «إ 35» الهجين الجديدة أوائل سنة 2011. وقالت إنها ستكون أنظف سياراتها على الإطلاق وأكثرها محافظة على البيئة واقتصادا في استهلاك الوقود. إلا أن ازدياد الاتجاه نحو السيارات الهجين يثير تساؤلات عما إذا كانت هذه السيارات مستعدة لغزو الطرقات في مستقبل منظور، وما إذا كانت تقنيتها قد بلغت مستوى يسمح بتوقع إنتاج تجاري واسع لها. استنادا إلى دراسة ألمانية وضعت حديثا يبدو أن مسيرة السيارة الكهربائية إلى الانتشار قد تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.

تقول الدراسة التي أصدرها مركز الاستشارات الصناعية «أوليفر ويمان» إن ما لا يزيد عن خمس عشرة مليون سيارة كهربائية سوف تسير على الطرق الدولية في عام 2025، وهو عدد لا يزيد عن 1.5 في المائة عن العدد الإجمالي للسيارات العاملة في ذلك الوقت.

وتعتبر الدراسة أن الأشكال المختلفة للمحركات الهجين ستزداد انتشارا بلا شك إلا أنها لن تشغل في أسواق السيارات إلا نسبة تقترب من تسعة في المائة فقط، مؤكدة على أن تقنية التشغيل الأكثر انتشارا ستظل في الوقت الراهن هي محركات الطاقة المعتادة. وذكرت الدراسة أن صناعة السيارات لا بد أن يتاح لها المال الكافي لتصنيع المحركات الكهربائية وتحسين قدرة المحركات العادية، مبينة أن الأعوام العشرة المقبلة وحدها تحتاج إلى نحو 300 مليار يورو لهذا المجال، منها خمسون مليارا لتطوير موديلات جديدة من المحركات الكهربية والهجينة.

وأوضحت الدراسة أن شركات تصنيع السيارات مضطرة لتحمل هذه النفقات وحدها، حيث لا يوجد أمامها طريق لتحميل العملاء جزءا ولو ضئيلا من هذه التكاليف.

وقالت الدراسة إن السيارة الكهربائية تتكلف الآن أكثر مما تتكلفه السيارة العادية بنحو 150 في المائة، مبينة أنه حتى في عام 2050 ستكون تكاليف إنتاج السيارة الكهربائية لا تزال أعلى من تكاليف إنتاج السيارات العادية بنسبة 60 في المائة، وخلصت الدراسة إلى أن إنتاج السيارة الكهربية لا يزال مشروعا خاسرا على المدى المنظور.

وطالب واضعو الدراسة بضرورة تدخل الحكومات لتنظيم هذا الأمر، حيث أوضح كريستيان كلاينهاوس خبير السيارات بمركز ويمان قائلا: «لقد أصبحت الدولة لاعبا جديدا وهاما في صراع المصالح على النطاق المحلي، حيث ينبغي أن تقدم تشجيعا لكل من يريد أن يشتري سيارة كهربية يصل إلى عشرة آلاف يورو إذا اقتضى الأمر، كما أن التخفيضات الضريبية يمكن أن تشجع الناس أيضا على شراء السيارات الكهربية».