الحوافز الحكومية لمشتري السيارات تحرك السوق.. وتعرض فرصا استثنائية للراغبين في الاستبدال

دعامة البيع تحرك السوق لكنها قد تكون مؤشرا خاطئا على تبدل الأحوال

«فورد فييستا».. خضعت لعروض الحسم لدى منافسيها
TT

شركة «سانغ يونغ» الكورية الجنوبية لصناعة السيارات تدخل في محادثات للبحث عن مالك جديد ينقذها من طلب لحمايتها من الإفلاس تقدمت به في وقت سابق من هذا العام.

شركة «أفتوفاز»، أكبر الشركات الروسية لصناعة السيارات وصانعة السيارة الروسية «لادا» تخطط لإلغاء ما لا يقل عن خمسة آلاف وظيفة، وعمالها لا يعملون أكثر من ساعتين في الأسبوع فقط.

شركة «أوبل»، على الرغم من أن وضعها المالي لا يعتبر كارثيا، فإنها تواجه العقدة إثر العقدة أمام مشروع بيعها، والوضع الهش لقطاع السيارات الأوروبي تظهره الإحصاءات التي تفيد بأن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 6.6% في الفصول الثلاثة الأولى من هذا العام.. ومع ذلك يؤكد اتحاد صناعة السيارات الأوروبي في برلين «إيه سي إي إيه» أن مبيعات السيارات الأوروبية الجديدة قفزت بنسبة 6.3% في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بفضل برامج التحفيز الحكومية التي استهدفت تشجيع مشتري السيارات على استبدال سياراتهم المستعملة لقاء مغريات مالية.

استنادا إلى دراسة وضعها الاتحاد، يتبين من نتائج شهر سبتمبر (أيلول) أن مبيعات السيارات الجديدة تحسنت بفضل الحوافز الحكومية التي استهدفت مساندة تجديد أسطول السيارات خصوصا في الدول التي توشك فيها تلك البرامج على الانتهاء. ويشمل هذا ألمانيا صاحبة أكبر سوق للسيارات في أوروبا، حيث قفزت المبيعات بنسبة 21% في سبتمبر. كما زادت عمليات ترخيص السيارات الجديدة في إسبانيا بنسبة 18% في الشهر نفسه.

وكانت الشركات المستفيدة من برامج الحوافز هي الشركات المنتجة للسيارات الصغيرة مثل «فولكسفاغن»، أكبر منتج للسيارات في أوروبا، إذ سجلت قفزة نسبتها 15.4% في سياراتها التي تحمل العلامة التجارية «فولكسفاغن» خلال الشهر المذكور.

وفي الوقت نفسه، قالت مجموعة «بيجو ستروين» الفرنسية إن مبيعاتها قفزت بنسبة 11.8%، بينما سجلت شركة «رينو» المنافسة زيادة بنسبة 15.1%. وشهدت مجموعة «فيات» الإيطالية زيادة في مبيعاتها بنسبة 13.7% خلال ذلك الشهر. لكن وعلى الرغم من أن مبيعات طراز سيارة «ميني» الصغير الذي تنتجه شركة «بي إم دبليو» للسيارات الفارهة قد شهد زيادة بنسبة 12%، فإن طرازات الشركة التي تحمل علامتها الأساسية منيت بتراجع مبيعاتها بنسبة 2.3% في الشهر الماضي. وتراجعت مبيعات «مرسيدس بنز» بنسبة 11.4%.

وفي آسيا، سجلت أيضا شركات السيارات الآسيوية نموا قويا في مبيعاتها الأوروبية الشهر الماضي مع ارتفاع مبيعات «هيونداي» بنسبة 53.7%، ومبيعات «كيا» بنسبة 35.3%.

وإجمالا، زادت مبيعات السيارات في غرب أوروبا بنسبة 9.6% في سبتمبر الماضي لتسجل أكبر مكاسب خلال عشر سنوات. وقال اتحاد صناعة السيارات الأوروبي إن 1388136 سيارة جديدة قد تم ترخيصها في أوروبا خلال الشهر الماضي.

وفي هذا السياق تتوافر للمستهلك الأوروبي فرص استثنائية لاستبدال سياراتهم القديمة بسيارات «مدعومة» على الرغم من أن أسعارها متهاودة أصلا. وعلى هذا الصعيد تبدو أكثر السيارات «المحظوظة» بالدعم الحكومي السيارات التالية:

* «هيونداي 20 i»، وهي سيارة مسعرة أصلا بشكل معقول، فإذا حسم من سعرها الحافز الحكومي البالغ في بريطانيا ألف جنيه إسترليني إضافة إلى حافزها الخاص البالغ 1200 جنيه إسترليني ينخفض سعر هذه السيارة من 8195 جنيها إسترلينيا إلى 5995 جنيها فقط.

* «سيات ابيزا»، وهي سيارة يراعي سعرها قيمتها، وتتميز بتصميمها الجذاب الذي وضعه مصمم سيارة «لامبورغيني مورسيلاغو» وبمحرك صغير من ثلاث سلندرات يعمل على البترول. وهذه السيارة تصبح عرضا مغريا للمشتري بعد انخفاض سعرها في بريطانيا إلى 7135 جنيها إسترلينيا.

* «فورد فييستا»، وهي سيارة تمتاز بديناميتها وتصميمها الحديث وكلفة تشغيلها المتدنية، إلا أن المأخذ الوحيد عليها هو سعرها المرتفع نسبيا. ولكن «فورد» تجاوبت مع برامج خفض الأسعار، مما يسمح الآن بشراء «فييستا زيتيك» 10395 في بريطانيا، بعد أن حسمت «فورد» من سعرها 500 جنيه، وتنازلت عن سعر نظام «بلوتوث» المزودة به والبالغ 200 جنيه إسترليني.

* «رينو كليو»، التي أعيد تصميمها بالكامل لتصبح أكثر جاذبية، تعرضها الشركة اليوم بحسومات وافرة، ما يعني أن بإمكان الراغب في اقتنائها شراءها في بريطاني بـ6777 جنيها إسترلينيا، محققا وفرا مقداره 3708 جنيهات، إضافة إلى حسم سخي تقدمه الشركة لمستبدلي السيارات القديمة في حدود 2708 جنيهات إسترلينية.

* «بيجو 207»، التي سخت بحسوماتها إلى حد حسم 3300 من أصل سعر هذا الطراز الذي أصبح بإمكان المشتري الحصول عليه في بريطانيا بـ8995 جنيها إسترلينيا.

ختاما، تجدر الإشارة إلى أن ما أثر على حجم مبيعات السيارات الإجمالي في أوروبا هو تراجع المبيعات بشكل كبير في منطقة وسط وشرق أوروبا بنسبة بلغت 3.6%، وذلك بعد أن تضررت المنطقة بشدة من الركود العالمي الذي أحكم قبضته عليها في وقت سابق.