البطاريات النافدة للسيارات الكهربائية قد تخلق مشكلة بيئية ما لم تطور طريقة تخلص آمنة منها

فيما تؤكد دراسة أن معظم أعطال السيارات مرجعها البطارية

TT

خلصت إحصائية أصدرتها رابطة السيارات الألمانية «إيه دي إيه سي» إلى أن معظم أعطال السيارات تنجم عن عطب بالبطارية والنظام الإلكتروني. وأفادت الرابطة بأن أربعين بالمائة من إجمالي 2.5 مليون عطل تم تسجيلها كانت نتيجة مشكلات ترتبط بشكل مباشر بالبطارية.

وقد اعتبر المتحدث باسم الرابطة ماكسميلان ماورر أن هذا الاستنتاج «يؤكد اتجاها ظل سائدا لسنوات كثيرة»، فقد استمرت تكنولوجيا تصنيع البطاريات من دون تغيير خلال العقدين الماضيين، في الوقت الذي يتعين عليها فيه أن تواكب معدات إلكترونية أكثر مثل تدفئة المقاعد والمرايا الكهربائية.

لذلك اعتبر المتحدث أن العمر الافتراضي للبطاريات يتراوح اليوم في المتوسط بين أربعة وستة أعوام، واستبعد وجود بطارية تعيش فترة أطول.

استنتاجات رابطة السيارات الألمانية أثارت علامات تساؤل حول مدى «اعتمادية» السيارات الكهربائية التي تتسابق الشركات الكبرى على إنتاجها معتبرة أنها ستكون، فعلا، سيارة المستقبل، رغم أن العمر الافتراضي لبطارية الليثيوم أيون التي تعتمد في السيارات الكهربائية يصل إلى عشر سنوات.

هذا التساؤل عززه تقرير إعلامي صدر في هونغ كونغ مؤخرا، يفيد بأن التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية للحد من تلوث الهواء قد يتسبب في مشكلات أخرى، أو قد يوفر فرصا اقتصادية، في ما يتعلق بالتخلص الآمن من بطاريات السيارات.

ومن المعروف أن هونغ كونج تصدر بطاريات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المتنقلة (لاب توب) إلى كوريا الجنوبية واليابان لإعادة تدويرها نظرا لعدم وجود مصانع محلية تعيد تصنيع تلك البطاريات.

وفيما اعتبر مدير عام شركة في هونغ كونغ متخصصة في إرسال كل المخلفات إلى الخارج أن هذه الطريقة في التخلص من البطاريات «ليست حلا نهائيا» لمشكلتها، فإنه طالب بإقامة مصنع خاص في هونغ كونغ لإعادة التصنيع «يقوم على التكنولوجيا المتطورة».

وأعاد تخوفه من هذه المشكلة إلى فرضية تقول إنه «إذا تحول عشر عدد المركبات (الموجودة في البلاد) إلى الكهرباء، فنحن نتحدث عن أسطول مؤلف من 50 ألف سيارة، وهذا بدوره سيخلق طلبا هائلا على معالجة البطاريات التالفة».

وتقدر حكومة هونغ كونغ أن عدد السيارات الكهربائية التي ستسير على طرقاتها سيصل إلى نحو مائتين بحلول عام 2010، بينها 10 من شركة «ميتسوبيشي موتورز» اليابانية لتصنيع السيارات تستخدمها أجهزة الشرطة وبعض الإدارات الحكومية الأخرى. وحتى لو كان استبدال بطاريات السيارات العاملة بالليثيوم أيون غير متوقع قبل انقضاء عشرة أعوام على خدمتها فإن تكاثر أعداد السيارات الكهربائية سيجعل إعادة تصنيعها مطلبا ملحا لتجنب الوصول إلى «جبل» من البطاريات النافدة.