رغم التراجع النسبي في الحصيلة السنوية، حافظت حركة بيع السيارات الجديدة في لبنان على وتيرتها القياسية المسجلة في العام 2008، متجاوزة ترقبات الوكلاء بحصول ارتداد سلبي تراوح نسبته بين 20 و30 في المائة.
فقد أظهرت الإحصاءات بيع 32177 سيارة في عام 2009 مقابل 33428 سيارة في العام السابق، أي بتراجع جزئي نسبته 3.7 في المائة. وقد عوضت مبيعات الشهر الأخير جزءا من التراجع المسجل في الأشهر الثلاثة السابقة. وبلغت المبيعات في ديسمبر (كانون الأول) 3055 سيارة، مقابل 2825 سيارة في الشهر ذاته من عام 2008، أي بزيادة نسبتها 8.1 في المائة.
وعزا وكلاء وعاملون في سوق السيارات الجديدة الارتفاع الأخير إلى مباشرة بعض الوكالات مبكرا بيع موديلات 2010، مع حوافز تشمل الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل. والبعض زاد عليها تأمين السيارة مجانا لمدة سنتين. وعطاءات إضافية أخرى كقسائم المحروقات والزيوت المجانية لفترة معينة.
ووفق البيانات المجمعة لدى جمعية مستوردي السيارات، حافظت السيارات ذات الصناعة اليابانية على صدارة المبيعات الجديدة بنسبة 47.3 في المائة من إجمالي المبيعات. تلتها الأوروبية بنسبة 24.9 في المائة، ثم الكورية بنسبة 19.6 في المائة، والأميركية بنسبة 7.2 في المائة. وأخيرا الصينية بنسبة 0.9 في المائة. أما لجهة الماركات (الأنواع)، فقد احتفظت «نيسان» اليابانية (وكيلها مجموعة رسامني) بأعلى المبيعات برقم 6924 سيارة. تلتها «تويوتا» (وكيلها بي يو إم سي) برقم 4463 سيارة. ثم 3922 سيارة «كيا». يليها 2378 سيارة «رينو»، و1496 سيارة «رينو» و 1486 سيارة «بيجو».
وقد أسهمت الحركة السياحة القياسية التي سجلت نحو مليوني سائح العام الماضي، في حفظ النمو القياسي لمبيعات السيارات الجديدة إذ ساعد الطلب المتزايد لدى مكاتب تأجير السيارات في تعويض التراجع النسبي في مبيعات التجزئة العادية. كما عمد الوكلاء إلى احتواء احتمالات كساد السوق أو تحول المستهلكين إلى سوق السيارات المستعملة عبر حملات ترويج وتقديم عروض في الأسعار وتسهيلات في الدفع. كما استفادت السوق من التراجع المطرد في معدلات الفوائد لدى البنوك والمنافسة في ما بينها لتقديم قروض منخفضة الكلفة، قياسا بالسنوات السابقة، بالدولار وبالليرة. وفي توزيع المبيعات خلال العام الماضي، كان النمو الإيجابي الأقوى في الفصل الأول، حيث زاد عدد السيارات المبيعة بنسبة 18.75 في المائة. قياسا بالفترة ذاتها من عام 2008، بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة التي كانت سائدة في تلك الفترة.
أما في الفصل الثاني، فانخفضت المبيعات بنسبة 5.86 في المائة، وفي الفصل الثالث استقرت المبيعات تقريبا محققة تراجعا طفيفا نسبته 0.27 في المائة، ثم انخفضت بشدة في أكتوبر(تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 31.5% و24.65% على التوالي، لتعود للارتفاع في الشهر الأخير.