يترقب أصحاب وكالات السيارات الجديدة في لبنان بدء المعرض السنوي المحدد في 8 أبريل (نيسان) 2010 لطرح أحدث النماذج الواردة، بالترافق مع حملات ترويجية وعروض خاصة بهدف استعادة انتعاش سوق السيارات وتعويض التراجع المطرد المسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
ووفق رصد أجرته «الشرق الأوسط »، فإن أغلب الوكالات أعدت عروضا خاصة ومغرية نسبيا لإعلانها ضمن فعاليات معرض بيروت الذي غاب لمدة 5 سنوات متتالية بسبب الأوضاع الداخلية وحرب يوليو (تموز) 2006، فيما شهدت السوق أعلى معدلات البيع في العامين الأخيرين.
وعلم أن الكثير من المصارف اللبنانية الناشطة في حقل التمويل بالتجزئة سيواكب المعرض، من خلال طرح برامج تمويل جديدة يركز أغلبها على معدل الفائدة كعامل جذب وإغراء. كما تحضرت بعض شركات التأمين لتقديم عروض خاصة، وهذا ما يزيد وتيرة التنافس وخفض الأعباء على المستهلك، بعدما تبين أن سوق السيارات الجديدة تشكل مصدرا مهما للربحية وتتميز بندرة حالات التعثر، حيث يجري التمويل لنسبة 60 إلى 70 في المائة في الحد الأقصى من سعر السيارة، كما يتم تأمين كامل السعر طوال مدة القرض التي تتراوح بين 3 و5 سنوات ليرضى المستهلك الذي يحمل أعباء الفائدة وكلفة التأمين معا.
ويتوقع أن تركز عروض أغلب الوكالات على تقديم رسوم التسجيل «مجانا» على الأسعار السائدة حاليا. وهذه الكلفة تبدأ من نحو ألف دولار أميركي بالنسبة للسيارات الأصغر حجما وتتصاعد وفق حجم السيارة وقوتها (عدد الأحصنة). كما ستطرح بعض الوكالات عروضا مرافقة أو بديلة من بينها مجانية بدل الصيانة الدورية (لا يشمل أسعار القطع المستبدلة) مضافا إليها زيوت و«فلاتر» مجانية، وتقديم قسائم محروقات مجانية بحدود 50 صفيحة (يوازي سعرها نحو ألف دولار وفق الأسعار الحالية حيث يبلغ سعر الصفيحة الواحدة نحو 21 دولارا). وتعول بعض الوكالات على طرح موديلات جديدة كليا في السوق اللبنانية كعامل جذب إضافي، خصوصا بالنسبة للسيارات الصغيرة ذات الطابع الرياضي والأقل استهلاكا للوقود. فيما يقتصر طرح السيارات الفخمة والفارهة على الإبهار في العرض نظرا لارتباط معظم زبائن هذه الأنواع من السيارات بعلاقات مباشرة مع أصحاب الوكالات. وهم، في كل حال، لا ينتظرون مناسبة عروض خاصة للاختيار والشراء.
وعلم أن المبيعات سجلت المزيد من التراجع في شهر مارس (آذار) الحالي بما يدلل على أن المستهلكين يتريثون قليلا بانتظار العروض الخاصة. كما أن مؤشر التراجع بدأ من مطلع العام الحالي، حيث تشير الإحصاءات المجمعة لدى جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان، فقد تم تسجيل تراجع بنسبة 12 في المائة في حركة البيع والتسجيل خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بالمقارنة مع الشهرين الأولين من العام الماضي، فبلغ مجموع السيارات المباعة 3542 مقابل 4028 سيارة.