في انتظار صدور أرقام مبيعات شهر أبريل (نيسان) الحالي التي ستظهر مدى النجاح المحقق في الجانب التجاري، يمكن القول بأن معرض بيروت للسيارات، المستعاد بعد 5 سنوات من الانقطاع، سجل نجاحا غير مسبوق في جذب أحدث الموديلات والماركات، وفي حجمه وعدد أجنحته، وأيضا في استقطاب الزوار، مما يشكل خطوة مهمة لإدراجه على مفكرة أبرز المعارض في المنطقة.
فعلى امتداد 10 أيام بين 8 و18 أبريل، غص المعرض بنحو 200 ألف، على الرغم من زيادة مساحة العرض إلى 25 ألف متر مربع في مجمع «البيال»، تم تجهيز نحو 16 ألفا منها لاستقبال منصات عرض السيارات، بينما خصص 9 آلاف متر مربع لاستقبال الشاحنات ومنصات خاصة بقطع الغيار وقطع السيارات، وأخرى خصصت للمصارف. فكان التجول صعبا ومزدحما لمتابعة 50 علامة تجارية تعود إلى 22 وكالة تعرض نحو 400 موديل من مختلف الماركات. وكل هذه الأرقام قياسية، وتزيد بين 30 و50 في المائة مقارنة بالأرقام المحققة في الدورات السابقة للمعرض. وجذب المعرض مستهلكين من مختلف الشرائح الاجتماعية، فأسعار السيارات المعروضة بدأت من 10 آلاف دولار عند «كيا» ووصلت إلى مئات الآلاف عند «بنتلي» و«مزاراتي»، بينها الأنواع الأحدث التي وصلت قبل أيام قليلة وتم عرضها على الجمهور للمرة الأولى في المنطقة. بينما كان عرض نماذج لبعض موديلات 2011 من المفاجآت التي اهتم لها الزائرون، خصوصا بعدما تأكدوا أن في إمكانهم تسلمها خلال شهرين في الحد الأقصى.
ولم تغب الأزمة الدولية التي يشهدها قطاع صناعة السيارات من الولايات المتحدة إلى آسيا مرورا بأوروبا عن أروقة المعرض، فتدفقت أسئلة كثيرة حول خطورة العيوب المكتشفة في عدد من الماركات العالمية الأكثر شهرة ومبيعات، واضطرار الشركات الصانعة إلى سحبها من الأسواق. وجاءت أجوبة الوكلاء وممثليهم حاسمة بأن هذه العيوب محصورة في أسواق محددة، وبأن الإقرار بها ومعالجتها عامل مطمئن للمستهلكين وعلامة ثقة إضافية بالشركة الصانعة.
وكان يمكن للمعرض أن يحمل علامة مميزة لو تم إقرار الموازنة العامة للعام الحالي كونها تتضمن بندا خاصا بإعفاء السيارات الهجين (الصديقة للبيئة) من كامل الرسوم الجمركية التي تضيف بين 20 و50 في المائة على السعر الأصلي للسيارة، ثم يضاف إليها نسبة 10 في المائة كضريبة استهلاكية (الضريبة على القيمة المضافة)، فقد اهتم الزائرون باستكشاف عدد محدود من هذه السيارات نظرا إلى استهلاكها المتدني للوقود، لكنهم أعرضوا عنها بسبب أسعارها المرتفعة وانتظار صدور قانون الموازنة لمعرفة مدى تأثير الإعفاء الجمركي على السعر الإجمالي، علما بأن وزيرة المال ريا الحسن رفعت مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي. ويتوقع إقرارها وإحالتها قريبا إلى مجلس النواب ليصدر القانون لاحقا، وربما قبل نهاية الشهر المقبل.
وفي هذا السياق، قال وزير البيئة محمد رحال: «نأمل في أن نتمكن من تشجيع المستهلكين اللبنانيين على التوجه نحو سيارات التي تراعي البيئة بأربع أسطوانات التي تسير بمحرك هجين». وأشار وزير السياحة فادي عبود إلى أنه «في حال تمكنا من إعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية، فسوف تحتل هذه الأخيرة نصف المعرض المقبل».
لكن المدير في شركة «تويوتا» و«لكزس» في لبنان رياض أبي حبيب، اعتبر في هذا الصدد أن «المستهلكين هنا يبحثون عادة عن سيارة يتباهون بها».
وفي الوقت الذي تستهدف فيه السيارات الهجين المستهلكين أصحاب الإمكانات المادية المحدودة في الغرب، يعتبر المصنعون أن هذه السيارات لن تباع في لبنان إلا إذا سوقت على أنها رمز إلى وضع اجتماعي معين. وأوضح أبي حبيب أن «السيارات الهجين مثل سيارة «برايوس» من «تويوتا» لا تباع حاليا في بيروت مثل غيرها من السيارات، لأن كلفتها تفوق معدل كلفة سيارة صغيرة الحجم إضافة إلى أنها لم تبلغ مستوى تعتبر فيه «رمزا لوضع اجتماعي معين».
وأعرب رحّال، الذي حضر الافتتاح وجال على منصات عرض السيارات، عن تفاؤله في المعرض هذا العام الذي يجمع كمّا من الشركات المصنعة للسيارات في صالة واحدة، مما سيجذب المتسوقين والسياح.وقال: «أشار تقرير إلى أن نسبة بيع السيارات انخفضت هذا العام، الأمر الذي أثر سلبا في الأسواق العالمية، لكن لا أتوقع أن يؤثر هذا الانخفاض على لبنان نظرا إلى أنه سوق صغيرة ولا يعدّ مقياسا بالنسبة إلى الأسواق الكبيرة». وتمنى أن لا يشهد معرض السيارات انقطاعا مثل الأعوام السابقة، وأن يستمر في كل سنة نظرا إلى ما له من النفع على كل القطاعات من اقتصادية وتسويقية وسياحية، خصوصا أنه يحاكي جميع طبقات المجتمع.
وتشارك في هذا المعرض 22 شركة وكيلة سيارات من مختلف الماركات الموجودة في لبنان، ومنها شركة «تويوتا»، التي أصرّت على الحضور متحدية الأزمات والمشكلات.
وقد توقع مدير عام شركة وكيلة سيارات «تويوتا» أن يكون المعرض ناجحا جدا بعد أن بذل الجميع جهودا كبيرة لإقامته إضافة إلى الاستثمارات المكلفة التي وضعتها الشركات، و«تويوتا» واحدة منها، بتصرف القيمين عليه. وأشار مدير عام شركة «بي يو إم سي» وكيلة «تويوتا»، بيار بستاني، إلى أن «الأزمة التي تعرضت (تويوتا) لها أصبحت من الماضي، والشركة تتطلع الآن إلى مستقبل واعد، خصوصا مع طرح سياراتها الجديدة التي تراعي سلامة البيئة، والتي عرضت سيارتان منها في الصالة، لا مثيل لها في المعرض كله». وأضاف: «مستقبل (تويوتا) هو في التكنولوجيا الحديثة وعلى منصاتنا 8 سيارات حديثة، بينها سيارة رياضية، أما عملية الشراء فتتم بشكل مباشر أو عبر البنك. وقد تم خفض الأسعار نظرا إلى انخفاض القوة الشرائية لدى المستهلكين، بالإضافة إلى المنافسة بين المصارف بشأن الفوائد».
وتراوح أسعار السيارات المعروضة في جناح الوكالة بين 12 ألف و185 ألف دولار، تتميز جميعها، بحسب بستاني، بالجودة والشروط المراعية للبيئة «فأزمة (تويوتا) غيمة ومرّت». وسجلت شركة «رسامني يونس للسيارات» (ريمكو) حضورا لافتا بحيث عرضت 17 سيارة من أنواع «نيسان»، «إنفينيتي» و«جي إم سي» ترافقها عروض بيع جذابة كالفوائد المنخفضة والصيانة المجانية لمدة 3 سنوات والحسم على الأسعار في حالة الشراء المباشر. وتوقع نائب رئيس شركة «ريمكو» فايز رسامني أن تكون حركة البيع نشطة جدا في ظل الحماس الذي تبديه المصارف للتمويل، عسى أن يكون المعرض خطوة دفع جيدة لفصل الصيف.
وأشار مدير المبيعات في شركة «سيديا» بيار عضم وكيلة «بيجو» و«ميتسوبيشي» و«سيات» و«صعب» و«كيا» و«سانغ يونغ»، أن الشركة كانت تنتظر حدوث هذا المعرض منذ سنوات، لذلك آمالها كبيرة في حركة الطلب، وهي استعدت لهذا الحدث وتميزت بالعروض المغرية التي قدمتها من حيث الأسعار أو من ناحية التسهيلات بالدفع، بالإضافة إلى عرضها للسيارات الصغيرة الحجم والمصاريف والتي تحاكي مختلف فئات الزوار. ومن بين الأكثر إبهارا وجذبا للمشاهدة سيارة «مزراتي» محدودة الكمية من طراز «إم سي سبورت لاين» الرياضية، وتحمل العلم اللبناني على لوحة فضية.
ويناهز سعر هذه السيارة التي لم يسوق منها إلا 12 في العالم، 300 ألف دولار.
وعقب مدير شركة «مزراتي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أومبيرتو ماريا تشيني قائلا: «سكان هذه المنطقة يعشقون السيارات التي تصمم بنماذج محدودة. ولبنان من بين شركائنا التاريخيين الأوفياء، ووجود إحدى هذه السيارات هنا بمثابة مكافأة أو عربون شكر».