استقبلت شركة «تويوتا» اليابانية عام 2011 بحدثين يعززان سمعة الشركة في أعقاب ما تعرضت له العام الماضي من انتقادات شككت في سلامة منظوماتها الإلكترونية وأدت إلى سحب نحو 8 ملايين سيارة من الأسواق.
الحدث الأول كان احتفاظها بمرتبة الصانع العالمي الأول للسيارات، عام 2010، بعد أن أظهرت نتائجها التجارية بيع 8.42 مليون سيارة، العام الماضي، على الرغم من تداعيات سحب السيارات التي شهدتها في مطلع السنة.
أما الحدث الثاني فقد تمثل في نتيجة التحقيق الأميركي في سلامة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في سيارات الشركة؛ إذ أكد هذا التحقيق أن مشكلة زيادة السرعة في بعض طرازات «تويوتا» ليست ناجمة عن خلل في الأنظمة الإلكترونية، بل عن عطل ميكانيكي.
على صعيد موقع المنتج العالمي الأول، أعلنت الشركة اليابانية أنها باعت 8.42 مليون سيارة بمختلف أنواعها (تويوتا ودايهاتسو الصغيرة وشاحنات هينو) مقابل 39.8 مليون سيارة لمنافستها «جنرال موتورز». ولكن، على الرغم من أن النتائج الواعدة لعام 2010 قد تخسر الشركة اليابانية هذا الموقع في مستقبل قريب مع استمرار نهوض العملاق الأميركي «جنرال موتورز» من كبوته، تجدر الإشارة إلى أن تويوتا تحتل موقع المنتج العالمي الأول للسيارات منذ 2008 عندما انتزعت هذا المركز من «جنرال موتورز» الأميركية التي احتكرته لأكثر من 70 سنة.
كانت «تويوتا» قد تعرضت، في نهاية 2009 وبداية 2010، إلى أسوأ أزمة في تاريخها دفعت بها إلى سحب نحو 9 ملايين سيارة في العالم بسبب أعطال تقنية، لا سيما في دواسة السرعة التي «تعلق» أحيانا ونظام المكابح الذي أصابه خلل.
ونالت هذه الاضطرابات من المصداقية التي بنت عليها الشركة سمعتها وكانت تداعياتها الإعلامية مؤثرة على سمعتها، خصوصا في الولايات المتحدة؛ حيث جرى سحب معظم السيارات وحيث أثارت جلسة الاستماع إلى رئيس الشركة ومديرها العام، أكيو تويودا، أمام لجنة برلمانية، استياء كبيرا.
آنذاك وافقت الشركة اليابانية على تسديد الغرامات الهائلة التي فُرضت عليها في الولايات المتحدة، فضلا عن مواجهة دعاوى قضائية على خلفية عشرات الوفيات الناجمة عن تلك الأعطال، على الرغم من أنها قد تكون ناجمة عن أخطاء في القيادة، كما أفادت اختبارات قامت بها السلطات الأميركية.
وفي السوق الأميركية شهدت مبيعات «تويوتا» ركودا خلال العام الماضي على الرغم من أنها كانت سنة جيدة بالنسبة لصناعة السيارة التي تعافت من ركود موسم 2008 - 2009.
واستفادت «تويوتا» في اليابان، وهي أفضل أسواقها، من نجاح كبير حققه نموذجها «بريوس الهجين»، الذي يعمل بالبنزين والكهرباء، والذي يتصدر المبيعات في سوقها المحلية. لكن موقع الصانع الأول للسيارات يتعرض اليوم لمنافسة قوية من «جنرال موتورز» الأميركية التي حققت زيادة في مبيعاتها بنسبة أكثر من 12% خلال العام 2010 (29% منها في الصين) مقابل 8% لـ«تويوتا»، مما يوحي بأن الشركة الأميركية ماضية قدما في مسيرة تجاوز الصعوبات التي أدت بها إلى الإفلاس في يونيو (حزيران) 2009، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عادت «جنرال موتورز» إلى البورصة لتحقق أرباحا تناهز 23.1 مليار دولار.
وتهدف تويوتا بمختلف نماذجها إلى بيع 8.61 مليون سيارة خلال 2011، أي بزيادة 2% خلال سنة وإن كانت تقول إن موقع المنتج الأول في العالم «لا يهمها».
أما بالنسبة للسوق الأميركية فقد يكون الخبر الأكثر تأثيرا على مبيعاتها هو استنتاج التحقيق الذي أجرته الحكومة الأميركية بأن مشكلة زيادة السرعة اللا إرادية في بعض سيارات «تويوتا» ليست ناجمة عن خلل في الأنظمة الإلكترونية إنما عن عطل ميكانيكي، بعد أن أعلن وزير النقل الأميركي، راي لحود، أن التحقيق الذي استمر 10 أشهر أثبت أن «مشكلات (تويوتا) ميكانيكية وليست إلكترونية»، مؤكدا بذلك ما كانت تصر عليه المجموعة اليابانية. وأوضح الوزير أن التحقيق الذي شارك فيه علماء من وكالة «ناسا» للتثبت مما إذا كانت مشكلات زيادة السرعة ناجمة عن خلل إلكتروني، خلص إلى أن الأنظمة الإلكترونية سليمة والمشكلة تكمن حصرا في خللين ميكانيكيين سبق أن أشارت إليهما الشركة.
وبحسب التحقيق فإن حوادث السير التي تعرضت لها سيارات «تويوتا» وأسفرت عن مقتل 89 شخصا على الأقل ناجمة عن خلل في دواسة السرعة التي «تعلق» أحيانا في مكانها أو سجادة الأرضية التي تلتصق أحيانا بالدواسة، وهو ما كانت الشركة اليابانية قد أعلنته سابقا. في أعقاب الإعلان عن نتائج هذا التحقيق وصدور الأرقام النهائية لمبيعات العام 2010، عادت أسهم «تويوتا» إلى الارتفاع في البورصات العالمية.
كانت هيئة النقل الأميركية قد استدعت خبراء من «ناسا» للتأكد من عدم وجود مشكلة أكبر مما كان متوقعا في سيارات «تويوتا»، فتم تحليل 280 ألف سطر من الرموز الرقمية المستخدمة لتشغيل هذه السيارات بحثا عن مشكلات إلكترونية، كما تم التدقيق فيما إذا كان الحقل الإلكترومغناطيسي يلعب دورا أيضا. وقال محققو «ناسا»: إن المشكلات الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى فتحة بـ5 درجات تقريبا في الصمام إلا أن السائق بالكاد يشعر بها إذا كانت السيارة تتحرك. واعتبر لحود أن التحقيق حول سيارات «تويوتا» و«ليكسوس» من «الأكثر شمولية ودقة لجهة جهود الأبحاث المكثفة المبذولة».
وأعطى لحود، وهو عضو سابق في الكونغرس عن ولاية إيلينوي، شهادة نادرة للمصنع الياباني حين قال: «برأينا سيارات (تويوتا) آمنة»، مضيفا أنه نصح ابنته البكر بشراء سيارة «تويوتا سيينا» وهو ما فعلته. ولا تزال تويوتا تبذل جهودا لاستعادة صورتها التي تضررت بعد سحب 9 ملايين سيارة تقريبا من مختلف أنحاء العالم بين أواخر 2009 ومطلع 2010.
وأعلن فرعها في أميركا الشمالية أنه «يثمن المراجعة الدقيقة».
يُذكر أن تويوتا دفعت قرابة الـ50 مليون دولار للسلطات الأميركية غرامة على عمليات سحب السيارات.