المتاعب تلاحق «تويوتا».. إلى عقر دارها

لا تتوقع عودة إنتاجها إلى مستواه العادي قبل نهاية السنة

«تويوتا».. ضريبة الموقع الأول
TT

منذ تجاوزت شركة «تويوتا موتور كورب» اليابانية للسيارات شركة «جنرال موتورز» الأميركية في حجم إنتاجها من السيارات والمتاعب تلاحقها أينما كانت حتى في عقر دارها، اليابان.

وكأن متاعب الشركة الميكانيكية لم تكن كافية لإشغالها بأكثر من عملية سحب واحدة لطرازاتها من الأسواق، فجاء غضب الطبيعة وزلزال اليابان ليحولها إلى الشركة الأكثر تراجعا في الإنتاج هذا العام.

قبل زلزال اليابان بقليل اضطرت «تويوتا» إلى سحب 8 آلاف سيارة «فان» صغيرة من طراز «إينوفا»، من سوق فيتنام بداعي السلامة، بعد أن تبين أن هذا الطراز يعاني من عيب في ضغط أسطوانة مكابح العجلات الخلفية، علما بأن هذا الطراز من سيارات «تويوتا» هو الأكثر مبيعا في فيتنام، إذ تستعمله عدة شركات كسيارة أجرة (تاكسي). وقد بيع منه العام الماضي نحو 31 ألف سيارة، ما يعتبر نحو ثلث السوق في فيتنام.

وفي أعقاب الضجة التي أثارها الكشف عن هذا العيب، اضطرت «تويوتا» إلى تقديم وثيقة إلى هيئة رقابة الجودة في فيتنام تتعهد فيها بإصلاح سيارات الـ«فان» الصغيرة دون مقابل.

ولا تزال شركات صناعة السيارات اليابانية، وفي مقدمتها «تويوتا»، تعاني من نقص في قطع الغيار، ما أجبرها على خفض وتيرة الإنتاج أو وقف خطوط إنتاج في اليابان، وذلك بسبب زلزال بلغت قوته 9 درجات، أعقبته أمواج مد بحري (تسونامي) في 11 مارس (آذار) دمرت أو أوقعت أضرارا بالكثير من المصانع التابعة لمزوديها في منطقة توهوكو (شمال شرق).

وكانت «تويوتا» قد أعلنت أن إنتاجها العالمي تراجع بنسبة 30% ليصل إلى 542 ألفا و465 سيارة في مارس الماضي. وقالت «تويوتا» في بيان أصدرته حول هذه التطورات إن إنتاجها في اليابان انخفض بنسبة 63% ليصل إلى 129 ألفا و491 سيارة، كما انخفضت الصادرات بنسبة 33% لتصل إلى 107 آلاف و751 سيارة. وبحسب إحصائيات نشرت أواسط الشهر الماضي، أنتجت مصانع «تويوتا» 129 ألفا و491 سيارة في اليابان في مارس، مسجلة تراجعا نسبته 62 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وخسر سهم «تويوتا» من قيمته في تعاملات بورصة طوكيو وتراجع بنسبة 7%.

وذكر مراقبون غربيون أن مما زاد من تراجع الإنتاج تعرض الشركات اليابانية إلى انقطاع الطاقة الكهربائية بعد أن خفضت الكوارث الطبيعية طاقة اليابان لتوليد الكهرباء بنسبة 8%، الأمر الذي حمل عدة شركات على السعي لتوفير الكهرباء عبر إجراءات مكلفة للإنتاج، مثل إغلاق عدد من المصانع والمكاتب لمدة يومين في الأسبوع، ونقل فترات العمل إلى العطلات الأسبوعية من أجل الحفاظ على الطاقة.

تعليقا على هذا التراجع في الإنتاج نقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» الأميركية عن المحلل في شركة «جي دي باور آند أسوشيتس» للأبحاث في شنغهاي، جون زينغ، قوله إن «أكبر مشكلة لشركات السيارات اليابانية تعود إلى أنها تريد إبقاء التكنولوجيا الأساسية للمكونات الرئيسية في اليابان». وأوضح أن تلك المكونات تشمل رقائق الكومبيوتر وأجزاء مهمة من المحرك.

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي قالت «تويوتا» إنها لا تتوقع أن يعود إنتاجها في الداخل والخارج إلى مستواه الطبيعي قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أقرب توقيت.

وأوضحت «تويوتا» أنه من المتوقع أن تبدأ العودة إلى المستوى الطبيعي لبعض طرازات السيارات في اليابان في يوليو (تموز) المقبل، مع عودة كل الإنتاج لطبيعته بحلول نوفمبر أو ديسمبر. وفي غضون ذلك قدم رئيس الشركة، أكيو تويودا، اعتذارا «إلى كل الزبائن الذين اتخذوا قرارا بشراء سيارة من إنتاجنا... للتأخير الكبير في التسليم».